رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

لجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدرس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية

08 كانون الثاني, 2018

 

 

 

 

 

 

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية جلسةً عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الواقع فيه 21/11/2017، برئاسة رئيسها النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب السادة: نبيل دو فريج، ناجي غاريوس، ياسين جابر، بلال فرحات ونبيل نقولا.

 

كما حضر الجلسة:

- مدير عام وزارة العمل جورج ايدا.

- مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي،

- عن الضمان الإجتماعي شوقي ابي ناصيف.

- رئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر.

- عضو مجلس ادارة الضمان رفيق سلامة.

 

اثر الجلسة قال النائب عاطف مجدلاني:

درسنا اليوم اقتراح القانون المتعلق بنظام التقاعد والمعروف بضمان الشيخوخة، ونحن نتقدم ربما ببطء ولكن هذا الأمر ناتج من تعددات هذا القانون، ونحن حريصون على ان ننجز قانوناً يكون لديه امكان الإستمرارية 50 سنة الى الأمام، لأن قوانين كهذه تستدعي ان يكون هناك مدة طويلة للإستفادة منها، ولا سيما في ما يتعلق بالمعاش التقاعدي الإجتماعي، والذي يفترض ان يؤمن حياة كريمة لكل إنسان ينتسب الى هذا النظام.

 

ونحن نحاول ان نكمل هذه الإجتماعات حتى نستطيع ان ننتهي بسرعة من إعادة مناقشة كل بنود القانون بالتفاصيل المملة، وهذا امر ضروري لأن القانون يجب ان يخدم 50 سنة الى الأمام.

 

من ناحية ثانية، تقدمت باقتراح قانون مع زميلي نعمة الله ابي نصر وامل ابو زيد يتعلق بإنشاء مسار الزامي تدريسي بإسم حظر المخدرات. وكما يعرف الجميع ان المخدرات آفة اجتماعية خطيرة جداً، وخطرها غير محدود لأنه يطال كل فئات المجتمع، وخصوصاً فئات الشباب المعنيين بمستقبل البلد، إن من ناحية افكارهم او طاقات الإنتاج. وعندما ننظر من خلال الدراسات العلمية الى مستوى الأعمار التي تطالها هذه الآفة، نرى ان 51% هم في أعمار 12 سنة و15 سنة، وهناك 17% من طلاب الجامعات تطالهم هذه الآفة. والأخطر من ذلك أن هناك 15% من تلامذة المدارس في المرحلة الثانوية. من هنا ضرورة التوعية عبر التشريعات، ومن هذه التشريعات هذا الإقتراح لتعديل قانون المخدرات، بحيث يزاد مسار تدريسي وإلزامي، لكل تلاميذ المدارس في المرحلة الثانوية ابتداء من الثالث تكميلي، وفي المعاهد والمدارس المهنية، ثم الدراسة الجامعية.

 

هذا الأمر مهم جداً لأنه يطال الشباب، ومن خلال هذه التوعية يمكن ان نحمي شبابنا من هذه الآفة المدمرة.