عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 03/10/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب السادة: علي عمار، جوزف معلوف، قاسم هاشم، كاظم الخير، نواف الموسوي، خالد زهرمان والوليد سكرية.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثل وزارة العدل القاضي جان قزي.

- مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي ورئيسة مصلحة النقل البري والبحري المهندسة الهام خباز.

- ممثلو هيئة ادارة البترول: اعضاء الهيئة غابي دعبول ووليد نصر والمستشارة القانونية رشا ياغي.

- ممثلو وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، العقيد بسام نابلسي، المقدم الركن فايز رمضان، المقدم عامر بدر والنقيب محمود عثمان.

 

وذلك لمتابعة ومناقشة جدول الاعمال الآتي:

 

- اقتراح القانون الرامي الى دعم الشفافية في قطاع البترول.

- اقتراح القانون المتعلق بالمرور البريء كما عدلته اللجنة الفرعية.

- اقتراح القانون المتعلق بالسفن المقدم من النائب محمد قباني.

 

اثر الجلسة، قال النائب محمد قباني:

تابعنا النقاش وتقدمنا باقتراحي قانونين مهمين: الأول هو اقتراح قانون الشفافية في القطاعات البترولية الذي قدمه الزميل جوزف معلوف، تقدمنا به بعض الشيء وما زال يحتاج الى جلسة لاحقة.

 

الأمر نفسه بالنسبة للإقتراح الذي تقدمت به والمتعلق بالمرور البريء في البحر اللبناني، وستتابع اللجنة الفرعية برئاسة الزميل خالد زهرمان تحضير المواد الناقصة في اجتماع مقبل.

 

أعطينا اللجنتين اسبوعين من اجل انجاز هذه الاقتراحات.

 

هناك نقطة اود ان اوضحها، وهي اننا تلقينا شكوى قبل اسبوعين من بعض المعنيين بالتجارة البحرية لأنه عندما أقر الدوام الرسمي من الاثنين الى الجمعة توقفت الأعمال في الجمارك وفي مرفأ بيروت، وهذا امر لا يجوز ان يكون موجوداً لأن هناك مصالح للناس لا يجوز ان تتوقف على الدوام الرسمي للدولة، هذا الأمر تمت معالجته، وستعمل الجمارك حتى ظهر السبت، والأمر نفسه بالنسبة الى ادارة المرفأ، وكذلك بالنسبة الى مصلحة الإرشاد التي ستعمل 24/7 اي 7 ايام لا يمكن ان يتوقف ارشاد السفن، بحسب الدوام الرسمي للجمهورية اللبنانية، وهذا الأمر ينطبق على كل المرافق المشابهة التي تشكل حاجة ماسة للاستقرار.