ورشة عمل بعنوان "الصندوق السيادي: بين المبادىء الأساسية والتجارب الدولية"

برعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ورشة عمل بعنوان "الصندوق السيادي: بين المبادىء الأساسية والتجارب الدولية"، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 19 تشرين الأول 2017.

ترأس ورشة العمل رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني وحضرها مقرر اللجنة النائب خضر حبيب، دولة رئيس الحكومة الأسبق الأستاذ فؤاد السنيورة والنواب السادة: الوليد سكرية، ياسين جابر، نبيل دي فريج، قاسم هاشم، محمد الحجار، كاظم الخير،

كما حضر الورشة:

- معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل.

- معالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل.

- الخبير النروجي لدى برنامج النفط من أجل التنمية التابع للوكالة النروجية للتعاون الانمائي ونائب وزير المالية الأسبق في النروج (المحاضر في الورشة) السيد فيدير أوفيسين.

- المستشار في مجلس العموم البريطاني السيد كولن بلوم.

- رئيس هيئة ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان.

- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان الأستاذ بيار كنعان.

- مستشار وزير المالية الأستاذ طلال سلمان.

- ممثلتا وزارة المالية: فاديا صقر وجوسلين عبد النور.

- رئيس هيئة إدارة قطاع البترول الأستاذ وسام شباط.

- أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول السادة: وسام الذهبي، عاصم أبو ابراهيم، وليد نصر وغابي دعبول.

- أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة الدكتور زياد الحايك.

- ممثلو هيئة إدارة قطاع البترول السيدة رشا ياغي والسيدة دوللي أبي يونس.

- ممثلو مؤسسة فريديرتش ايبرت:  أخيم فوغت الممثل المقيم للمؤسسة ، مدير البرنامج بير كرومري، بيار سعادة.

- ممثل السفارة البريطانية الأستاذ فادي المعوشي.

- الخبير الإقتصادي الدكتور غازي وزني.

- ممثل دولة الرئيس نجيب ميقاتي الأستاذ جو عيسى الخوري.

- ممثل الوزير معين المرعبي الأستاذ صفوان المصطفى.

-المستشار الإقليمي للإسكوا في موضوع الطاقة الأستاذ زياد جابر والمستشار في شؤون التنمية لدى الاسكوا الدكتور وليد دغيلي.

- مدير عام الابحاث والدراسات في مجلس النواب الأستاذ سامر فواز.

- مديرة برنامج وستمنستر في مجلس النواب حسناء منصور.

- مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب فخر الدين.

- المديرة التنفيذية لمبادرة اللبنانية النفط والغاز السيدة ديانا قيسي.

- الخبير في شؤون النفط والغاز الدكتور ربيع ياغي.

- الخبير في شؤون الهندسة المالية الأستاذ أشرف ياغي.

- الخبير في شؤون النفط والغاز الدكتور توفيق بسام مرتضى.

- الخبير في شؤون النفط والغاز الدكتورة تيريزا كرم.

- الخبير في شؤون النفط والغاز الأستاذ زاهي جبرايل.

- السيدة مايا سكر.

- مدير المركز اللبناني للدراسات الأستاذ سامي عطالله.

تهدف ورشة العمل إلى عرض اقتراح القانون الخاص بالصندوق السيادي اللبناني، استعراض عدد من الخبرات الدولية في مجال تصميم الصناديق السيادية مع التركيز على النموذج النروجي والذي يقدمه السيد فيدير أوفيسين الخبير لدى برنامج النفط من أجل التنمية التابع للوكالة النروجية للتعاون الانمائي ونائب وزير المالية الأسبق في النروج.

افتتح الورشة ممثل الرئيس بري رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، وألقى باسم الرئيس بري كلمة جاء فيها:

منذ عشرة أعوام تقريباً بدأ الاهتمام بالنفط والغاز في بحر لبنان بعدما تم الاهتمام دولياً بشرق البحر الأبيض المتوسط باعتباره غنياً بالموارد البترولية.

وقد أظهر مسح سيزمي الثلاثي الأبعاد للمياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، احتواء مياه لبنان على موارد هيدروكربونية وخصوصاً الغاز الطبيعي. وفي حال تحققت هذه الاكتشافات، سيحتاج لبنان إلى حوالي 7-8 سنوات قبل جني عائدات ملحوظة.

وقد نص قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (قانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010) أولاً على تشكيل هيئة لإدارة قطاع البترول، وثانياً، على أن تودع العائدات المحصلة من الدولة الناتجة من الأنشطة البترولية في صندوق سيادي. وبناء عليه، عينت هيئة إدارة قطاع البترول التي تابعت العمل التشريعي والتنفيذي للقطاع.

الآن نحن في بداية عمل تشريعي بخصوص الصندوق السيادي. تتوخى هذه الورشة استعراض الدروس المستفادة من التجارب المختلفة بمشاركة خبير دولي في الموضوع.

غاية صناديق الثروة السيادية هي مراكمة الأصول والإحتياطات المالية. وقد تحولت هذه الصناديق إلى كيانات استثمارية مؤسساتية عالمية تدير أصولاً تقدر بتريليونات الدولارات.

إن صناديق الثروة السيادية هي صناديق أو كيانات مملوكة من الحكومات، تحتوي على فوائض الدولة، وتستخدمها الحكومات المركزية بشكل متزايد لحيازة أصول سيادية مثل الأراضي والأسهم والسندات. تحرص الحكومات على إنشائها وتملكها خدمة لأغراض اقتصادية. تتولى صناديق الثروة السيادية إدارة مجموعة من الأصول من أجل تحقيق غايات مالية محددة تنسجم مع الأهداف الأساسية للصندوق، وتستخدم الصناديق استراتيجيات استمثارية متعددة، من أجل تحقيق عائد مالي ومن ضمنها حيازة موجودات خارجية.

وبالنسبة إلى لبنان تحديداً، إن الموارد الغازية والنفطية المتوقعة توجب إنشاء صندوق سيادي لإدارة عائدات صادرات النفط والغاز المرتقبة.

يحدد القانون 132 نظام الصندوق ونظام إدارته الخاصة، ووجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات بموجب قانون خاص بالإستناد إلى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والاستعمال تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من عائداته بمثابة صندوق استثماري للأجيال المقبلة. وتصرف الجزء الآخر وفقاً لمعايير تضمن حقوق الدولة بما يجنب الإقتصاد أي انعكاسات سلبية محتملة على المديين القصير والطويل. وعليه فإن الهدف من إنشاء هذا النوع من صناديق المدخرات هو إفادة الأجيال الحالية والأجيال المقبلة بالتساوي من استخراج موارد البلد غير المتجدد، عبر تحويلها إلى أصول مالية منوعة.

ومن أجل تصميم الصندوق السيادي الأنسب للبنان، ينبغي الإستفادة من تجارب البلدان المختلفة كما ينبغي أن تتماشى أهداف الصندوق اللبناني مع الإطار المالي والإقتصادي الكلي للبلاد بالنظر إلى التحديات المالية والمؤسساتية التي تواجهها. كما ينبغي أن يشمل التصميم أدوات رقابة صارمة للإشراف على سحب الأموال وإدارة السيولة المطلوبة

ثم تحدث الوزير سيزار ابي خليل فقال:

أيها الحضور الكريم،

شكل تاريخ 12 تشرين الأول 2017 محطة مفصلية في مسار النفط والغاز في لبنان بكونه الموعد النهائي لتقديم العروض على الرقع الخمس المعروضة للمزايدة. وكما بات معلوماً تقدم ائتلاف يتشكل من ثلاث شركات هي توتال وايني ونوفاتيك بعرض على كل من الرقعتين 4 و9. وتعكف هيئة ادارة قطاع البترول على دراسة العرضين المقدمين على ان ترفع تقريرها التقويمي إلي لتتم مناقشته في مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب، وكلّي امل أن تكون نتائج التقويم ايجابية لكي يستطيع لبنان الشروع في أعمال الاستكشاف التي طال انتظارها تمهيداً لتحقيق اكتشافات بترولية تضعنا على خارطة الطاقة وفي صلب تحالفات شرق المتوسط.

استطاع لبنان وضع منظومة تشريعية متكاملة مؤلفة من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية ومراسيمه التطبيقية، اضافة الى القانون الضريبي الخاص بالبترول. وبناء عليه، اصبح الإطار التشريعي جاهزاً للدخول في مرحلة الإستكشاف التي تمتد على خمس سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة اضافية، ومرحلة التطوير التي في حال حصول اكتشاف تجاري، تشمل اعمال الإنشاءات وتحتاج من 3 الى 5 سنوات.

يشكل انشاء الصندوق السيادي استكمالاً لهذه المنظومة التشريعية وانفاذاً لما نص عليه قانون الموارد البترولية في المياه البحرية لناحية ايداع العائدات الناتجة عن الأنشطة البترولية في صندوق سيادي. لذلك اؤكد حرص الوزارة على انشاء هذا الصندوق، مع العلم أن العائدات الناتجة من الأنشطة البترولية لن تتدفق قبل تحقيق اكتشاف تجاري وتنفيذ اعمال التطوير قبل 7 سنوات على الاقل، باستثناء ما تجنيه الدولة من عائدات تراخيص الاطلاع على البيئات الزلزالية ورسم المنطقة.

وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بأن حجم العائدات المتدفقة الى الصندوق يعتمد على تطور قطاع النفط والغاز في لبنان، ان من حيث وتيرة دورات التراخيص او من حيث حجم الاكتشافات المتحققة ووتيرة الانتاج واسعار البترول عند البيع وتوافر الاسواق من عدمه، محلياً وخارجياً. كذلك ، لا بد من الاشارة بأن رصيد الصندوق سيرتفع تدريجياً مع تطور القطاع وقد لا يحتوي على مبالغ كبيرة قبل مرور سنوات عديدة من الانتاج.

ان قانون الموارد البترولية في المياه البحرية ارسى مبادئ اهمها الانتاج الرشيد والمستدام وحدد دور الصندوق السيادي في المحافظة على العائدات البترولية للأجيال المستقبلية، كما اشارت المادة 3 منه التي نصت على: "يحدد نظام الصندوق ونظام ادارته الخاصة، ووجهة استثمار العائدات وتوظيفها واستعمالها بموجب قانون خاص بالاستناد الى مبادئ واسس واضحة للتوظيف والاستعمال، تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من عائداته بمثابة صندوق استثماري للأجيال المقبلة، وتصرف الجزء الاخر وفقاً لمعايير تضمن حقوق الدولة من جهة، بما يجنب الاقتصاد أي انعكاسات سلبية محتملة على المدى القصير والطويل.

وبناء على ذلك، يسهر وزير الطاقة والمياه على تنفيذ السياسة البترولية العامة وعلى الشروع بأعمال الاستكشاف في أسرع وقت بما يتلاءم مع مصلحة الدولة العليا تمهيداً لبدء الانتاج الرشيد. كذلك نشدد على دور الصندوق السيادي في تحويل الموارد البترولية الناضبة الى موارد مالية متجددة.

تختلف انواع الصناديق السيادية وتتنوع مفاهيمها واهدافها وطرق استثمار ارصدتها وادارتها. لذلك، لا بد من اقامة ورشة عمل وطنية بحيث يعمل كل الاطراف المعنيين سوياً على اجراء دراسة شاملة في هذا الخصوص تشمل تحليل الوضع اللبناني الاقتصادي والتنموي العام على المديين المتوسط والبعيد لكي يشكل الصندوق السيادي جزءا من كل، واداة من ادوات تنفيذ سياسة اقتصادية تنموية شاملة.

إن وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول على استعداد تام للقيام بدورهما في مسار العمل الوطني الشامل المتعلق بالصندوق السيادي عبر تقديم الدعم التقني والمساعدة المطلوبة للسير قدماً بطريقة عملية مدروسة.

ومن هذا المنطلق، يجب ان يتمحور تصور الدولة اللبنانية لقطاع النفط والغاز حول كيفية الإستفادة منه ومن موارده لتنمية القطاعات الانتاجية الاخرى في الاقتصاد اللبناني التي بدورها تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع الانتاج القومي وزيادة فرص العمل وخفض الدين العام في لبنان.

نجدد استعدادنا الكامل للتعاون مع جميع الافرقاء المعنيين على رأسهم مجلس النواب لكي نتمكن من صوغ قانون للصندوق السيادي مناسب للاقتصاد اللبناني وحديث وفاعل وقابل للتأقلم مع متغيرات السوق النفطية العديدة التي تحدد حجم الصندوق وعائداته وبالتالي طريقة استثمار هذه المداخيل.

كل ما تحدثت عنه لا يمكن ان يتحقق ما لم نباشر بعمليات الاستكشاف في مياهنا البحرية اللبنانية.

آملين المزيد من التعاون للسير قدماً في بناء قطاع البترول في لبنان.

شكراً

وألقى الوزير علي حسن خليل كلمة جاء فيها:

أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام،

بدايةً شكراً للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية على رعاية هذه الورشة.

يمر لبنان بمرحلة مهمة في الحياة المالية والإقتصادية، فبعد مرور 12 سنة من دون إنتظام الحياة المالية
و7 سنوات من أول إطار تشريعي للتنقيب عن الثروات البترولية، يتجه الإقتصاد اللبناني، رغم الصعوبات البنيوية والطارئة التي فرضتها الأزمة السورية، نحو أيام أفضل سيكون من ركائزها الإستثمارات في هذه الثروات وتصديرها. وها نحن سنشهد وضع نتائج اول دورة تراخيص للمرة الأولى على جدول مجلس الوزراء والذي سيفتح الباب في ظل توافق سياسي على اكتمال الإطار التشريعي بما فيه قانون الأنشطة البترولية في البر.

يقع الصندوق السيادي في وسط الإدارة الحكيمة للثروات الناتجة عن هذا القطاع، إذ يجب أن نتذكر أن هذه الموارد هي غير متجددة مما يعني أن الأموال التي ستحصل هي محدودة وديمومتها متصلة بحسن إدارتها.

حسن إدارة الأموال في إطار وضع القطاعات الإقتصادية الحالي والبنى التحتية، والمالية العامة والدين العام، يتطلب قواعد مالية تضمن العناصر التالية:

1-فصل إيرادات الأنشطة البترولية عن الصرف الجاري في الموازنة إذ ان الإقتصاد اللبناني يجب أن يتطور ويزدهر بغض النظر عن البترول.

2-إستعمال جزء من العائدات في القطاعات المنتجة وهيكلة الدين العام بشكل لا يؤثر على نمو رأس المال وفقط في موازنات تتضمن فائض أولي لمنع الصرف العشوائي.

3-تنويع الأصول المالية للوصول إلى عائد مرتفع مما يتطلب فريق مختص خارج قدرات المصرف المركزي. على سبيل المثال، تتجه النروج نحو هذا النموذج لتنويع استثماراتها خارج السندات والأسهم، ويسعدنا وجود الخبير النروجي معنا اليوم للإستماع إلى خبرة بلده.

اما نظام الحوكمة فيجب أن يلائم النظام الديموقراطي اللبناني ويضمن العناصر التالية:

1-إستقلال مجلس الإدارة واللجان المعاونة له والفريق الإداري للصندوق عن السياسة.

2-توجيه عمل الصندوق للتأكد من تحقيق أهدافه من خلال وصاية وزارة المالية كما هي الحال عالمياً بما فيها النروج.

3-رقابة من المؤسسات الدستورية كمجلس الوزراء و مجلس النواب وموافقتها على التقارير الدورية المقدمة من الصندوق ووزارة المالية.

4-الشفافية المطلقة لقرارات واستثمارات وارباح الصندوق وقدرة الشعب على الإطلاع عليها.

نتطلع إلى إكتمال الإطار التشريعي لهذا القطاع، وكوزارة مالية نتابع الدراسات والخطوات القانونية لإنجاز هذا القانون وخصوصاً أننا على أبواب تلزيم أول بلوكات في المياه اللبنانية بعد إقفال أول دورة تراخيص بنتائج مشجعة.

ونتمنى لكم نهاراً مثمراً وشكراً.

ثم تكلم مطولاً الخبير النروجي فيدير أوفيسين الذي ركز على الصناديق السيادية وأهميتها وأنواع التجارب الدولية خاصة في النروج. فأعطى تعريفاً للصندوق السيادي، فهو مجموعة من الاموال تملكها الدولة لاهداف الاقتصاد الكلي، وهو اداة اقتصادية ويجب ألا يؤخذ بطريقة منفصلة، وهو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الكلي وصناديق الاستثمار المحلية لا تعتبر صناديق محلية، وهناك انواع كثيرة تسمى صناديق سيادية وهي مجموعة اموال تمتلكها الدولة وتعنى باقتصادها الكلي.

كما تحدث عن العائدات، وهي ادارة اصول تملكها الدولة، والعائدات التي تأتي من فائض الموازنة لحماية الاقتصاد المحلي من بعض التأثيرات السلبية، وهدف الاستثمارات لزيادة قيمة هذه الصناديق من خلال دور العائدات الاستثمارية، و70% من هذه الصناديق بعضها يحوي 50 مليار دولار وتمولها عائدات خاصة من النفط والغاز، ومعظم هذه الصناديق يمولها قطاع النفط والغاز وحجم النقطة يعكس حجم الصناديق، وهذه نظرة شاملة عن انواع الصناديق المختلفة.

بحسب تصميم الصندوق يمكنكم الادخار، وهذه الصناديق يجب ان تكون جزءاً لا يتجزأ من موازنة الحكومة.

وتطرق أيضاً الى الموارد والادخار وتحدث عن حال النروج، وقدم عرضاً تفصيلياً عن النموذج النروجي والتجارب الفضلى.

وخصصت جلسة بعد الظهر لعرض قدمه النائب ياسين جابر بصفته مقد اقتراح قانون الصندوق السيادي فعرض لأبرز مفاصله ولأسبابه الموجبة.

ومن ثم علق على اقتراح القانون الخبير الإقتصادي الدكتور غازي وزني والخبير النروجي فيدير أوفيسين وسجلوا بعض الملاحطات. كما تقدم الخبير النروجي بملاحظات مكتوبة ومفصلة حول اقتراح القانون حيث تم التوافق بين النواب والحاضرين على ضرورة درسها وأخذها بعين الإعتبار عند مباشرة اللجان النيابية درسها واقرار اقتراح القانون المذكور.