رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

لجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدرس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية

22 كانون الثاني, 2018

 

 

 

 

 

 

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية جلسةً عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 22/1/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب السادة: ياسين جابر، ناجي غاريوس، ميشال موسى ونبيل نقولا.

 

كما حضر الجلسة:

- مدير عام وزارة العمل الأستاذ جورج ايدا.

- عن وزارة المال: السيدة نهلة بستاني والسيدة سلام الحميدي.

- مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي.

- رئيس الاتحاد العمالي العام الأستاذ بشارة الاسمر.

- رئيس الديوان في الضمان الإجتماعي الأستاذ شوقي ابي ناصيف.

- عضو مجلس ادارة الضمان الأستاذ انطوان واكيم.

- عضو مجلس ادارة الضمان الأستاذ رفيق سلامة.


اثر الجلسة قال النائب عاطف مجدلاني:

واصلنا اليوم درس التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، وكما تلاحظون تحرص اللجنة على عقد إجتماعات مكثفة في محاولة لتسريع المداولات ودفع الأمور الى الأمام بسرعة، علنا نستطيع ان ننجز هذا المشروع الحيوي جداً بالنسبة الى المواطنين قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، ونحن نركز في المحادثات على ضمان طريقة التمويل المستدام للراتب التقاعدي الذي سيتقاضاه كل منتسب للنظام.

 

من خلال ما نحرزه من تقدم، ومن خلال تجارب الأطراف المشاركة في الإجتماعات، نستطيع ان نقول ان الأمل بإنجاز المشروع في خلال ولاية هذا المجلس كبيرة.

 

وفي المناسبة، أريد أن أشير الى ان عملنا كنواب في تيار المستقبل  يستند الى التماهي مع خطة الرئيس سعد الحريري في اعطاء الشأنين الإقتصادي والإجتماعي أولوية مطلقة في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من الصعوبات التي يواجهها اقتصادنا، وانعكاس هذا الوضع على حياة كل المواطنين، وبالتالي ستكون خطة التحرك من الآن وصاعداً مرتكزة على إنجاز كل ما يمكن ان يساهم في دعم الوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي. هذا الهدف سيكون العنوان العريض لحملتنا لخوض الانتخابات النيابية في أيار لمواكبة الجهود المبذولة في عملية الإنقاذ الإقتصادي ولنا في الأيام المقبلة لقاءات توضيحية أكثر حول تفاصيل هذه الخطة.