لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط بحثت في منهجية عمل اللجنة
الثلاثاء 24 تموز 2018
لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط استمعت من معالي وزير الإقتصاد والتجارة حول تأثير النزوح السوري على الإقتصاد الوطني
الأربعاء 01 تشرين الثاني 2017

لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط إطلعت من فريق عمل دولة رئيس مجلس الوزراء على مشاريع البنى التحتية المنوي تنفيذها في السنوات العشر القادمة

home_university_blog_3

             

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسةً عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 10/1/2018  برئاسة رئيسها النائب نبيل دو فريج وحضور النواب السادة: علي بزي، كامل الرفاعي، انطوان زهرا، هنري حلو، وباسم الشاب.

 

كما حضر الجلسة:

- مستشار رئيس مجلس الوزراء د. نديم الملا.

- المستشارة الإقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء السيدة هزار كركلا.

- رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي الأستاذ شارل عربيد.

- اخصائي نقل في دار الهندسة الأستاذ غسان ملحم.

- مدير العمليات في دار الهندسة الأستاذ مروان قبرصلي.

- مدير المشروع في دار الهندسة الأستاذ سهيل سرور.

- عن رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ محمد عيتاني.

- عن مجلس الإنماء والإعمار الأستاذ ابراهيم شحرور.

- مستشار رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ فادي فواز.

 

وذلك للإطلاع من فريق عمل دولة رئيس مجلس الوزراء على مشاريع البنى التحتية المنوي تنفيذها في السنوات العشر القادمة والتي تبلغ قيمتها ستة عشر مليار دولار.

 

وقد استمعت اللجنة من فريق عمل دولة رئيس مجلس الوزراء على مشاريع البنى التحتية المنوي تنفبذها في السنوات العشر القادمة والتي تبلغ قيمتها ستة عشر مليار دولار.

 

كذلك استمعت اللجنة الى الآراء الإقتصادية لتحفيذ النمو الإقتصادي وفرص العمل.

 

اثر الجلسة قال النائب نبيل دو فريج:

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط اليوم جلسة استمعنا فيها الى فريق عمل دولة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والنواب الى البرامج والخطة الإقتصادية وهي تقريباً 16 مليار دولار على عشر سنوات التي ستقدمها الحكومة اللبنانية في المؤتمر الذي تسميه باريس 4. كل النواب وافقوا على الكلام الذي قيل. والأمر الأساسي اننا كلجنة اقتصاد طلبنا توضيحات عن المردود الإقتصادي على البلد وليس على المشاريع بالذات والإيجابي من وراء هذه المشاريع التي نأمل ان تحصل موافقة عليها في آخر اذار أنها خطة على مدى عشر سنوات قيمتها 16 مليار دولار، معنى ذلك ان مليارا و600 مليون دولار كل سنة للبنى التحتية في جميع المناطق اللبنانية، وكل مليار دولار يصرف في لبنان يزيد النمو تقريباً 3 في المئة ويخلق 50 ألف فرصة عمل. نأمل ألا يتم تسييس هذا المشروع الذي سيقدم وألا توضع "العصي في الدواليب"، لأنه في النهاية هو مشروع لكل لبنان وهو المشروع الوحيد الذي يستطيع ان يساعد لبنان وينهضه من المحنة الإقتصادية التي يمر فيها.