الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين تاريخ 4/12/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، هاني قبيسي، علي خريس، زياد اسود، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي، ونقولا فتوش.
كما حضر الجلسة:
- رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري.
- ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب.
- ممثل وزارة المالية الاستاذة مريانا معوض.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة. فاستمعت الى شرح من قبل مجلس شورى الدولة بالإضافة الى رأي وزارة المالية، كما وتداول السادة اعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور والملاحظات التي ابديت، وقد تركز النقاش حول مسألة الآليات التي يمكن إيجادها بغية الزام الإدارات المعنية تسديد حقوق المواطنين الذين صدرت احكام قضائية مبرمة لصالحهم.
بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة وبعد الإطلاع على النصوص ذات الصلة تبين للجنة ضرورة تعديل مواد اخرى من النظام عينه، منها امكانية انشاء وحدة في مجلس شورى الدولة لمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عنه والوقوف على اسباب عدم التنفيذ والمساعدة على ايجاد آلية للتنفيذ لا سيما بالنسبة للأحكام السابقة التي رأت اللجنة ضرورة إعداد تقرير بها من الوحدة المذكورة آنفاً ليتم العمل على حل معضلتها.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة
