الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية جلسةً لها الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 3/10/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب السادة: سمير الجسر، نواف الموسوي، غسان مخيبر، سامي الجميل وياسين جابر.
كما خضر الجلسة:
- معالي الوزير خالد قباني.
- الاستاذ عطالله غشام.
- الاستاذ سامي عطااللله
- ممثل وزارة الداخلية والبلديات القاضي زياد ايوب
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها درس الاقتراحين المذكورين. فاستمعت لهذه الغاية الى مجموعة من الملاحظات من قبل مجموعة من المختصين في هذا المجال وفي القانون الإداري كما الى رأي وزارة الداخلية والبلديات.
كما تابعت اللجنة مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الإدارة في القضاء واقرت تعديل المادة 28 بحيث يكون انتخاب مجلس الإدارة على النظام الاكثري، وعليه ناقش السادة اعضاء اللجنة انتخاب الهيئة العامة وامكانية تطبيق النظام النسبي على العملية الإنتخابية هذه، والآلية التي يجب أن تعتمد في هذه الحالة ومدى إمكانية تمثيل جميع قرى القضاء لا سيما أن هذا الامر يصعب تحقيقه في النظام النسبي، وعليه اتجهت اللجنة الى اعتماد القضاء دائرة انتخابية واحدة أو تقسيمة الى دائرتين أو ثلاث دوائر عوض أن تتشكل الدائرة الإنتخابية من كل بلدة او قرية في القضاء.
وقد لفت أعضاء اللجنة الى أن الهدف الاساسي من الإقتراحات قيد الدرس هو تحقيق التنمية المحلية لا سيما في الارياف، وعليه فان اي نظام انتخابي يحقق هذا الاهدف هو الذي يجب اعتماده.
كما ناقشت اللجنة مسألة الكوتا بين الجنسين وما اذا كان يجب ان تعتمد في انتخاب الهيئة العامة ام في انتخاب مجلس الإدارة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
