الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مكتب المجلس الإقتصادي الإجتماعي برئاسة رئيسه شارل عربيد الذي قال "ان الزيارة لتهنئة دولته بالعام الجديد، وكانت مناسبة عرضنا فيها لعمل ودور المجلس الإقتصادي الإجتماعي والأفكار والخطط وبرنامج العمل الذي وضعناه. كما شددنا أيضاً على التعاون مع مجلس النواب في عمل اللجان ودرس المشاريع المتعلقة بالشأنين الإقتصادي والإجتماعي، وأكدنا أيضاً على الإهتمام بالشأن البيئي".
واستقبل الرئيس بري وفداً من فاعليات وعشائر وعائلات بعلبك - الهرمل برئاسة مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي ورئيس بلدية المدينة العميد حسين اللقيس ورئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان وعدد من رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة.
وبعد الزيارة قال الشيخ الرفاعي: قمنا مع وفد من وجهاء عشائر منطقة بعلبك - الهرمل وبلدية بعلبك ورؤساء البلديات في البلدات المجاورة والمخاتير بزيارة دولة الرئيس، وهذه الزيارة من الواجبات التي نداوم عليها دائماً. وعرضنا على دولته بعض المطالب المعيشية والحياتية ووعد بتلبيتها في القريب العاجل. كما نقلنا له شكرنا لبعض الواجبات الأمنية التي تطاول بعض الخارجين عن القانون وتساعد في إعادة الأمن الى هذه المنطقة التي هي بأمسّ الحاجة الى الأمن لكي تعيش شيئاً من الإزدهار الإقتصادي والإجتماعي والسياحي.
وتكلم رئيس بلدية بعلبك فقال: تشرفنا بزيارة دولة الرئيس الذي يعيش هموم ومشاكل ومطالب منطقة البقاع الشمالي بكل تفصيلاتها، ووجدنا عنده كل الرغبة والنية في دعم المنطقة ولأن يكون لها مستقبل واعد على كل الصعد الأمنية والإجتماعية والزراعية والإنمائية.
ثم استقبل الرئيس بري المجلس الوطني للإعلام برئاسة رئيسه عبد الهادي محفوظ الذي قال بعد اللقاء:
تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري ونحن نعتبر أن دولته ضمانة وطنية تتقاطع فيها كل الطوائف والمناطق بحثاً عن مصلحة جامعة لكل اللبنانيين. في هذا اللقاء كان هناك حوار من الموضوع الإعلامي، وكنا نحن في المجلس الوطني للإعلام قد تقدمنا بظلامتنا لدولة الرئيس بري في ما يترتب لنا حالياً إذ أن عضو المجلس الوطني يتقاضى حالياً راتباً يقارب ما يتقاضاه موظف الفئة الرابعة عند تعيينه إذ لم تشملنا لا تعويضات ولا زيادات على ما يترتب لنا مالياً عدا عن أن أعضاء المجلس ورئيسه وكلنا في الوضع نفسه يلحق بنا حيف مالي ولذلك طالما أن هناك مستقبلاً تفكيراً بمجلس وطني جديد فنحن حريصون أيضاً على أن نحمي من يأتي بعدنا وبالتالي أن ينصف هؤلاء وان ننصف نحن أيضاً. ولاقينا كل التجاوب من دولته حول هذه المسألة.
أضاف: في ظل هذا السجال الذي يدور حول مرسوم سنة 1994 لضباط الجيش أريد شخصياً أن أطمئن اللبنانيين أن دولة الرئيس بري منفتح على الحلول والمخارج وخصوصاً المخارج التي يحرص عليها الدستور. وهو يعتبر بأنه بعد عودته من مصر ولقائه بفخامة الرئيس ولقائهما على موقف واحد في موضوع معالجة أزمة استقالة دولة الرئيس الحريري.
المسألة أنه ليس صحيحاً ما يتردد في الإعلام، وهذا استنتاج شخصي، عن أنه ليس هناك من كيمياء بين الرئيسين والعكس هو الصحيح، والنوايا إيجابية وصادقة من الإثنين.
لذلك دولة الرئيس بري يحرص فعلاً على المخارج الدستورية وكان هناك قاسم مشترك قد برز بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس بأنهما حريصان على المخارج الدستورية والقانونية، ولذلك من المخارج المعقولة التي تقدم بها دولة الرئيس لدولة الرئيس الحريري أنه يمكن لدولته أن يجتمع مع معالي وزير المال وأن يكون التوقيع لمعاليه وأيضاً لوزير الداخلية، ودولة الرئيس يتكلم أيضاً عن مخارج أخرى ممكنة حتى ولو كان فيها نوع من النقص القانوني إنما مع الحرص على الدستور اللبناني. ولكن ثمة حقيقة أنه بالعناد لا يمكن إيجاد المخارج مع دولة الرئيس بري الحريص على الدستور والقانون.
