الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 31/10/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب السادة: كامل الرفاعي، علي بزي، عباس هاشم، نبيل نقولا، اسطفان الدويهي، اميل رحمة، سامر سعادة وهاني قبيسي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جمال الجراح.
- مستشار وزير الإتصالات نبيل يموت.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الاعمال الآتي:
تطوير شبكة الإتصالات، ومناقشة قانون البرنامج.
اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:
جلسة اليوم ناقشت كل الموضوعات المتعلقة بملف الإتصالات في لبنان وهذا الموضوع مطروح على المستوى الإداري والإعلامي والقضائي من جوانب متعددة. صحيح حين وجهنا الدعوة لعقد هذه الجلسة كان العنوان مناقشة قانون البرنامج الذي اقر في الموازنة العامة لوزارة الإتصالات وتوسعة شبكة فايبر في لبنان وما يتعلق بملف الإنترنت بشكل عام، ولكن هناك مجموعة من القضايا التي نوقشت منها:
موضوع الساعة اي الخلاف بين الوزير ومدير عام هيئة اوجيرو وما حصل خلال الأيام القليلة الماضية، التلزيمات المرتبطة بقانون البرنامج التي لها علاقة بمد شركة فايبر، الشركات الخاصة والإنترنت غير الشرعي اين اصبح وهل ما زال يوجد في لبنان انترنت غير شرعي، هل هناك شركات موجودة امام القضاء اليوم ومع ذلك حصلت على خدمة من الدولة من دون اتصالات وكل ما يتعلق بقانون البرنامج الذي اقر في الموازنة العامة.
هذه النقاط التي ناقشناها، ومن الأمور التي نوقشت ايضاً التفاوت بين ارباح الشركات ومنها ما يربح 60 بالمئة ومنها 80 بالمئة، وهذا الأمر كيف يحصل ومن المسؤول وكيف اجريت العقود؟، فضلاً عن النقاش الأساسي المبدئي الذي له علاقة بهل نعطي شركة خاصة هذه الامتيازات، المصطلح من عندي، كل هذه النقاط نوقشت واستطيع القول ان النقاش كان هادئاً وقيلت كل الأمور على الطاولة، وحتى ما يطرح في الإعلام طرح على طاولة اللجنة. فلا محرمات في النقاش، هذه حقوق اللجنة، ومن حق الوزارة ان تقدم الإيضاحات حول كل الامور التي عرضت.
هناك نقاط لم تتم الإجابة عليها لانه انتهى الوقت، منها التلزيمات ومنها الإنترنت غير الشرعي والتوظيف الذي يحصل وفق اي اسس ومعايير. النقاش الأساسي هو الGDS والWaves والخلاف الذي حصل في اوجيرو ويحتاج الى استكمال الاسبوع المقبل.
اتفقنا على الإجتماع وسنستكمل هذه الملفات في الأسبوع المقبل، وهناك وجهة نظر غالبة داخل اللجنة تقول ان الGDS والWaves أخذوا امتيازات كبيرة بحاجة الى اعادة نظر، وسبق ووعدت من دولة رئيس الحكومة انه سيرى كيف سيعالج هذا الموضوع، وهذا ملف إشكالي كبير. فهناك شركتان وهناك انطباع انهما تحلان محل اوجيرو وهذا موجود لدى بعض موظفي هيئة اوجيرو ولدى اغلب اعضاء اللجنة وفي الإعلام وهذا يحتاج الى حل.
اما فيما يتعلق بملف التلزيمات وهذا ليس موقفنا بل موقف عدد من النواب الذين يمثلون كتلهم، نحن من اصحاب وجهة النظر التي تقول كل تلزيم في الدولة اللبنانية يعني بحدود 100 مليون ليرة يجب ان يمر عبر دائرة المناقصات العمومية حتى يكون هناك شفافية ولا يكون هناك اي إلتباسات او شبهات سواء اكان القانون يلزم الإدارة بهذه العملية او لا يلزمها، لذلك نحن طالبنا بأن تذهب التلزيمات التي ستتم عبر وزارة الإتصالات الى دائرة المناقصات العمومية ليكون هناك شفافية كبيرة لأن اي مناقصة او اي تلزيم يتم في الدولة اللبنانية دائماً يتهم بهدر او فساد او ما شابه. فلنقطع دابر هذا الكلام ونذهب الى دائرة المناقصات العمومية خصوصاً ان لا شيء يستدعي العجلة، فالبلد لم يعد يحتمل.
استطيع القول ان لجنة الإعلام والإتصالات متمسكة بدور هيئة اوجيرو بالكامل وحقيقة لم يكن الوزير بعيداً عن هذا الرأي، ولأكون واضحاً بأنه يجب ان نعطيها دورها الكامل ولديها كفاءات تستطيع من خلالها ان تقوم بأعمال تمديد الفايبر والصيانة وتطوير شبكة الإتصالات، تستطيع ان تقوم بها بشكل ناجح، لديها تجارب سابقة بمعزل عن المرحلة الماضية. نحن متمسكون بالقطاع العام بدور هيئة اوجيرو ولا نقبل المس بهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال فهذه مؤسسة عامة علينا ان نحافظ عليها، هذه واحدة من المؤسسات التي تدر أرباحاً على الدولة وهذا الأمر لا علاقة له بالشراكة بين القطاعي العام والخاص الذي اصبح قانوناً فهذا امر مختلف ونحن نتحدث اذا كان لدينا مردود مالي كبير وقادرون من خلال مؤسسات الدولة ان تجلب هكذا مردود فلماذا نذهب الى القطاع الخاص؟ نحن نذهب الى القطاع الخاص بالمجالات الإستثمارية التي لا يستطيع فيها قطاع الدولة ان يحقق ارباحاً.
اشير الى موضوع الإنترنت غير الشرعي وحجم المشتركين، الرقم الذي قيل ان 65% من المشتركين في الإنترنت في لبنان هم في اوجيرو فإذاً هو القطاع الأكثر اتساعاً، 35% هناك شيء غير شرعي وشيء شرعي عبر الشركات الخاصة. عندما نطرح ملفات لها علاقة بالهدر والفساد يطرح سؤال اذا لديكم ملفات، دون الحديث فيها بالإعلام او في الهيئة العامة حولوها الى القضاء فهل هناك اوضح من قضية إجماعية هي الإنترنت غير الشرعي التي كشفناها في لجنة الإتصالات النيابية وبقينا نناقشها اكثر من سنة، والملف قدمناه بأكمله الى القضاء المختص. اليوم يطرح سؤال وطرح داخل اللجنة يقول هل صحيح ان احدى الشركات المترافع عليها امام القضاء تحصل من الدولة اللبنانية على سعة معينة ومن دون كفالة قبل ان يبت القضاء بأمرها. هذه الشركة موجودة وعليها دعوى وما تزال تأخذ بعدها انترنت، الجواب أجل الى الأسبوع المقبل، لأن الوقت انتهى ولكن هذا سؤال يتعلق ايضاً بكل ملف الإنترنت غير الشرعي في لبنان لذلك نحن رفعنا القضية الى القضاء. حتى الآن لم نر موقوفاً اساسياً في هذه القضية هذا سؤال يوجه الى الجميع، قضاء، حكومة ومسؤولين معنيين. ولا احد يقول لنا انتم كمجلس نيابي تحكوا هذا الأمر امام الرأي العام، نحن كنواب نحاسب الحكومة اذا لدينا ملف حولناه الى القضاء، القضاء المختص هو الذي يقوم بالدور الذي يجب ان يقوم به.
ملف الGDS موجود امام مجلس شورى الدولة وهو الجهة المعنية وعليه ان يتحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الملف ونرفض اي ضغط او اي تدخل او اي محاولة لمنعه من القيام بواجبه من اجل الحفاظ على المال العام. نحن لدينا رأينا القانوني ولم نأخذ موقفاً نهائياً لنه امام القضاء. فهناك ملفان امام القضاء: الإنترنت غير الشرعي وملف الGDS فليتحمل القضاء المسؤوليات ويقوم بدوره ويعالج هذا الملف وفق الأطر القانونية والآليات التي نعتمدها في مؤسساتنا.
