الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 29/1/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر الخاص بالجلسة: النائب غسان مخيبر والنواب السادة: سمير الجسر ، نواف الموسوي، علي خريس، هاني قبيسي، سيرج طور سركيسيان ونقولا فتوش.
كما حضر الجلسة:
- رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري
- ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب
- الاستاذة ميريانا معوض ممثلة وزارة المالية
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، فاستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة المالية كما الى رأي مجلس شورى الدولة كما اطلعت على الملاحظات الي رفعها الى اللجنة حول الاحكام المتعلقة بالإقتراح المذكور.
وكان سبق للجنة ان اقرت عدداً من التعديلات على الإقتراح قيد الدرس، وتابعت عملها في هذه الجلسة فأقرت الأخكام المتعلقة بكيفية تسديد المبالغ المحكوم بها بوجه الدولة الى اصحاب الحقوق على ان تسدد خلال مهلة محددة من تاريخ صدور القانون.
وانتقلت الى درس المواد المتعلقة باستحداث وحدة ادارية تعنى بمراقبة تنفيذ الأحكام وتقديم المشورة للإدارة حول كيفية هذا التنفيذ، واطلعت لهذه الغاية على القوانين المقارنة بهذا الخصوص، وناقش السادة اعضاء اللجنة دور هذه الوحدة ومدى صلاحياتها واهمية متابعتها للحكام الصادرة وغير المنفذة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها حول الاقتراح المذكور في جلسة يوم الاثنين القادم.
