الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية جلسةً لها الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 4/1/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب السادة: سمير الجسر، نواف الموسوي، الآن عون، سامي الجميل.
كما حضر الجلسة:
- معالي الوزير زياد بارود.
- الاستاذ عطالله غشام.
- الاستاذ سامي عطا الله
- ممثل وزارة المالية الاستاذ محمد الشامي
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها درس الاقتراحين المذكورين، فاستمعت اللجنة لهذه الغاية الى مجموعة من الملاحظات من قبل بعض المختصين في هذا المجال وفي القانون الإداري كما الى رأي وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية.
وتداول السادة اعضاء اللجنة بالإقتراحين المذكورين وقد تركز النقاش حول الأحكام المتعلقة بنسب التمثيل المتعلقة بالمقيمين في الاقضية من غير المقيدين في سجلات نفوس القضاء التي اجلت البت بها الى حين تأمين دراسة تبين حالات هذا التوزع السكاني، وانتخاب اعضاء مجلس الإدارة وانتظامهم في لوائح والشروط العلمية المطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة وحالات شغور مراكز في مجلس الإدارة وصلاحية مجلس الوزراء لجهة حل مجلس القضاء في حالات مخالفة الدستور ومهل الطعن في هذا القرار، الى جانب بعض الأحكام الاخرى.
بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المواد المتضمنة لهذه الأحكام بعد ان ادخلت تعديلات على عدد منها.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
