رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

لجنة الاعلام والاتصالات

لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت ملفات وزارة الإتصالات

14 تشرين الثاني, 2017

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14/11/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة النائب زياد القادري والنواب السادة: هاني قبيسي، عباس هاشم، قاسم هاشم، سامر سعادة، اميل رحمة، نواف الموسوي، سيرج طورسركيسيان، آلان عون و اسطفان الدويهي.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإتصالات جمال الجراح.

- مستشار وزير الإتصالات نبيل يموت.

 

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

 

- استكمال مناقشة ملفات وزارة الإتصالات.


اثر الجلسة، قال النائب حسن فضل الله:

جلسة لجنة الإعلام والإتصالات بدأنا فيها بتأكيد واحدة من المسلمات الوطنية الأساسية والمتعلقة بما تعرض له لبنان في الآونة الأخيرة، في ضوء ما جرى مع دولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري بحيث كل لبناني حر وشريف يشعر اليوم بأنه تعرض للإساءة والإهانة لأن هناك بلداً حراً وسيداً ومستقلاً له دستور وهناك آليات محددة في هذا الدستور بالإستقالة، والتي لم تتبع بسبب الظروف التي يعيشها رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري. وبناء على هذا الأمر، اكدنا داخل اللجنة ان كرامة لبنان الوطنية وسيادة لبنان تتطلب من الجميع القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وان اللبنانيين جميعاً معنيون بالدفاع عن كرامة بلدهم وسيادته، وان الإعلام اللبناني هو جزء من هذه المنظومة اللبنانية المتكاملة، وهو معني ايضاً بأن يكون من ضمن هذا الدفاع عن الكرامة الوطنية. نحن نحكي هذا الكلام لأننا لجنة إعلام وهذا حدث مستجد وكبير، والإعلام اللبناني معني ان يكون من ضمن هذا الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة وحرية لبنان. صحيح اننا بلد نفاخر بالحرية والتنوع، لكن عندما نكون امام قضية وطنية بهذا الحجم، الكل يفترض ان يبذل جهده من اجل مواجهة هذه القضية تحت السقف الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتحت السقف الذي التزمه دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري.

 

نحن اليوم في المجلس النيابي ومن خلال عملنا في اللجان النيابية نؤكد انه لا توجد إستقالة والوزراء يقومون بأعمالهم بشكل طبيعي، ومجلس الوزراء لا يجتمع بسبب الغياب القسري لرئيسه. لكن هذه الحكومة قائمة ومستمرة وكل وزير عليه ان يقوم بمسؤولياته وكل لجنة تجتمع وتقوم بما يرتبه الدستور عليها من مسؤوليات، لذلك لجنة الإعلام والإتصالات تقوم بعملها.

 

كان في بداية الجلسة مطلب الجميع ان نكون كلنا قد انخرطنا في هذه القضية الوطنية من اجل ان نحافظ على سيادتنا وكرامتنا ان نطالب جميعاً بعودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد برئاسة رئيسه دولة الرئيس سعد الحريري عندما يعود الى لبنان. وكما قال الجميع في لبنان، إذا أراد تقديم إستقالته فهناك آليات دستورية. فليأتي الى لبنان ويعرض موقفه بحرية كاملة.

 

إنطلاقاً من هذه القضية الوطنية، ناقشنا ما يتعلق بالإقتصاد اللبناني وبالوضع المالي في لبنان، لأن قطاع الإتصالات هو شريان حيوي من شرايين الإقتصاد اللبناني وواحد من عناصر القوة في هذا الإقتصاد. واذا كان هناك من يهدد ويتوعد لبنان بعقوبات إقتصادية او مالية او ما شابه، فنحن يجب ان نفتش عن إمكاناتنا وعن عناصر القوة والموجودة في لبنان من اجل تدعيم الإقتصاد، وأحد عناصر القوة قطاع الإتصالات وهو يشكل اليوم جزءاً اساسياً من مردود المال العام للخزينة اللبنانية. ومن هنا، دخلنا الى نقاش هذا القطاع وكانت هناك دعوة من غالبية النواب الى ايجاد مقاربة وطنية لقطاع الإتصالات، ووضع استراتيجية جديدة تأخذ في الإعتبار التطورات التقنية والمردود المالي وضرورة العمل على ان تكون الإمكانات الموجودة كبيرة، يعني تكبير خطة الدولة لأنه، في النهاية، عندما سنذهب الى تطبيق القانون سواء قانون الإتصالات او قانون الشراكة، الشريك الذي سيأتي يجب ان يجد حجماً كبيراً لقطاع كبير للدولة اللبنانية.

 

اذاً، المبدأ الأول الذي اكدناه في اللجنة جميعاً هو ضرورة ان نحفظ قيمة موجودات الدولة، وواحدة من الموجودات هي هيئة اوجيرو، وإذا اردنا الذهاب الى شراكة مع القطاع الخاص وفق القانون، سواءً أكان قانون الإتصالات او الشراكة، فيجب ان تكون قيمة الموجودات كبيرة.

 

دخلنا في نقاش تفصيلي وخصوصاً في ما يتعلق بما منحت شركة ال GDSمن أمور تتعلق بتمديدات وبإيصال انترنت الى المنازل وباعطائها بعض الكابلات او المعدات من "اوجيرو" او ما له علاقة بكل هذا العمل المرتبط بشركة الGDS. وقيل كلام كثير داخل اللجنة، فقد طرح بعض النواب ان يحال على القضاء وبالتحديد القضاء المالي لان هناك معطيات قدمت وكان هناك ردود من وزير الإتصالات وبعض الزملاء اقترحوا ان هذا الموضوع يحتاج الى جهة قضائية تحقق فيه. على كل حال، نحن نعرف ان هذا الملف بالتحديد هناك جهة قضائية هي مجلس شورى الدولة امامها طعن بقرار وزير. وهناك مطلب من اللجنة ومن نواب كانوا فيها بأن يبت مجلس شورى الدولة هذا الموضوع لأنه كلما طال الوقت فالشركة تعمل وتصبح امراً واقعاً، واذا جاء القرار كما يريد الذين قدموا الطعن، وبالتالي فسخ قرار الوزير، فستأتي الشركة وتقول اصبح لي مترتبات واذا بقيت الأمور بهذه الطريقة فسنصل الى وقت ان الشركة قامت بكل الأعمال التي تقوم بها. وما زال القرار القضائي معلقاً في مجلس شورى الدولة.

 

نحن مطلبنا كلجنة اعلام واتصالات من مجلس شورى الدولة ان يبت بهذا الأمر بأسرع وقت، ونريد للقضاء ان يأخذ الموقف القانوني العادل، كما كنا نطالب سابقاً في ملف الانترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي. وللأسف، لم نر فيه حتى الآن احداً من المرتكبين الأساسيين وراء القضبان، وهذا الملف ما زال في القضاء والأمر عالق ومازال مطلبنا في لجنة الإعلام والإتصالات.

 

هذا الموضوع له علاقة بوزير الإتصالات ومطعون به في مجلس الوزراء وهو يأخذ وقتاً طويلاً، ولجنة الإعلام والإتصالات تطالب مجلس شورى الدولة ببت هذا الأمر في اسرع وقت. وهذا القرار موضع انتقادات وملابسات، والوزير له رأي، ونحن متفقون داخل اللجنة اننا مختلفون على قانونية هذا الإجراء والمرجع الصالح هو مجلس شورى الدولة.

 

هناك امر آخر موجود امام النيابة العامة المالية هو ما نشر في الصحف اليوم ويتعلق بموجودات أوجيرو ومعدات اعطيت للشركة، وقد اثير هذا الموضوع داخل اللجنة وقيلت معلومات كثيرة وقدمت مستندات وعرضت وثائق. لكن نحن من باب الحرص على الجميع نقول: ان هذا الموضوع في عهدة النيابة العامة المالية، ومطلبنا منها ان تسارع الى متابعة هذه القضية وان تبتها في أسرع وقت. ما استطعنا ان نفعله في اللجنة ان نضع هذا الملف على المسار القانوني الصحيح وان نرفع كل هذه المعطيات الى القضاء حتى يبتها، لأن دور اللجان الرقابة والتشريع، ربما تنشأ آلية وفق النظام الداخلي. ان اللجنة ترفع الى الهيئة العامة التي تستمع الى تقرير وبعدها يعرض الموضوع عليها وربما تذهب الى محاسبة او تشكيل لجنة تحقيق برلمانية قضائية، ربما هذا المسار على رغم الظروف لا يمشي من سنوات، لكن هناك قضاء في لبنان يستطيع بت هذه الأمور.


طرح في الجلسة تجميد قرار الوزير وطرح اهمية عدم التفريط بأي موجودات للوزارة والدولة، وكلنا نتوافق على هذه الامور. كما طرحت امور أخرى، لكن الخلاصة التي خرجنا بها ان الملف وضعناه في عهدة القضاء بكل معطياته ومستنداته ووثائقه وننتظر منه ان يبت هذه القضية حفاظاً على المال العام وهيبة الدولة ومؤسساتها، وعلى الثقة ان نعززها في الحكومة والمواطن اللبناني بالشفافية ويبت القضاء القضايا المعروضة امامه.

 

إننا نتعامل مع هذه الحكومة على انها حكومة قائمة ودستورية مع وزرائها على هذه القاعدة، وننتظر ان يعود رئيس هذه الحكومة ليتخذ الموقف الذي يراه في مصلحته ومصلحة لبنان من الأراضي اللبنانية ومن المكان المناسب ليبنى على الشيء مقتضاه، وكل لبناني حر وشريف يشعر بأصالة الإنتماء الى بلده، واللبنانيون أجمعوا على اولوية الإنتماء الى وطنهم من خلال الحفاظ على كرامة لبنان واللبنانيين.