رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

لجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدرس موضوع شركة البترول الوطنية اللبنانية

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة عقدت اول جلسة لدرس موضوع شركة البترول الوطنية اللبنانية

17 كانون الثاني, 2018

 

 

 

 

 

 

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع شركة البترول الوطنية اللبنانية جلسةً لها الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء تاريخ 17/1/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر وحضور النواب السادة: حكمت ديب، هنري حلو، نواف الموسوي، عاطف مجدلاني، سيمون ابي رميا ومحمد قباني،

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ سيزار أبي خليل.

- رئيس هيئة ادارة قطاع النفط وليد نصر.

- ممثلا وزارة المالية: فاديا صقر وجوسلين عبد النور.

- ممثلو هيئة ادارة قطاع النفط: ناصر حطيط، غابي دعبول، وسام الذهبي وعاصم ابو ابراهيم.

 

وذلك لدرس ومناقشة الموضوع

 

اثر الجلسة قال النائب ياسين جابر:

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المختصة بدراسة إقتراح قانون إنشاء الشركة الوطنية للنفط إجتماعها الأول اليوم، بحضور معالي وزير الطاقة الاستاذ سيزار ابي خليل واعضاء اللجنة واعضاء الهيئة المشرفة على قطاع النفط وممثلين عن وزارة المالية، وهو لقاء أولي جرى خلاله النقاش في الأسباب الموجبة للمشروع والخطوط العريضة. واستمهل معالي الوزير اسبوعين، ليضع الجميع ملاحظاتهم الخطية على القانون، وان شاء الله خلال اسبوعين نعقد اجتماعاً آخر ونتقدم بهذا الموضوع بالسرعة الممكنة.

 

اعتقد ان إنشاء الشركة الوطنية أمر مهم، ممكن ان يكون نواة هذه الشركة حسب ما ورد في اقتراح القانون. منشآت النفط موجودة في لبنان، ولكن المصافي والخزانات قديمة، يمكن ان تكون نواة لهدف الشركة تنطلق منها وتعمل على تحسينها، وهكذا يصبح لدينا قطاع موحد للنفط من كل نواحيه.


اليوم ناقشنا فكرة دراسة اجراها خبير اجنبي، وهناك آراء متعددة تقول انه من المفيد ان تكون الشركة موجودة قبل. في لبنان، هناك قطاع نفطي موجود عبر المنشآت والخزانات، ومن الممكن ان يكون هناك شريك للشركة بالنسبة لتقديم تسهيلات معينة في امور متعددة، ممكن ان نقوم بالقوننة. لدينا عدة قطاعات في لبنان دون ان يكون لها اطار قانوني، فمثلاً مرفأ بيروت لديه لجنة مؤقتة عمرها 25 سنة، ورقابة الحبوب لديها نفس الحالة، وكذلك انشاءات النفط، وهذا امتياز مستعاد. من الممكن ان نقول ان الشركة الوطنية للنفط ستكون الإطار الرسمي والقانوني لهذا الإمتياز المستعاد، نقونن لها ونضعها وتكون منطلقاً للتوسع والنمو في المستقبل.