عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 11/10/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي، عماد الحوت، علي خريس، هاني قبيسي، نعمة الله ابي نصر وهادي حبيش.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب.

- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.

 

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، واستمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدم الإقتراح ورأي مجلس شورى الدولة كما الى رأي وزارة المالية، ثم اطلعت على الأسباب الموجبة وادخلت عليها بعض التعديلات وانتقلت الى مناقشة الإقتراح بمواده.

 

وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة، وحيث تبين أن العديد من قرارات مجلس شورى الدولة لا تنفذ من قبل الإدراة العامة رغم أن المادة 93 تنص على إلزامية تنفيذ هذه القرارات، ادخلت اللجنة تعديلات على بعض النصوص، كما طلبت من ممثل مجلس شورى الدولة إيداع اللجنة الملاحظات المطلوبة حول هذا الامر كما ذهب رأي الى إيجاد قسم في مجلس الشورى يتخصص بمتابعة القرارات غير المنفذة ومساعدة الإدارة في توضيح آليات تنفيذها عند الضرورة.

 

نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.