رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

لجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة للبحث في موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة بحثت في موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

23 كانون الثاني, 2018

 

 

 

 

 

 

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسةً لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23/1/2018 برئاسة النائب اكرم شهيب وحضور النواب السادة: غسان مخيبر، نبيل نقولا، جيلبرت زوين، غسان مخيبر ونواف الموسوي.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير البيئة الأستاذ طارق الخطيب.

عن وزارة البيئة: منال مسلم وجوزف الاسمر.

 

وذلك للبحث في موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

 

اثر الجلسة، قال النائب أكرم شهيب:

هذا الإجتماع هو الثاني اليوم للجنة الفرعية التي انبثقت عن اللجان المشتركة.

 

كنا في الاسبوع الماضي وضعنا عدداً كبيراً من الملاحظات وزعت على كل الزملاء الموجودين وطلبنا منهم ملاحظاتهم وان يقدموا آراءهم فيها. اليوم حضر وزير البيئة ومعه الفريق المختص بموضوع النفايات المنزلية الصلبة حول الهيئة الوطنية التي اقترحتها وزارة البيئة او المجلس الوطني الذي قدمناه في الإقتراح. ما حصل انه سيتم خلال 72 ساعة تقديم اقتراح حول الهيئة الوطنية التي تتكون من اصحاب الإختصاص، اساتذة جامعيين ومختصين بيئيين حقيقيين، وبالتالي يكون لها دور كبير في موضوع التخطيط والتمويل والتنفيذ والتنسيق والإشراف والرقابة في موضوع ملف النفايات الصلبة، على ان يترافق ذلك مع انشاء مصلحة خاصة في وزارة البيئة تتعلق بالنفايات الصلبة. فلا يجوز ان ملفاً في هذا الحجم وهناك لا مركزية ومركزية ألا يكون هناك صاحب اختصاص وصاحب قدرة على الإشراف، وخصوصاً انه موزع بين ادارات ووزارات، بين مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارتي الداخلية والبلديات والبيئة، فيجب ان يكون هناك مركزية للتخطيط الحقيقي والرقابة الحقيقية، والقانون اعتقد انه سيلبي هذا الطلب ويصبح لدينا قانون. واعود واقول ان ما نقوم به بالقانون ليس له علاقة لا بالمطامر الحالية ولا بالحل الآني ولا بقرار مجلس الوزراء الأخير في موضوع توسيع الكوستا برافا ومعملي برج حمود والعمروسية لفرز افضل في المرحلة المقبلة، ليس له علاقة بقرار مجلس الوزراء الاخير ولا بالخطة التي وضعت بشكل طارئ وضاغط علينا في مرحلة معينة بعد فشل الخطة الاولى وتكدس النفايات في الشوارع والتي لم تكن الافضل انما كانت الممكن في ذلك الوقت. قرار مجلس الوزراء الاخير اكد توسيع الكوستا برافا، على ان يترافق مع انشاء معامل للتفكك الحراري واطلاق المناقصات العالمية. هذا لا يمكن ان يتم اذا لم نحدد مواقع هذه الإنشاءات. على المعنيين في مجلس الإنماء والإعمار ان يحددوا المواقع حتى يصبح هناك تجانساً وترافقاً وتوافقاً بين التوسعة والإنشاءات الجديدة حتى لا تأخذ وقتاً وتعود الى المشكلة نفسها.

 

اما ما حصل أمس فهو كناية عن جزء من المشكلة القديمة، النفايات القديمة، والدليل انها في معظمها قوارير، بلاستيك ومخلفات لا تتحلل. والمعروف في لبنان ان حركة المد هي من الجنوب الى الشمال، حركة البحر بالمد تذهب من الجنوب الى الشمال، لو كان الكوستا برافا او برج حمود كانت كل المنطقة من الكوستا برافا الى بيروت الى جل الديب الى حيث مصب نهر الكلب كانت كلها نفايات. الذي حصل ان النفايات موجودة ومحصورة في منطقة مصب نهر الكلب وهي ناتجة عن نفايات قديمة في فترة تعطيل برج حمود، فترة الازمة الكبيرة التي كانت عندنا، هناك بلديات منها بيت شباب وقرنة الحمرا ومزرعة يشوع، كانت تكب النفايات في بطون الاودية وجاء الشتاء ومع الوقت نقلها الى الماء، وامس كان هناك تصريح واضح لمجلس الإنماء والإعمار، ووزير البيئة اكد لنا اليوم ان لا شمال برج حمود فيه نفايات ولا شمال الكوستا برافا. وكما قلت، حركة مد البحر من الجنوب الى الشمال وحصل عكس هذا تماماً. فلنحيد السياسة عن موضوع النفايات لكي نستطيع ان نتجاوز هذه المشكلة الصعبة. الإنتخابات، ليست النفايات التي تقوم بدور في الإنتخابات، لا نستفيد من مشكلة تصيب لبنان كله وكل بيت لبناني وسمعة لبنان. الهيئة العليا للإغاثة قامت بتنظيفها، أي عينة بهذا الحجم من المياه، مع الأسف، في مناطق اخرى ستجر نفايات لأنه تم رمي النفايات في حينه، والبلديات مسؤولة عن هذا الامر. الدولة وقعت في المشكلة انما اليوم هناك حل موقت اسمه الكوستا برافا وبرج حمود، صار هناك قول في مجلس الوزراء، ليس الحل الامثل انما الممكن. وهناك فرق ألا تبقى النفايات في الشوارع، ويجب بناء معامل بحسب قرار مجلس الوزراء وفي أسرع وقت تحدد مواقعها وتنفذ خطة تكامل من نفايات فرز وتدوير والتسبيخ والطمر الصحيز أما في المناطق التي يتواجد فيها كثافة سكانية فلا توجد مساحة وليس لدينا حل الا التفكك الحراري. اعود واقول فلنبعد السياسة عن موضوع النفايات، ولننجز هذا القانون ونستطيع ان نمرر هذه المرحلة بإيجاد حل مستدام للتخلص من النفايات المنزلية الصلبة.

 

ورداً على سؤال، قال: الحل الذي كان قد حكي عنه وهو موضوع الفرز والتدوير والتسبيخ الذي يسوق له الجميع وانا منهم، شرط ان يكون هناك مواقع للطمر الصحي، هذه المواقع، مع الأسف، اي منطقة لم توافق ان تعطينا اياها بالحل الاول الذي كنا نتكلم عليه على الحدود اللبنانية - السورية، عادت النفايات الى البلد نحو مليون طن ادخلناها الى الناعمة، ولا يمكن ان تخرج النفايات من الكوستا برافا وبرج حمود لأنه اصلاً بالقرار هناك موضوع الحاجز البحري قبل أي طمر صحي يجري فيها، الحل الامثل هو بالتخفيف من المنزل وبالتوعية وبالتطبيق، لم نستطع ان نصل اليه. في لبنان ما نقوله ان الخطة التي وضعتها الحكومة ليست الامثل انما اذا اردنا الذهاب الى التفكك الحراري نستطيع ان نفيد من النفايات وتصبح طاقة كهربائية يمكن الافادة منها بدل ان تكون ازمة ونقمة تصبح نعمة، مع الاسف، لا تزال حتى الان نقمة. ونتمنى من وسائل الاعلام التي نحترم ونجل التأكد من الخبر يعني قصة النفايات أمس ادت الى ازمة في البلد، وهذا حق للناس ان يعرفوا الحقيقة.

 

من هنا تكمن اهمية الهيئة الوطنية التي ستتشكل فيها اصحاب اختصاص بالقانون، يعني البلدية هي التي تختار مشروعاً وحدها اذا لم تكن هناك رقابة عليها، ومن يريد ان يحرق يجب ان يعاقب بشكل كبير. فاذا هناك الحوافز والعقوبات علينا ان ننجز قانوناً وننفذه. مع الأسف الثقة غير موجودة، انما الثقة تبنى مع الوقت علينا ان نعطي فرصة لإدارة الدولة لكي تنفذ انشاءاتها.

 

وسائل الإعلام والمجتمع المدني والرقابة وتعزيزها تستطيع ان تعطي ثقة وتبنى مع الوقت. ملف النفايات منذ 3 أعوام كان مجهولاً، الحل الذي وضع هو الممكن.