الجمهورية اللبنانية
برعاية دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً برئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في 10ديسمبر من كل عام، نظم مجلس النواب اللبناني بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان النيابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ندوة بعنوان "التقدم المحرز على طريق تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك نهار الثلاثاء الواقع في 12 كانون الأول 2017.
حضر الندوة عدد من الوزراء والنواب والسفراء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء معنيون.
افتتحت الندوة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بكلمة ترحيبية لمديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب السيدة فاطمة فخر الدين فأعطت الكلام لكل من سعادة رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، وزير الدولة لحقوق الإنسان الأستاذ ايمن شقير، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة سيلين مويروود، نائب الممثل الإقليمي (القائم بالأعمال) لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا د. نضال الجري، سعادة مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب مخيبر.
واختتمت الندوة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بعد مناقشة عامة للمشاركين.
كلمة رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية د. ميشال موسى ممثلاً دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري:
شرفني دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بتمثيل المجلس النيابي الكريم في هذه الندوة التقييمية ل"التقدم المحرز على طريق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" وان انقل اليكم بالغ تقديره لتعاونكم وجهودكم في سبيل متابعة تنفيذ الخطة الوطنية بما هي خريطة طريق الى ترجمة التزام لبنان في دستوره الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أصحاب المعالي والسعادة،
أيها السيدات والسادة،
لا يخفى عليكم اننا نعيش في منطقة استحكمت فيها النزاعات، وعانت منذ عقود اضطرابات سياسية وأمنية وشهدت سلسلة حروب مدمرة في ظل الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وتشريد شعبها ومحاولات طمس هويته، وممارسة ارهاب الدولة في حقه مع ما رافق ذلك من استباحة سافرة لحقوق الإنسان وللشرائع الدولية.
وها نحن اليوم بعد القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، نشهد محاولة جديدة لتهويد مدينة السلام، على يد من يفترض انها الدولة الراعية لمفاوضات السلام في الشرق الاوسط وللحل العادل والدائم المنشود للقضية الفلسطينية.
ان مثل هذا القرار يأتي تتويجاً لسياسة اسرائيلية طويلة من القمع والتنكيل والتهجير والتشريد في حق شعب اعزل واستكمالاً لأهدافها العنصرية بابتلاع الارض المحتلة كاملة، خلافاً لقرارات الامم المتحدة والمواثيق الدولية وتشريد ابنائها وتوطين فلسطيني الشتات.
في ظل هذا الوضع المتفجر في المنطقة التي شهدت موجة ارهاب واسعة توازياً مع استمرار الإعتداءات والإنتهاكات الاسرائيلية، قد يتساءل البعض ما الجدوى من المضي في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان؟.
وجوابنا أنه رغم كل الصعوبات في لبنان والمنطقة وتبدل الاولويات نحرص على ان يبقى لبنان طليعياً في التزام حقوق الإنسان والمبادىء والقيم الإنسانية، وهو الذي كان له شرف المشاركة في صياغة الشرعة العالمية لحقوق الإنسان ويمارس بنودها عملياً من حيث تعددته وعيشه المشترك.
سجل لبنان في الاعوام الاخيرة، خطوات متقدمة على صعيد حقوق الإنسان والتشريعات والاجراءات المتعلقة بتنفيذها، فالمؤسسات العسكرية والامنية تبذل جهوداً مشكورة لتطوير ادائها بما يتلاءم مع حقوق الإنسان.
وها هو لبنان قد عاود بعد انقطاع طويل، تقديم المراجعة الدورية الشاملة الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وتقديم تقريره حول مناهضة التعذيب، وفي مؤشر على الاهمية التي باتت السلطات الرسمية اللبنانية توليها لحقوق الإنسان استحدثت للمرة الاولى في لبنان وزارتي دولة لحقوق الإنسان وشؤون المرأة.
ورغم الملف الثقيل للنازحين انسانياً واجتماعياً واقتصادياً وديموغرافياً، يعمل لبنان على التعاطي مع النازحين بكرامة ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، على أمل ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الادبية والاخلاقية والإنسانية في هذا الشأن، للتخفيف من تداعيات هذا الملف على لبنان، بدءاً بالاسراع في العمل من اجل حل سياسي للازمة السورية ووصولاً الى وفائه بتعهداته والتزاماته التي من شأنها ان تحفظ هذا البلد الصغير.
أيها الأصدقاء،
في موازاة هذه الخطوات التنفيذية يتواصل الجهد التشريعي في اكثر من اتجاه من اجل ترجمة حقوق الإنسان بقوانين واقتراحات قوانين بعد درسها في اللجان المعنية، ولا سيما منها الإدارة والعدل وحقوق الإنسان والمرأة والطفل وابرزها:
- قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب والذي نشر في 27/10/2016.
- اقتراح تعديل بعض احكام القانون الرقم 422 تاريخ 6/6/2002، المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر واضافة احكام جديدة اليه.
- اقتراح يرمي الى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
- اقتراح قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسراً.
- اقتراح تنظيم زواج القاصرين.
- اقتراح تعديل نص الفقرة (1) من المادة 186 من قانون العقوبات اللبناني (ضرب الاولاد من الآباء والاساتذة).
- اقتراح تعديل القانون الرقم 376 تاريخ 16/3/1998 "قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف"، أحيل على رئاسة الحكومة في 1/6/2016.
- القانون الرقم 53 والذي نشر في 14/9/2017 والذي يقضي بالغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني (وقف ملاحقة مرتكبي احدى جرائم الاعتداء على العرض).
- اقتراح حماية الاطفال من التزويج المبكر.
- القانون الرقم 293 حماية النساء من العنف الاسري، والذي نشر في 7/5/2014.
اننا في هذا السياق، نحث الحكومة والادارات المعنية على اخراج القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان من الادراج والاسراع في اصدر مراسيمها التطبيقية من اجل حسن تنفيذها، آملين في ان نرى في المرحلة القريبة المقبلة مزيداً من التقدم في ترجمة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على كل مستوياتها.
