الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 10/1/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، سمير الجسر، علي خريس، نواف الموسوي، إميل رحمة، نعمة الله ابي نصر ،عبد اللطيف الزين، هاني قبيسي، رياض رحال وعاطف مجدلاني.
كما حضر الجلسة:
- دولة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة الاستاذ غسان حاصباني
- مستشار وزير الصحة العامة المحامي فادي مسلم
- مستشار وزير الصحة العامة الاستاذ فريدريك عيد
- رئيس الاتحاد العمالي العام الاستاذ بشارة الاسمر
- رئيس صندوق الضمان الاجتماعي رئيس الديوان الدكتور محمد كركي
- ممثل صندوق الضمان الاجتماعي رئيس الديوان الاستاذ شوقي ابو ناصيف
- ممثلة وزارة المالية الاستاذة نهلة بشناتي
- ممثل وزارة المالية الاستاذ الياس الحداد
- ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية الاستاذ عدنان ناصر الدين
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية)، فاستمعت لهذه الغاية الى رأي دواة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الاستاذ غسان حاصباني كما الى رأي ممثلي وزارتي المالية والشؤون الإجتماعية، كما الى رأي رئيس الإتحاد العمالي العام ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور كما بملاحظات الجهات المعنية، اقرت اللجنة بعض المواد المتضمنة الأحكام المتعلقة بنسبة مساهمة المستفيد من الإستشفاء في المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة، كما نسبة هذه المساهمة في الأعمال المخبرية والشعاعية، بالإضافة الى الإعفاءات التي تطال بعض الفئات الإجتماعية من هذه المساهمة، والإلتزامات التي تقع على المؤسسات الطبية تجاه الوزارة وتجاه المستفيدين ومعايير تحديد تعريفات الأعمال الطبية، وكيفية وشروط التعاقد مع مؤسسات رقابية متخصصة بإدارة أعمال التأمين الصحي، الى جانب بعض الأحكام الأخرى. فأقرت المواد المذكورة بعد أن أدخلت تعديلات على معظمها.
رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الاثنين القادم.
