الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 2/10/2017, برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، هادي حبيش، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، نواف الموسوي، اميل رحمة، عماد الحوت وزياد اسود.
كما حضر الجلسة:
- ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب.
- ممثل نقابة محامي بيروت الدكتور علي رحال.
- مدير الواردات في وزارة المالية الاستاذ لؤي الحاج شحاذة.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 92 من نظام مجلس شورى الدولة، فاستمعت الى شرح من قبل مقدم الاقتراح الذي لفت الى وجود عدد كبير من الأحكام الصادرة من قبل القضاء الإداري دون ان تقدم السلطات المختصة على تنفيذ هذه الاحكام، وهذا امر يدعو الى القلق نتيجة ممارسات السلطة التنفيذية. واستمعت الى رأي وزارة المالية وممثل مجلس شورى الدولة كما الى رأي نقابة المحامين، وحيث تبين للجنة ان الأمر يحتاج الى مزيد من الدرس لا سيما ان نقابة المحامين صرحت انه نتيجة هذا الواقع قد درست الامر سابقا ولها مجموعة من الملاحظات حوله، كما ان مجلس الشورى ايضا له ملاحظات حول اعادة المحاكمة في هذه الدعاوى.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت به الى جلسة لاحقة بعد ان تكون نقابة المحامين ومجلس الشورى قد عرضا الملاحظات المذكورة.
2-انتقلت اللجنة بعدها الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 86 من قانون الرسوم القضائية فاستمعت الى شرح مقدم الاقتراح الذي عرض الى اسباب تقديم الاقتراح، كما استمعت الى رأي نقابة المحامين والى رأي وزارة المالية ومجلس الشورى اللذين ابديا معارضتهما للاقتراح. وقد تبين للجنة ان الاقتراح المذكور بحاجة الى مزيد من الدرس.
ونظراً لضيق الوقت قررت تأجيله الى جلسة لاحقة.
