الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسةً عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 1/11/2017، برئاسة النائب نبيل دور فريج وحضور النواب السادة: انطوان زهرا، كامل الرفاعي، سيبوه قالبيكيان، بسام الشاب، هنري حلو وفادي الهبر.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري.
- مستشار وزير الاقتصاد برونو زهر.
- عن رئاسة الحكومة المستشار الإقتصادي هزار كركلا.
- المستشار الخاص لدولة الرئيس سعد الحريري نديم الملا.
- رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد.
- رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير.
وذلك: للإستماع من معالي وزير الإقتصاد والتجارة على أثر المؤتمر الصحافي الذي عقده حول تأثير النزوح السوري على الإقتصاد الوطني وحول آلية ضبط ومراقبة الأسعار في الأسواق اللبنانية بعد إقرار قانون الضرائب.
إثر الجلسة قال النائب نبيل دو فريج:
اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم بحضور وزير الاقتصاد، ولا سيما بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير بخصوص الأثر السلبي لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، وقد أعطى أرقاماً مخيفةً وتحدث عن تراجع الإقتصاد. أخذنا بعض التوضيحات من معالي الوزير، ومن المؤكد ان الوضع صعب وكلنا نعرف ذلك، لكن لا يجب ان نضع كل الحق على الوجود السوري في لبنان. هناك تهريب يحصل، وقال معالي الوزير انه تم ضبط 90 الى 97 بالمئة من الحركة في مرفأ بيروت، وقد تراجع التهريب فيه، وهذا ما اعطى مرفأ طرطوس نوعاً من الضوء الأخضر حتى يصبح التهريب عبر مرفأ طرطوس والحدود اللبنانية، ومن اجل ذلك ستصدر توصية للحكومة بتطبيق القوانين وضبط المستوعبات على الحدود، وهي تدخل ملايين الدولارات.
على السلطة التنفيذية تطبيق القانون، وعندما نجد أن هناك اناساً غير لبنانيين يعملون في قطاعات ليس لهم الحق ان يعملوا فيها دون ان يسجلوا في الضمان الإجتماعي او يدفع عنهم ضرائب، فهذا الأمر يؤثر على بطالة اللبنانيين وعلى الثقة بلبنان، والمطلوب من الوزارات والأجهزة تطبيق القوانين على كل من يريد ان يستثمر في البلد، اكان لاجئاً أم غير لاجىء، واللاجئ الذي يريد ان يستثمر يجب ان يدفع الضرائب ويسجل في الضمان.
الأمر الإيجابي اليوم الذي أطلعنا عليه وزير الاقتصاد وفريق من رئاسة الحكومة هو المؤتمر الذي يتم تحضيره لباريس 4 لمساعدة لبنان، ولا دخل للنازحين به. ولكن ليس علينا ان نأمل كثيراً ان هذا المؤتمر سيحل لنا مشاكلنا، لأن الثقة بتنفيذ الوعود في لبنان خفت، وفي مؤتمر باريس 2 جاءت مساعدات الى لبنان وسنت قوانين في مجلس النواب وتم تنظيم قطاع الكهرباء وقطاع الإتصالات، وهذه القوانين لا تطبق، وهذا الأمر يعكس صورة سلبية عن الوعود التي وقعنا عليها ولم تنفذ، وأكثر من نصف الدين العام باق من عجز الكهرباء، وكذلك في مؤتمر باريس 3 وعدنا بإصلاحات، وفي مؤتمر باريس 4 سيكون هناك شروط أقسى على لبنان للتأكد من أن الحكومة تحضر لنوع من الخطة او لرؤية اقتصادية لكل القطاعات في لبنان، بمواكبة المجتمع الدولي واختصاصيين دوليين.
