الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 6/11/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي كيروز، سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، نواف الموسوي، هاني قبيسي، زياد اسود، علي خريس، عبد اللطيف الزين، نعمة الله ابي نصر، هادي حبيش، اميل رحمة وايلي عون.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي جان قزي.
- ممثل وزارة العدل القاضي ايمن احمد.
- ممثل وزارة العدل القاضي انجيلا داغر.
- ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ محمد الشامي.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل كما الى رأي وزارة المالية، من ناحية ثانية اطلعت على ملاحظات مجلس شورى الدولة التي سبق ان طلبت منه رفعها خلال هذه الجلسة.
ثم تداول السادة اعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور وتبين خلال النقاش وجود حاجة لتعديل المادة 126 من نظام مجلس شورى الدولة الى جانب اقرار الإقتراح الرامي الر تعديل المادة 93 من النظام عينه، كما رأت اللجنة ان التعديل يقتضي إيجاد قسم إداري في مجلس الشورى تكون مهمته متابعة القرارات القضائية التي اصدرها المجلس.
من ناحية أخرى تناول النقاش مسائل تتعلق بالغرامة الإكراهية وبالفوائد القانونية التي يمكن ان تترتب في حال التأخير في تنفيذ الأحكام القاضية بالتعويضات المالية.
بعد المناقشة والتداول ادخلت اللجنة تعديلاً على بعض فقرات المادة 93، ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
