الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 15/11/2017 برئاسة رئيس الجلسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، نواف الموسوي، هاني قبيسي، عبد اللطيف الزين، عماد الحوت، غسان مخيبرواميل رحمة .
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي ايمن احمد.
- ممثلة نقابة محامي طرابلس الاستاذة كارول الراسي.
- ممثل نقابة محامي بيروت الدكتور علي رحال.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر:
1-بدات اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1560تاريخ 2017/10/10 الرامي الى تعديل المادتين 569 و570 من قانون العقوبات (جرائم حرمان الحرية او الخطف) والمادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. فاطلعت على الاسباب الموجبة واطلعت على راي وزارة العدل ونقابتي محامي بيروت والشمال.
بعد المناقشة طلبت وزارة العدل كما نقابة محامي بيروت مهلة لدرس المشروع المذكور وتقديم ملاحظات حوله، ووافقت اللجنة على المهلة المطلوبة وقررت تأجيل البت به الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على ملاحظات وزارة العدل ونقابة المحامين.
2-انتقلت اللجنة بعدها الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 392 تاريخ 2017/3/21 الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي. فاطلعت بداية على الاسباب الموجبة وعلى رأي وزارة العدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
بعد المناقشة والتداول بمواد الاقتراح المذمور وبعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون العقوبات، اقرت اللجنة بعض المواد معدلةً واهمها تعريف جريمة التحرش الجنسي، الى جانب بعض المواد الاخرى.
نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
