رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة اقرت اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء شبكة الطرق الشمالية وناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العدلي

07 تشرين الثاني, 2017

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/11/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: سمير الجسر، انطوان زهرا، عاطف مجدلاني، أنور الخليل، أحمد فتفت، كاظم الخير، نبيل دي فريج، أيوب حميد، عباس هاشم وسيرج طورسركيسيان.

 

كما حضر الجلسة:

- الديبلوماسيون لدى وزارة الخارجية والمغتربين كامل الشيخ علي، رالف مطر وأحمد عرفة.

- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.

- عن مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور.

 

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

 

1-مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 115 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام إتفاقية إستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس - المرحلة الثانية).

 

2-مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 116 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام إتفاقية وكالة (إستصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس - المرحلة الثانية).

 

3-اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي).

 

اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

إن اللجنة وبعد النقاشات والإستماع الى المعنيين، اقرت اتفاقيتين بقيمة 81 مليون و300 الف دولار مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس - المرحلة الثانية).


كما ناقشت اللجنة اقتراحاً مقدماً من النائب سمير الجسر يرمي الى تعديل المادتين 77 و78 من قانون القضاء العدلي، وذلك لإخضاع الفائزين في المباراة من بين المحامين والمساعدين القضائيين او الموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة التي تتطلب وظيفتها اجازة في الحقوق، لدورة تدريبية تسبق توليهم المهام. كما يتضمن الإقتراح منح هؤلاء حوافز، منها درجات عن سنوات عملهم، سواء في حقل المحاماة او في وظيفة عامة.

 

وقد أقرت اللجنة المادة الأولى المتعلقة بالدورة التدريبية وعلقت المادتين الثانية والثالثة المتعلقتين بمنح الدرجات، وقررت الإستماع الى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ووزارة المال الاسبوع المقبل قبل البت بهذا الأمر.