الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 23/10/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر خاص بالجلسة: النائب هاني قبيسي والنواب السادة: ايلي كيروز، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر، هادي حبيش وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري.
- ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة المالية الاستاذة ميريانا معوض.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1-بدأت بدرس اقتراح القانون المتعلق باضافة نص الى الفقرة 4 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12. فاستمعت الى شرح من مقدم الإقتراح كما اطلعت على الاسباب الموجبة، من ناحية ثانية استمعت الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي ابدى بعض الملاحظات على ضوء مناقشات الجلسة السابقة.
كما تداول السادة أعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور، وتبين وجود اكثر من راي، الراي الأول رأى جعل سن نهاية الخدمة 66 عاماً بدل 64 للوظائف القيادية، بينما راى راي آخر ان هذا الأمر يؤخر دخول الشباب الى الوظائف العامة، وبعد المناقشة رأت اللجنة ضرورة التريث قبل اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص.
2-انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، فاستمعت الى الى رأي وزارة المالية كما الى رأي رئيس مجلس شورى الدولة، الذي قدم شرحاً مسهباً للوضع القائم كما ناقشت اللجنة معه الوضع الدستوري حول الإقتراح المذكور، وقد توجه السادة اعضاء اللجنة باتجاه ايجاد قسم في مجلس الشورى يتخصص بمتابعة القرارات غير المنفذة ومساعدة الإدارة في توضيح آليات تنفيذها عند الضرورة، وقد تركز النقاش، بالإضافة الى ايجاد القسم المذكور، حول ايجاد الآليات التي تؤمن الزام الإدارة تنفيذ قرارات القضاء الإداري تحقيقاً للعدالة واحتراما لمفهوم دولة القانون والمؤسسات.
وحيث ان الاقتراح المذكور والملاحظات التي طرحت بحاجة لمزيد من الدرس رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة بعد ان يؤمن مجلس الشورى بعض الدراسات والملاحظات المتعلقة بالامر.
