الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام ابو جمرا الذي قال بعد اللقاء:
تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس بري لاشكره على تصريحه المهم الذي صدر عنه والذي اعتذر فيه من الشعب اللبناني على الاساءات او التجاوزات التي حصلت من المتظاهرين والتي نعلم جيمعاً انها كانت " فورة دم" نتيجة التعرض لدولة الرئيس وتمنيت ان لا تحصل مثل هذه التجاوزات وان تبقى ضمن حدود الحق في التظاهر السلمي. وعلى كل حال فقط جرى ما جرى ولكن لم تحصل اصابات او تعديات كبيرة.ولكن انا شخصياً كنت انتظر من الطرف الاخر الذي اشعل النار ان يبادر الى الاعتذار الى من اساء اليه، ويعتذر من دولة الرئيس بري والشعب اللبناني لان الرئيس بري هو رئيس مجلس النواب، ومن اساء هو وزير وعليه ان يعتذر ولكن هذا لم يحصل.
وكل ما قام به هو التعبير عن نوع من الاسف. ما هو الاسف وعلى ماذا يأسف؟ هل يأسف على كلامه؟ لا. كان من المفروض ان يعتذر من الشعب اللبناني وبالتالي حلت المشكلة. على كل حال اليوم اما ان يعتذر أو ان يستقيل وإما تطبيق الدستور بالعودة الى المادة 37، رئيس مجلس النواب ويمكن ان يحجب الثقة عنه وهذا الامر ينفذ ويطبق. لكن اللف والدوران لا ينفع، والانتخابات على كل حال قادمة والشاطر بشطارتوا والذي لديه زنود فليبرهن ذلك في الانتخابات.
ثم استقبل النائب السابق جهاد الصمد الذي قال: تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري وشكرناه على مواقفه وطريقة تعاطيه في معالجة الازمة المستجدة اخيراً، وشكرنا ايضاً المكتب السياسي لحركة امل. وهنا اؤكد على ان حكمة ووعي دولة الرئيس بري هما دائماً الخلاص لهذا البلد. وهنا تحضرني قصة السيدتان اللتان اختلفتا على أمومة ولد ايام سيدنا سليمان، فلما أعيا عن التأكد من هي الام الحقيقية خرج بحل ان يقوم بشطر الولد نصفين، فبادرت الام غير الحقيقية الى القبول بينما الام الحقيقية قالت انا لست أم الصبي فأعطيه ايّاها فعرف سيدنا سليمان من هي الام الحقيقية. وهنا يتجلّى في هذه اللحظة من هو الحريص على هذا البلد ومن هو أم وأب الصبي. كذلك تطرقنا مع دولته الى موضوع الانتخابات النيابية، وأكدنا على ضرورة ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها، وهي سوف تجري بموعدها انشاءلله لان المتضررين فقط من اجراء الانتخابات هم الذين ليس لهم مصلحة بأن تتم بموعدها.وتناولنا بعض الامور التي تهم منطقتنا، ونشكر دولته دائماً على الحسّ الوطني العالي الذي يتمتع به.
ثم استقبل الرئيس بري وفداً من مؤتمر بيروت والساحل برئاسة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا الذي قال بعد اللقاء: تشرفنا في "مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين " بلقاء دولة الرئيس نبيه بري لتجديد اعلان التضامن الكامل مع دولته. ان الاساءة للرئيس بري الذي يدافع عن الدستور والسلم الاهلي هي اساءة لنا ولكل احرار لبنان من كل الطوائف والمناطق وهي خطيئة وضربة للوحدة الوطنية التي تتعرض لتهديدات صهيونية وارهابية.
ان المشكلة ليست طائفية لان اقطاب مسيحيين كباراً استنكروا هذه الاساءة المشينة وتضامنوا مع الرئيس بري. والمشكلة ليست شخصية انها مشكلة البعض الذين يتجاوزون الدستور ومعادلة التوازن الوطني ويحملون ويعملون لاعادة لبنان الى دستور الانتداب الفرنسي، وهي مغامرة فاشلة ومستحيلة.
لقد اسقطت الحرب كل المشاريع التقسيمية والفدرالية وانتصرت وحدة لبنان وعروبته واستقلاله وستبقى منتصرة فالمشروع الفئوي مستحيل التطبيق.ان حل الازمة الراهنة يتطلب التراجع عن طروحات العصبية الطائفية والتزام الدستور عملياً.
فأين الاصلاح الذي يتحدثون عنه وهم لم يتقدموا بمشروع الغاء الطائفية تدريجياً كما طالب الرئيس بري وكل الاحرار. أين الاصلاح وحتى الآن لم تصدر القوانين العشرة الاساسية لتنفيذ إتفاق الطائف؟اين هي المحكمة العليا التي تحاكم الرؤساء والوزراء؟
ان الرئيس بري لا يسعى للفوضى بل هو ضدها وهو الرجل الاول في صناعة السلم الاهلي والرجل الكبير الذي يريد ان يكون الحكم للمؤسسات في نظام برلماني صحيح.
ان الحل للازمة يتطلب خطة تطبيقية لاتفاق الطائف تشترك في وضعها فعاليات البلد من مؤسسات رسمسة وتيارات وطنية شعبية.
اننا لا نقبل منطق الحياد من قبل رئيس الحكومة لانه معني بتطبيق الدستور، لكنه للاسف وضع توقيع رئاسة الحكومة في البترون فأضعف ومنذ وقت طويل موقع رئاسة الحكومة سواء في هذه القضية او غيرها.
اننا اذ نقدر المواقف الوطنية لفخامة رئيس الجمهورية ضد العدو الاسرائيلي فاننا نطالبه باصلاح داخل الاصلاح والتغيير على اساس عنوانه الاول الدستور والتوازن الوطني والسلم الاهلي.
من جهة أخرى، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تناول المستجدات الراهنة و التهديدات لا سيما الاسرائيلية التي تتطلب العمل يداً واحدة لمصلحة لبنان.
و تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة التهديدات الاسرائيلية المتكررة وبحث الاوضاع العامة في البلاد.
كما تم الاتفاق على وقف الحملات الاعلامية.
