رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

لجنة الاشعال العامة والنقل

لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه استمعت الى معالي وزير الطاقة والمياه حول موضوع تلزيم الرقعتين 4 و9 من المياه البحرية اللبنانية - المنطقة الإقتصادية الخالصة

10 كانون الثاني, 2018

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 10/1/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب السادة: خالد زهرمان، الوليد سكرية، حكمت ديب، محمد الحجار، جوزف معلوف، علي بزي، باسم الشاب، نبيل نقولا، قاسم هاشم، نواف الموسوي، ياسين جابر، نعمة الله أبي نصر واميل رحمة.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الطاقة الأستاذ سيزار ابي خليل.

- رئيس هيئة إدارة البترول الأستاذ وليد نصر.

 

وقد خصصت الجلسة للإستماع الى معالي وزير الطاقة والمياه حول موضوع:

 

تلزيم الرقعتين 4 و 9 من المياه البحرية اللبنانية - المنطقة الإقتصادية الخالصة.

 

اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:

اريد ان اقول ان ملف النفط والغاز كبير الأهمية، من جانب هناك ورشة تشريعية ناشطة جداً وغير مسبوقة لإنجاز عدد من القوانين المرتبطة بقطاع النفط والغاز منها موضوع النفط في البر، وهذا يسير بسرعة ومنها قانون الصندوق السيادي وشركة النفط الوطنية والمديرية العامة في المالية المتخصصة بموضوع النفط. بالإضافة الى ذلك، هناك جلسات مثل جلسة اليوم للإطلاع على ما يجري عملياً في عملية الإستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9 من بحرنا، وبالتالي اريد ان اشكر معالي الوزير الذي تجاوب معنا في هذا الإجتماع وقدم عرضاً للمعطيات وأهمية البلوكين 4 و9. وسأكتفي بالقول ان الأرقام التي هي حصة الدولة من الإنتاج، حصة الدولة الإجمالية بالنسبة الى الرقعة 4 هي بين 65,1 و 70,5 بالمئة، بينما نسبة حصة الدولة في الرقعة رقم 9 هي بين 549 في المئة و62,7 في المئة، ولكن هذا مطمئن لانه اعلى من المعدلات الموجودة في مئة بلد. وهذا يطمئننا ان هناك حفاظاً على حقوقنا.


لماذا الفرق؟ ليس من الصعب ان تعرف فهناك سبب اساسي ان الرقعة رقم 9 مجاورة لحدود فلسطين المحتلة، وبالتالي الشركة التي ستعمل هناك تأخذ نسبة اكثر من الرقعة رقم 4 وهناك اضافات.

 

هناك اتفاق مبدئي ان تتكرر هذه الإجتماعات كل ثلاثة اشهر وأن نسمع ونناقش بروح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي هي ايضاً السلطة الرقابية.