رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

لجنة حقوق الانسان

لجنة حقوق الإنسان تابعت موضوع النزوح السوري

23 تشرين الثاني, 2017

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 23/11/2017 برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النائبين حكمت ديب ونواف الموسوي.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي.

- مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غادي الخوري.

- من مديرية الشؤون السياسية في وزارة الخارجية، الدبلوماسية شانتال باسيح.

- ممثلة وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان المحامية اليزابيت السيوفي.

- مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية القاضي عبد الله احمد.

- رئيسة دائرة الشؤون القانونية في وزارة الإقتصاد والتجارة مارلين نعمة.

- مستشار وزير الداخلية والبلديات د. خليل جبارة.

 

وذلك لمناقشة ملف النزوح السوري.

 

اثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:

عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعاً وبحثت في موضوع النزوح السوري في لبنان من ناحية التعاطي في هذا الملف في ما خص حقوق الإنسان والتقديمات التي تقدم للنازحين السوريين.

 

هناك ثلاث ملاحظات في خلاصة النقاشات اليوم:

 

الملاحظة الأولى: الحكومة تأخرت كثيراً في وضع خطة لموضوع النزوح نتيجة الخلافات في الآراء والإرباك في السياسة، ما خلف عقبات في إدارة هذا الملف، على أمل ان تعيد الحكومة واللجنة الوزارية اجتماعاتها من أجل بلورة هذه الخطة التي كانت قد اصبحت في مراحل متقدمة في الفترة الأخيرة.

 

الملاحظة الثانية: ضرورة إدخال الدولة بالشراكة مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني في موضوع المساعدات المعطاة للنازحين. والى اليوم كما تعرفون، فإن المؤسسات الدولية تتعاطى مباشرة مع مؤسسات من المجتمع المدني، فيما التعاطي مع الدولة ضئيل جداً، وكذلك حجم المساعدات المالية التي تعطى، ما يؤدي إلى رقابة قليلة على هذه المساعدات. والمطلوب زيادة هذه الرقابة من خلال إدخال الدولة كشريك أساسي في هذه العلاقة، وأيضاً تكون ضمن الخطط التي تضعها الدولة، خصوصاً بعد وضع خطة عامة لموضوع النزوح السوري.

 

الملاحظة الثالثة: موضوع تسجيل الولادات والذي كان يشكل خطورة كبيرة في لبنان من خلال الولادات الطبيعية ولا يوجد اي تسجيل لهذه الولادات. وبعد مقاربة هذا الملف اخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات من أجل تسجيل هذه الولادات في سجل الأجانب، ما أدى الى تجاوز لهذا التسجيل بنسبة تصل تقريباً الى 74% سنوياً وهذا امر مهم. هناك بعض العقبات التي تحتاج الى مشاريع واقتراحات قوانين، لكن الموضوع بدأ يأخذ وضعيته الطبيعية من خلال هذا التسجيل في سجل الأجانب، وهذا المر مهم في حال حلت الأزمة السورية وموضوع النزوح وعاد النازحون الى أرضهم.