الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 4/10/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي، عماد الحوت، علي خريس، هاني قبيسي، ايلي عون، عبد اللطيف الزين وزياد اسود.
كما خضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي يحى غبورة.
- مدير الواردات في وزارة المالية الاستاذ لؤي الحاج شحاذة.
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي.
- ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستاذ شوقي ابو ناصيف.
- ممثل نقابة محامي بيروت الدكتور علي رحال.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 86 من قانون الرسوم القضائية فاستمعت الى رأي نقابة المحامين والى رأي وزارة المالية كما رأي وزارة العدل.
وقد لفت ممثل نقابة المحامين الى عدد هذا النوع من الدعاوى والتي لم تشكل اعداداً كبيرة كما قدم شرح بين خلاله اهمية اقرار هذا الإقتراح بالنسبة للمحامين، من ناحية ثانية لفت ممثل وزارة العدل الى أن هذا الإقتراح قد يترك أثر سلبي على صندوق تعاضد القضاة وبالتالي يجب التعاطي معه بحذر ودقة، أما ممثل وزارة المالية فقد لفت الى أنه لا يجوز اعتبار وضع المحامي كوضع القاضي والموظف الرسمي، أي أن تطبق المادة 86 على دعاوى المحامي، حيث أن المادة المذكورة تعفي الموظف العام والقاضي من هذا الرسم لأن الفريقين يخاصمان الدولة في دعاويهم المشمولة بهذه المادة، بينما المحامي يخاصم أشخاص من القطاع الخاص. كما أن ضريبة الدخل التي تفرض على المحامين تطال بمعدل 35 % من الدخل وليس كامل الدخل.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة ادخال تعديلات اساسية على الإقتراح بحيث انها لم تعف المدعي من الرسوم القضائية بل سمحت بتأجيل التسديد الى حين صدور الحكم وتنفيذه شرط أن تكون الدعوى مستندة الى عقد اتعاب خطي.
2-انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام عن المخالفات والعقوبات والغرامات وزيادات التأخير المتعلقة بأحكام قانون الضمان الإجتماعي، فاطلعت على الأسباب الموجبة وتبين لها ان الإقتراح المذكور يشمل جميع الفئات المتبطة مع الضمان الإجتماعي لناحية تقسيط ديونها والإعفاء من الغرامات والمخالفات المترتبة عن التأخير في السداد والتبليغات المطلوبة. وبعد ان استمعت الى رأي الضمان الإجتماعي الذي طلب مهلة لإبداء ملاحاظاته وتقديم بعض الاحصاءيات المتعلقة بمضمون الإقتراح.
عليه قررت اللجنة تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
3-تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 269 تاريخ 2014/4/22 (قانون الضمان الإجتماعي) والإعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مقدم الإقتراح والى رأي وزارة المالية ونقابة المحامين كما الى رأي الضمان الإجتماعي الذي ابدى بعض الملاحظات حول مضمون الإقتراح.
بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً.
