رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة درست مشروع القانون المعجل الرامي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة العام2017 لتغطية تنفيذ مشروع تطوير بطاقة الهوية الحالية الى بطاقة بيومترية

26 تشرين الأول, 2017

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 26/10/2017،  برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: هنري حلو، علي عمار، انور الخليل، انطوان زهرا، عبد المجيد صالح، علي فياض، حسن فضل الله، ياسين جابر، قاسم هاشم، ايوب حميد، عباس هاشم، وكاظم الخير.


كما حضر الجلسة:

- مدير عام الأحوال الشخصية العميد الياس الخوري.

- مدير الموازنة ومراقبة النفقات كارول ابي خليل.

 

وذلك لدرس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1515 تاريخ 4/10/2017، الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2017 بقيمة /202,005,000,000/ل..ل. لتغطية تنفيذ مشروع تطوير بطاقة الهوية الحالية الى بطاقة بيومترية.


اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

لقد كنا اليوم بصدد دراسة مشروع القانون المحال من الحكومة، حول تمويل البطاقة البيومترية بمبلغ وقدره 134 مليون دولار اميركي. فبحسب المادة 84 من قانون الانتخاب، على الحكومة ان تقوم بتنظيم هذه البطاقة، وهذه المادة باتت مرتبطة اليوم بإمكانية التنفيذ.

 

لقد استمعنا الى وزارة الداخلية بشخص المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، بسبب غياب الوزير، المرتبط بجلسة لمجلس الوزراء.  كما غاب وزير المال والمدير العام للمالية، الأمر الذي لم يسمح بالإجابة على اسئلة وايضاخات النواب المالية.

 

إن الحكومة ارسلت الى المجلس النيابي، مشروع قانون بفتح اعتماد استثنائي لتمويل هذه البطاقة التي حولت الى بيومترية، لان الممغنطة تفيد فقط عند اقتراع المواطن، بحسب شرح ممثل وزارة الداخلية، فيما البطاقة البيومترية تتحول الى بطاقة هوية تحتوي على كامل الداتا المرتبطة بحاملها وتسهم في ربط اقلام النفوس وغيرها من الامور.

 

اليوم، وخلال هذه الجلسة، اعترضت لجنة المال والموازنة على أمور عدة، وسألخص آراء النواب بشأنها. فمن جهة، باتت لدينا موازنة، ولم يحبذ النواب طلب فتح اعتماد استثنائي بعد ايام على اقرار الموازنة. وبإجماع الحاضرين من المفترض ان تأتي الكلفة من ضمن الموازنة، والا تربط بالقاعدة الاثني عشرية.

 

وبناء على شرح ممثل وزارة الداخلية، لا امكانية للذهاب الى تلزيم للبطاقة البيومترية وفق مناقصة والإنتهاء قبل خمسة اشهر، وان توجه الحكومة هو للتلزيم بالتراضي، ولكن هذا التلزيم بالتراضي غير مستحب بالنسبة الى لجنة المال والموازنة، بحسب توصياتها ونقاشاتها اليوم. وكان هنالك توجه ومطالبة بالتصويت على رد القانون، لكن النصاب فقد في آخر 15 دقيقة، ولو جرى التصويت اليوم على القانون، لسقط بحسب النقاشات.

 

ستعقد جلسة أخرى بحضور وزارة المال لأخذ الإيضاحات منها ووضع النقاط على الحروف مالياً للبطاقة البيومترية والرد على الاسئلة التي لدى النواب، ونحن نريد احترام الرقابة البرلمانية التي رافقت اقرار موازنة العام 2017، ونتمنى ان تؤسس هذه الرقابة لموازنة العام 2018، ونريد موازنة تحترم الإصلاحات وتوصيات لجنة المال، ولن نتساهل في رقابتنا البرلمانية على هذا الصعيد.

 

أطالب الحكومة بإرسال مشروع موازنة العام 2018 في اقرب فرصة. لقد حال ارسال واقرار الموازنة في نهاية السنة المالية في ارساء العديد من الخطوات التي قامت بها لجنة المال. لذلك، ومع الوصول المرتقب للموازنة في بداية السنة المالية، نحن نريد موازنة مع اصلاحات ومع التخفيض الممكن في العديد من الابواب.

 

إن لهذه البطاقة حسناتها، وهي تتيح للمواطن الإقتراع في مكان سكنه وتحميه من الضغوط التي كانت تمارس عليه. لكن مقاربة لجنة المال لهذه المسألة مالية ورقابية، في ضوء ما اعلنه ممثل وزارة الداخلية من الحاجة الى خمسة اشهر لإنجازها وفق الاصول.


إن توجه اللجنة هو لاحترام الشروط المالية والرقابية في هذا القانون، وسنتعامل كعادتنا مع كل ملف من هذا النوع بتشريح كامل رقابي ومالي وبكل شفافية ونحن نريد الانتخابات النيابية في موعدها مع تطبيق كل الإصلاحات الواردة في قانون الانتخاب.

.