الجمهورية اللبنانية
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي اليوم الى التنّبه لما يجري في المنطقة، مشيراً الى ان هناك من يحاول رسم حدود الدم في اطار المشروع التقسيمي والتفتيتي لدول المنطقة.
وقال ان هذا المشروع كما عبّرنا بالسابق يخدم إسرائيل التي راهنت وتراهن عليه دائماً.
وفي الشأن الداخلي أكد الرئيس بري ان دعوته للجلسة التشريعية يوم الإثنين المقبل هي لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة التي احالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة. وان المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وإنهائه.
وكان الرئيس بري إستقبل في اطار لقاء الاربعاء النيابي النواب السادة: الوليد سكرية، ايوب حميد، مروان فارس، كامل الرفاعي، اسطفان الدويهي، قاسم هاشم، علي بزي، هاني قبيسي، ميشال موسى، نبيل نقولا، عباس هاشم، ياسين جابر، انور الخليل، نوار الساحلي، عبد المجيد صالح، وعلي عمار.
من جهة اخرى استأذن النائب نوار الساحلي الرئيس بري للمشاركة في اعمال اللجنة التنفيذية لإتحاد برلمانات دول منظمة المؤتمر الإسلامي في طهران.
وإستقبل الرئيس بري بعد الظهر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قدم له تقرير اللجنة حول الموازنة بحضور وزير المال علي حسن خليل.
وقال كنعان بعد اللقاء:
اللقاء مع دولته هو لتقديم تقرير لجنة المال حول مشروع قانون موازنة ال 2017. واستطيع ان اقول اليوم ان التقرير والموازنة باتا في عهدة مجلس النواب، وسأعقد ظهر غد مؤتمراً صحفياً في المجلس لأتكلم عن كل هذه التفاصيل، ولكن استطيع ان اقول اليوم ان هذا هو انجاز للجنة المال ولكل الذين شاركوا في إجتماعاتها والذين سهلوا عملنا في ظروف صعبة للغاية. ونحن نعلم اننا مررنا بصراع سياسي كبير جداً على مدى اربعة اشهر وكان هذا الصراع السياسي ينعكس سلباً في بعض الاحيان على عملنا. واتمنى اليوم ان يتحول عمل لجنة المال والموازنة وما حققناه كما وعدنا اكان على صعيد ضبط الانفاق العام او على صعيد الوفر وقد لمست من دولة الرئيس بري كل الحرص على ما تمكنا من تحقيقه وعلى ان نتبنى ان شاءالله بهمة كل الكتل النيابية هذا الاصلاح وهذه الانجازات التي تحققت بمشاركة جميع النواب الذين شاركوا في إجتماعات اللجنة.
اضاف: بحثنا اليوم ايضاً في جلسة الاثنين وبكل الامور المتصلة بإقرار الموازنة ونستطيع ان نقول ان طموحنا هو ان نقر موازنة بعد 12 عام على غياب الموازنات ما يعني وضع سقوف للإنفاق، ووضع حد للتفلت والتسيّب ليس بالكلام بل بالفعل. يحكى كثيراً عن ضرائب والضرائب توضع من اجل تمويل السلسلة ولكن هناك امكانيات ايضاً يمكن ان نوفرها. هناك عجز كبير للغاية، فالعجز الذي حول لنا كان بقيمة 7289 مليار ليرة، ونسمع اليوم من معالي وزير المال والحكومة ان هذا العجز مرشح لأن يرتفع اكثر اذا لم يوضع حدّ لكل الانفاق الذي يحصل من دون اي ضوابط قانونية. هذا كله كيف نجد له الحل او نتعاطى معه؟ نتعاطى معه بنظرة شاملة تؤمنها الموازنة، ونتعاطى معه بضوابط فعلية وقانونية تلتزم بها الوزارات والادارات تستطيع الموازنة ان تؤمنها. كذلك الامر الحسابات المالية وقطع الحساب اكثر من ضروري وانتم تعلمون انه كان هناك موقف من لجنة المال ولدي انا شخصياً مواقف ايضاً منذ العام 2009 عندما استلمت رئاسة لجنة المال وحتى اليوم. لماذا نريد قطع حساب مدقق وسليم؟ نريده لكي نستطيع ان نترجم فعلياً السياسات والارقام التي توضع في الموازنة. المحاسبة لا يمكن ان تكون حقيقية إلا من خلال موازنة وحسابات مالية، لذلك لن يكون هناك موافقة على قطع حساب غير سليم لذلك فأن ما يجري العمل عليه اليوم على صعيد الفتاوى او المواد القانونية التي ستبحث غداً في مجلس النواب كلها تدور في اطار فكرة واحدة، موازنة نعم وحماية الممر الآمن لهذه الموازنة ولكن في الوقت نفسه عدم ابراء ذمة اي حكومة او اي ادارة قبل ان يصدر عن ديوان المحاسبة تقرير سليم وقطع حساب سليم، هذا الامر سنسعى الى تحقيقه من دون مزايدات او شعارات انتخابية بل بعمل جدي. كما عملنا في لجنة المال سنعمل غداً في الهيئة العامة.
