المؤتمر الأول للأمناء العامين لمجالس النواب العربية - الأوروبية، تحت عنوان "تنمية الإدارة البرلمانية تبادل خبرات، الممارسات البرلمانية الجيدة، توجهات واستشراف"

برعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وبدعوة من الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة للإتحاد البرلماني العربي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ومؤسسة كونراد آديناور، انطلقت عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 18/12/2017 في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب أعمال المؤتمر الأول للأمناء العامين لمجالس النواب العربية - الأوروبية، تحت عنوان "تنمية الإدارة البرلمانية تبادل خبرات، الممارسات البرلمانية الجيدة، توجهات واستشراف".

حضر المؤتمر:

- ممثل رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم.

- وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير.

- النواب السادة: نقولا فتوش، قاسم هاشم، خالد زهرمان، قاسم عبد العزيز، وسيرج طور سركيسيان.

- أمين عام مجلس النواب الأستاذ عدنان ضاهر.

- أمين عام الإتحاد البرلماني العربي الأستاذ فايز الشوابكة.

- عن مؤسسة كونراد اديناور السيدة آنيا شولر – شلتر.

- عن المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم الدكتور انطوان مسرة.

وعدد من الأمناء العامين لبرلمانات عدد من الدول وعدد من الشخصيات السياسية.

وكانت كلمة للأمين العام لمجلس النواب اللبناني الأستاذ عدنان ضاهر جاء فيها:

دولة رئيس مجلس النواب ممثلاً

بمعالي الوزير روبير غانم

اصحاب المعالي الوزراء

اصحاب السعادة النواب

السيدة آنيا شولر – شلتر

الزملاء الأمناء العامون

الحضور الكريم

يشرفني ان ارحب باسم الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني بالأخوة الأمناء العامين المشاركين في هذا المؤتمر لتبادل الخبرات حول "تنمية الادارة البرلمانية والممارسات البرلمانية الجيدة".

ان هذا المؤتمر هو ثمرة الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني والأمانة العامة للإتحاد البرلماني العربي، والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي ومؤسسة كونراد اديناور.

ان المجالس النيابية في العالم هي عنوان الديموقراطية وقد اصبح مفهومها اليوم فضفاضاً، فهل كانت البرلمانات العربية تحديداً مستوعبة للتطور الديموقراطي لتلحق بالزمن؟

أيها الزملاء

لا اظن ان هناك من يجادل في ان معظم البرلمانات العربية تعاني حال التخلف البرلماني الذي فرضته ظروف تاريخية وسياسية على المنطقة حتى اصبحت الارادة السياسية معطلة امام الازمات وجامدة في مواقف كثيرة، لذلك أصبح من المتعين علينا ان نتحدث بلغة فكرية جديدة وعقل مختلف اذ ان الترهل والركود والضبابية هي آفات تعانيها المنطقة العربية على امتداد العقود الاخيرة، لذلك يجب ان نحاول علاج المرض وليس مجرد ايقاف العرض. ان ذلك يدعونا الى التدقيق في اسلوب تصديق القوانين وعملية صنعها في البرلمانات العربية المختلفة ودور الامانات العامة فيها وحتى لا يبقى الأمناء العامون نسوراً تصطاد عاصفة.

واسمحوا لي، ايها الزملاء، ان اقول كلاماً صريحاً، جارحاً، خالياً من عطور اللغة ومناديلها كشف ان مجتمعاتنا ليست مؤهلة بعد للعيش في ظل انظمة ديموقراطية تقدم على بناء المؤسسات وتداول السلطة واحترام القانون وحقوق الانسان.

وسوف نكتشف دائماً اننا امام وضع ملتبس وظروف تبدو احياناً معقدة، لذلك فإننا نطرح الافكار التالية:

اولاً: ان الميراث الثقيل الذي تحمله برلمانات العرب وركام التقاليد التي آلت اليهم عبر القرون، تركت لديهم احساساً عميقا يشدهم الى الماضي ويدفعهم الى التغني بالامجاد وترديد الابيات الشعرية من (ديوان الحماسة) وقد لا يعنيهم واقع العصر ولا الرحلة الى المستقبل فاصبحوا اسرى تاريخهم قبل ان يكونوا ناهضين في حاضرهم عاملين من اجل مستقبلهم، وقد جاء عليهم حين من الدهر جعلهم يعيشون خارج دائرة العصر حتى نعتهم البعض، ولو ظلماً، بأنهم ظاهرة صوتية، على رغم بعض الومضات النهضوية على الساحة القومية، ولكنها، على ما يبدو لم تكن كافية لتأكيد النظرة الصحيحة الى روح الحداثة والخروج من شرنقة الماضي.

ثانياً: دعونا نعترف أن التعليم العربي هو الأب الشرعي لمعظم مشكلات الأمة وبرلماناتها لانه لم يرتفع بها الى مصاف تجعلها قادرة على الحوار البناء والتفكير الموضوعي والاخذ بفقه الاولويات وفقاً لمقتضى الحال، بل ان الامر يبدو غير ذلك، فنظام التعليم متراجع، بل متهاو في كثير من الدول العربية، بل انني اعيد تخلف تلك الدول الى ضعف المنظومة التعليمية وغياب القدرة على توظيف التعليم في خدمة المشروع النهضوي على المستوى القومي او المحلي، فالتعليم هو مفتاح العصر وبوابة المستقبل وتتحدد به قيمة الدول ومكانة الامم، وعندما يفقد النظام التعليمي مكانته ويتراجع تأثيره فنحن نكون امام بداية التدهور وانعدام القدرة على التحرك نحو غد افضل، والتعليم هو الذي يحدد طبيعة حجم البحث العلمي ويؤثر في معدلات التشغيل ويمثل المادة الاساسية التي تستقي منها الثقافة ويستمد منها الفكر وتعتمد عليها الشعوب في مشوارها الطويل.

سنلقي الضوء في هذا المؤتمر على تجارب عدد من الادارات البرلمانية العربية والاوروبية، وايضا سنناقش امكانات تطوير اداء المؤسسات البرلمانية العربية في ضوء ما تشهده هذه المؤسسات على الصعيد العالمي وفي ضوء التحولات العالمية عموماً، وما تحمله من تقارب بين الظروف المجتمعية والثقافية السائدة من جهة، وما تفرضه من تحديات مواكبة العصر من جهة ثانية، وما تخلقه من اتجاه نحو عولمة عمل المؤسسات والخبرات السياسية المحلية، من جهة ثالثة.

ومن مظاهر تزايد اهمية هذا الموضوع ان مسألة تطوير العمل البرلماني اخذت تحتل موقعاً اهم في دائرة النقاش السياسي لدى الرأي العام ولدى الباحثين، فضلاً عن احتلالها مساحة اوسع في وسائل الاعلام وبخاصة الصحافة والتلفزيون.

يجري البحث في هذا المؤتمر في ثلاثة مواضيع اساسية موزعة على ثلاثة محاور مختلفة وهي:

1)دور الإدارات البرلمانية في فاعلية العمل التشريعي العربي.

2)العلاقة ما بين البرلمانات وهيئات المجتمع المدني.

3)دور الانظمة الالكترونية والتكنولوجيا في خدمة عمل الادارات البرلمانية.

يتحدث في هذا المؤتمر عدد من الأمناء العامين للدول العربية والاوروبية عارضين تجارب بلادهم.

ان لهذا المؤتمر اهمية كبرى لانه فرصة لتبادل المعلومات والخبرات والممارسات البرلمانية الجيدة بين المشاركين، كما انه ربما يكون فرصة لاطلاق شبكة برلمانية للامناء العامين للبرلمانات.

في الختام، نتقدم من كل البرلمانات المشاركة بتمنياتنا الخالصة بالنجاح والتقدم بهدف تنمية قدرات الموظفين والمشاركين في هذا المؤتمر، وخصوصاً الأمناء العامين وما يتحملونه من معاناة في هذا الزمن العصيب الذي تمر به امتنا العربية شاكرين المؤسسات المنظمة لهذا المؤتمر وجميع من لبى الدعوة الى حضور هذا الافتتاح.

ثم كانت كلمة مؤسسة كونراد اديناور القتها السيدة انيا شولر التي ركزت على اهمية تبادل الخبرات لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البرلمانات وان الأمانة العامة لمجلس النواب تلعب دورا اساسياً في عصرنة البرلمانات من خلال تطوير الادارة والعمل التكنولوجي لتسهيل العمل بين البرلمانات. كما شددت على تبادل الخبرات وضرورة التعاون المشترك بين الأمناء العامين.

وتحدث الدكتور انطوان مسرة باسم المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي فاعتبر ان هذا المؤتمر يأتي في سبيل تكامل ثلاثة موجبات: التشريع المراقبة والوساطة لمصلحة المواطنين دفاعاً عن حقوق مشروعة، و ان فاعلية المجالس النيابية ترتبط برئاساتها واعضائها النواب استناداً الى صحة التمثيل في انتخابات حرة ونزيهة وترتبط ايضاً بمدى توفر المعطيات العلمية والاحصائية والدراسات والمراجع العلمية في سبيل التشريع ومدى تنظيم التفاعل بين التشريع والمجتمع من خلال وسائل الاعلام ومشاركة هيئات المجتمع المعنية دعماً للشرعية الاجتماعية للمجالس النيابية وفاعلية التشريع في سبيل ارساء مجتمع الثقة في المؤسسات العامة.

وألقى الأستاذ فايز شوابكة كلمة قال فيها:

دولة رئيس مجلس النواب ممثلاً بمعالي الأستاذ روبير غانم

سعادة أمناء المجالس النيابية العربية والأوروبية الأكارم

اصحاب السعادة المحترمين

حضرة السيدة آنيا شولر – شلتر (مؤسسة كونراد اديناور)

حضرة الدكتور انطوان مسرة (المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم)

بداية لا بد من توجيه تحية خالصة الى دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني على جهوده الجبارة في ارساء قواعد العدالة والتطوير في العمل التشريعي والبرلماني. كما ويسرني ان اتوجه بالشكر الى الاستاذ الحبيب رئيس الإتحاد البرلماني العربي على الدعم الذي يقدمه للإتحاد.

الذوات الكارم

اننا نتطلع الى هذا المؤتمر، بأمل كبير، ان يكون فاتحة لمؤتمرات دورية او اجتماعات يصار فيها الى تبادل الخبرات، من جهة، والى وضع رؤية تؤسس لاستراتيجية عمل للادارات البرلمانية (الامانات العامة) تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المستقبلية بما يتضمن ممارسات جيدة للعمل، من جهة ثانية.

وهنا، نعول كبير الاهتمام على دور الانظمة الالكترونية والتكنولوجية في تفعيل عمل الادارات البرلمانية، لتسهيل التواصل والسرعة في الاداء، والاستجابة لمتطلبات العمل التشريعي وفق المستجدات المتسارعة والمتلاحقة التي تشهدها مجتمعاتنا، مع ما يحتاج ذلك من اوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، وبخاصة اننا في عصر لا ينتظر من يتخلف عنه، وللتذكير هنا، ان اعتماد التكنولوجيا يخفف كثيرا من كميات الورق، ويسهل عمل الارشفة، والوصول الى المعلومة في اقصر وقت، بالطبع هذا كله ينعكس ايجابا على خدمة الفرد والمجتمع.

الذوات الكرام،

كما نعلم جميعاً، ان التشريع والعمل البرلماني عام شامل لا يجزأ، ونرى في اشراك المجتمع المدني الى جانب السلطة التشريعية البرلمانية ضرورة واقعية تسهم في تصويب القوانين والتشريعات وتجعلها اكثر ملاءمة للواقع والحالات المستجدة، تيسر مناحي الحياة بمجملها وتزيل العوائق امام اي تقدم وتطور، ونضيف هنا، ان مبدا العدالة يكون اكثر تحصينا فيمتنع الغبن والظلم والاستنسابية تحقيقاً للمساواة وضماناً للجميع.

المؤتمرون الكرام،

ان لقاء الامانات العامة للبرمانات من دول مختلفة متنوعة متعددة في الثقافات والتوجهات والاهداف لهو غنى كبير للعمل التشريعي البرلماني ولعمل الادارات البرلمانية للجميع من دون استثناء. ولعل انشاء منصة تشاركية بين الامانات العامة للمجالس النيابية العربية والاوروبية والمجتمع المدني يشكل قيمة كبرى في تبادل الخبرات وتطوير العمل وجعله اكثر فاعلية. واشير هنا الى ان تبادل الخبرات في التشريعات التي تستهدف التربية والتعليم وحقوق المرأة والطفل والبحث العلمي والبيئة ضرورة ملحة لنا جميعاً، مع مراعات ثقافة كل مجتمع في ما يخص التربية وحقوق المرأة والطفل، عسانا نقدم الى مجتمعاتنا خدمة تراها الاجيال القادمة نبراساً في تطلعاتها المستقبلية وتفتح لها افاقاً جديدة لعالم اكثر امنا واقل ازمات.

واسمحوا لي اخيراً ان اتوجه بالشكر الجزيل الى مجلس النواب اللبناني ولشخص رئيسه دولة الاستاذ نبيه بري، ولسعادة الامين العام لمجلس النواب اللبناني الاستاذ عدنان ضاهر على دعوته، ولمؤسسة كونراد اديناور وللمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم على الدعوة هذه وانعقاد هذا المؤتمر الاول من نوعه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والقى ممثل الرئيس بري النائب روبير غانم كلمة قال فيها:

حضرة الأمناء العامين،

أيها الحضور الكريم،

اهلاً بكم في المجلس النيابي اللبناني، المجلس المنتخب ديموقرطياً من الشعب اللبناني، حيث تتمثَل إرادة المواطنين، وتصاغ التشريعات والقوانين والخطط التي توفر الأمان والإستقرار، والحرية، والكرامة لمستقبل واعد.

اهلاً بكم في بيروت، أم الشرائع، ومصدرة الحرف الذي خلق التواصل والحوار بين الشعوب والحضارات، لتبني الغد الأفضل.

أهلاً بكم في لبنان، حديقة الحرية والتنوع، العربي الإنتماء الذي ما بخل يوماً في ان يكون الواحة لطمأنة العرب، وتأمين راحتهم من خلال حرصه على وحدتهم وتماسكهم وتعاونهم، على مصالحهم المشتركة لا بل الواحدة، وسيبقى الحصن المنيع لمواجهة التحديات والعدوانية الإسرائيلية.

تلتقون اليوم كمندوبين لبرلمانات ومؤسسات هي بأمس الحاجة الى التحاور والتشاور، من أجل صياغة المقترحات ومشاريع القوانين الرامية للنهوض بمؤسساتنا، لقيام دولنا القادرة والعادلة، وإدارة هذه المؤسسات بالجدية والحكمة والسبل الآيلة لنهوضها وقيامها بواجباتها الوطنية.

لقد بادر عالمنا العربي الى إنشاء مؤسسات برلمانية تهدف الى تعزيز التعاون والتكامل منذ عقود، فكان الإتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، ونحن نطمح أن يتطور العمل فيهما الى توحيد الجهود للوصول الى سوق عربية مشتركة، وإلى تعميم ثقافة التزام وحدة الصف العربي، وإبراز صورتنا الموحدة على الصعيد الدولي، مما يعزز من مساهمتنا في ارتقاء البشرية وتقدمها.

حسناً فعل الداعون والمعدون للمؤتمر باختيار مواضيع جدول أعماله:

فهو أشار الى أبرز التحديات والممارسات الجيدة حرصاً على الموضوعية وعلى وضع القواعد والأسس لمواجهة التحديات وتطوير الممارسات الجيدة نحو الأفضل.

كما أشار الى العلاقة بين البرلمانات وهيئات المجتمع المدني، وهذه نقطة مفصلية وهامة لتعميق التحالف الوطني والتعبير عن هواجس وطموحات الشعب، ونقل مطالبهم وهمومهم الى الندوة البرلمانية.

وقد تضمن جدول الأعمال دور الأنظمة الألكترونية والتكنولوجيا في تعزيز الإنجازات والأعمال البرلمانية.

وأخيراً، إبراز تطلعات مستقبلية حول إجتماعات الأمناء العامين وتفعيلها عبر إنشاء شبكة برلمانية خاصة بهم.

بإسم رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أتمنى لمؤتمركم التوفيق في أعماله، ولا شك بأن تبادل خبراتكم، وتوجهاتكم ستغني المؤسسات البرلمانية وتطور عملها نحو الأفضل للمصلحة الوطنية والعربية.

بعدها تتابع اعمال المؤتمر في جلسات مغلقة.