الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسات عدة في الفترة الممتدة بين 19/4/2017 و 31/10/2017 ، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب خالد زهرمان.
حضر الجلسات:
- مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل الدكتور عبد الحفيظ القيسي وترافقه رئيسة مصلحة النقل البري الأستاذة الهام خباز.
- ممثل وزارة العدل القاضي جون القزي ويرافقه القاضي ايمن أحمد والقاضي أنجيلا داغر.
- ممثلو وزارة الدفاع الوطني العقيد بسام نابلسي، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، المقدم الركن فايز رمضان، الرائد سياد فواز.
وذلك لدرس ومناقشة اقتراح القانون المذكور أعلاه،
اطلعت اللجنة بدايةً على الصيغة المعدّلة لاقتراح القانون والمقدمة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري بالتنسيق مع قيادة الجيش، حيث عدلت الأسباب الموجبة وباشرت درس مواد اقتراح القانون فأجرت تعديلات على بعضها بناءً لطلب الوزارات المعنية وأقرتها بالصيغة المعدّلة، كما اطلعت على الموجبات التي يفرضها القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وأثرها، فتمَ التوافق على أن موجبات القرار الدولي هي عبارة عن تدابير مؤقتة لا تتعارض مع اقرار هذا القانون،
كما تركز النقاش في اللجنة الفرعية حول توزع الصلاحيات بين المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون. وبعد النقاش المستفيض توصلت اللجنة الفرعية إلى هذا الاقتراح المعدل.
إن اللجنة الفرعية وبنتيجة النقاش المُعمًق أقرًت مشروع القانون مُعدَلاً بالصيغة المرفقة، وهي إذ ترفع تقريرها هذا إلى لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ترجو الأخذ به.
بيروت في 1/11/2017
رئيس اللجنة الفرعية
النائب خالد زهرمان
