الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 15/1/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب هاني قبيسي والنواب السادة: ايلي عون، غسان مخيبر، سمير الجسر ، نواف الموسوي، سيرج طور سركيسيان، عبد اللطيف الزين وعاطف مجدلاني.
كما حضر الجلسة:
- دولة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة الاستاذ غسان حاصباني
- مستشار وزير الصحة العامة المحامي فادي مسلم
- رئيس الاتحاد العمالي العام الاستاذ بشارة الاسمر
- رئيس صندوق الضمان الاجتماعي رئيس الديوان الدكتور محمد كركي
- ممثل صندوق الضمان الاجتماعي رئيس الديوان الاستاذ شوقي ابو ناصيف
- ممثلة وزارة المالية الاستاذة نهلة بشناتي
- ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية الاستاذ عدنان ناصر الدين
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية)، فاستمعت لهذه الغاية الى رأي دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الأستاذ غسان حاصباني كما الى رأي ممثلي وزارتي المالية والشؤون الإجتماعية، كما الى رأي رئيس الإتحاد العمالي العام ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة بما تبقى من مواد الإقتراح المذكور كما بملاحظات الجهات المعنية، وبعد إعادة قراءة جميع مواده بعد التعديلات التي ادخلتها عليها اقرت اللجنة هذا الإقتراح بإجماع الأعضاء الحاضرين.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في نصوص أخرى في جلسة يوم الاربعاء القادم.
اثر الجلسة، قال النائب روبير غانم:
هذه الجلسة الثامنة التي تعقدها لجنة الادارة والعدل لدرس ما سمي البطاقة الصحية وهو نظام الرعاية الصحية الإلزامية الشاملة، وهذا موضوع اقترحه زميلنا الدكتور عاطف مجدلاني ودرسته لجنة الصحة. وعندما أصبح دولة الرئيس حاصباني وزيراً للصحة، طلب ان يكون هذا الموضوع اشمل، وبالتالي اجريت دراسة لتشمل اكثرية اللبنانيين وفي جزء منها تشكل كل اللبنانيين، وبالتالي تمنى علينا إعطاء وقت لدراسة الموضوع ونحن في الجلسة الثامنة اقرينا هذا الاقتراح وهو يهم كل اللبنانيين ويؤدي الى تغطيتهم جميعاً ولا يعود احد يستجدي للدخول الى المستشفى لأنه يكون لديه بطاقة صحية ضمن شروط معينة. والوزارة تلتزم شروطاً معينة توفر الخدمات العامة والعلاج الكامل لفئات معينة. واعتقد ان هذا الأمر اليوم مهم جداً، وإن شاء الله يمر في لجنة المال من دون تعديلات جوهرية وننجز الإقتراح قبل موعد الإنتخابات النيابية.
