الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه "لجنة طوارىء السير"، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 8/1/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام هيئة إدارة السير السيدة هدى سلوم.
- ممثلا وزارة الداخلية العقيد جوزف مسلم والعقيد جهاد الأسمر.
- الخبير في إدارة السلامة المرورية الأستاذ كامل ابراهيم.
- رئيس مصلحة تسجيل السيارات الأستاذ ايمن عبد الغفور.
- رئيس دائرة التسجيل الأستاذ وليد درويش.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
اجتماع اليوم كان مخصصاً لتطبيق قانون السير ولا سيما في ما يتعلق باللوحات. المبدأ الذي اتخذناه هو المساواة بين المواطنين، واللوحة هي نفس اللون والرمز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب. وهذه اللوحات غير المرمزة هي مساواة حقيقية بين المواطنين.
في المقابل، حصلت مواجهات متعلقة بالأرقام الحمراء، فالقانون نص على ان اللوحة العمومية تكون كلها حمراء وليس فقط على طرفها. ولذلك احتجت نقابة السائقين لأن المواطن من بعيد لا يستطيع معرفة اذا كانت السيارة عمومية او خصوصية. طلبنا اليوم من هيئة ادارة السير ان تعود وتغير اللوحات وتطبق القانون بدقة. فالقانون ينص على ان السيارات العمومية حمراء، وهذا من واجب هيئة ادارة السير. لذا على كل من أخذ لوحة عليها لون احمر على الجانب، ان يبدلها على حساب الدولة بلوحة حمراء حتى تصبح مقروأة من قبل المواطنين.
كما بحثنا في الجلسة اموراً عديدة، وناقشنا مثلاً موضوع محال تركيب اللوحات. ما فهمنا ان الماكينات تأتي بها الدولة، وهذا شيء جيد، ومن يجرب ان يزوّر من اصحاب المحال فهناك عقوبات متشددة وغرامات وسحب الترخيص والسجن، وطلبنا التشدد في هذا الأمر. كما اتفقنا على ضرورة إجراء دورة لضباط السير الأساسيين مع هيئة إدارة السير حتى يشرحوا لهم كيف يمكن قراءة اللوحة والملصق.
كذلك اتفقنا ان الاجهزة التي ستستعملها قوى الأمن الداخلي ومفرزة السير يجب ان تكون على حساب الإدارة، اي هيئة ادارة السير من اجل حسن قراءة هذه اللوحة.
هذا هو الأمر الأساسي الذي بحثناه اليوم، كذلك التشدد في تطبيق قانون السير، كما سيصبح هناك تصحيح لكي تصبح اللوحة كلها حمراء وعلى حساب الادارة.
