لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت الوضع الإعلامي في لبنان

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلسة قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 5/2/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، وحضور النواب: عمار حوري، اميل رحمة، هاني قبيسي، كامل الرفاعي، علي عمار، زياد القادري، قاسم هاشم، ياسين جابر، آلان عون، نديم الجميل وسيرج طورسركيسيان.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإ؟علام ملحم الرياشي.

- معالي وزير العدل سليم جريصاتي.

- مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود.

- نقيب المحررين الياس عون.

- رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ.

- رئيس مجلس ادارة تلفزيون الMTV غبريال المر.

- رئيسة مجلس ادارة تلفزيون الجديد كرمى خياط.

- رئيس مجلس ادارة تلفزيون المنار ابراهيم فرحات.

- رئيس مجلس ادارة تلفزيون الLBC بيار الضاهر.

- رئيس مجلس ادارة تلفزيون الOTV روي الهاشم.

- رئيس مجلس ادارة تلفزيون الNBN قاسم سويد.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الاعمال الآتي:

- مناقشة الوضع الإعلامي في لبنان بحضور وزيري العدل والإعلام ومدعي عام التمييز ونقيبي الصحافة والمحررين ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:

هذا الإجتماع كان فيه حضور من السلطات كافة، وطبعاً السلطة التشريعية التي هي ام السلطات في نظامنا البرلماني، السلطة التنفيذية من خلال وزيري العدل والإعلام، السلطة القضائية من خلال مدعي عام التمييز، وسلطة الإعلام من خلال نقابتي الصحافة والمحررين ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات المرئية اللبنانية.

الإجتماع كان يهدف الى مناقشة كل الوضع الإعلامي في لبنان وكل الملابسات التي حصلت في المرحلة الماضية في البلد من الجوانب النيابية والسياسية المترابطة مع بعضها ودور القضاء في هذا الأمر. استطيع القول انه قد يكون الحوار الذي عقد بين هذه السلطات الأربع من ارقى الحوارات التي شهدناها في بلدنا، لان هناك التباسات حصلت. في هذا الإجتماع كان حوار على كل الصعد المرتبطة بملفات لجنة الإعلام، سواء على مستوى القرارات القضائية، اداء المؤسسات الإعلامية، على مستوى دور وزارة العدل ووزارة الإعلام ودور اللجنة. وخرجنا بإنجازات مهمة واساسية ولكن دائماً في لبنان تبقى العبرة في التنفيذ، ونحن نأمل ان ينفذ ما توافقنا عليه داخل اللجنة.

العنوان الاول هو موضوع القانون، قانون الإعلام الذي انجزناه في لجنة الإعلام والإتصالات وهو اليوم موجود في لجنة الإدارة والعدل، ونحن كلجنة حولناه الى الهيئة العامة، ولم تبدأ مناقشته في لجنة الادارة والعدل. هناك مطلب بإجماع الحاضرين على انجاز هذا القانون بأسرع وقت ممكن، لأنه يسمح بتلافي الكثير من الثغرات الموجودة في القوانين الحالية، ويعطي للإعلام الحرية الكاملة ضمن الأطر القانونية والتي نسميها الحرية المسؤولة.

الأمر الآخر هو ضرورة التزام الموضوعية في معالجة القضايا الداخلية، لان البلد يحتاج الى تهدئة، ورأينا في الآونة الأخيرة ان هناك الكثير من المشكلات التي حصلت والتي وصلت الى مستوى لم يكن مقبولاً، اتكلم على مستوى الشارع ومستوى الخطاب السياسي، وانعكس ذلك في وسائل الإعلام وادى الى تشنجات معينة ولا بد من التأكيد هنا انه لا ينبغي لنا ان نحمل الإعلام المسؤولية عن التوترات السياسية الحاصلة في البلد. الذين يطلقون المواقف والكلمات غير المسؤولة وغير المحسوبة والكلمات التي تؤدي الى التوتر هم يتحملون مسؤولية ما يحصل في الشارع. الاعلام يعكس هذا الخطاب السياسي. نحن كل ما تمنيناه على الإعلام ان يهدىء قليلاً حتى من هذا الخطاب المتوتر والذي كاد ان يصل بالبلد الى مشكلات نحن بغنى عنها.

في ما يتعلق بالقضاء، فقد حضر هذه الجلسة مدعي عام التمييز والنقاش هو مع الوزير المختص لان المجلس النيابي يحاسب الوزراء، لكن حضور مدعي عام التمييز هدفه أن نطلع منه على الملفات التي تتحرك فيها النيابة العامة من تلقاء نفسها احياناً او اذا كان هناك دعوى من المتضرر. وقد استمعنا الى وجهة النظر والشروحات وكان تأكيد من الجميع على اهمية وحدة المعايير وعدم الاستنسابية في طرح القضايا القانونية المتعلقة بالإعلام.

هناك موضوع أكبر من الإعلام يحصل في البلد هو ملفات الهدر والفساد الكبيرة. نحن في اللجنة تابعنا مجموعة من هذه القضايا، ودائماً كنا نحث القضاء على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيها.

اذاً، تم التركيز على اهمية وحدة المعايير في التعاطي مع كل الملفات بموضوع مهم له علاقة بدور الإعلام في كشف الفساد ومكامن الهدر، وأكدنا على اهمية تطوير الصحافة الإستقصائية.

في دول كثيرة تطيح فيها فضيحة يثيرها الإعلام برؤساء ووزراء وحكومات، وهنا الكثير من الفضائح المرتبطة بالهدر والفساد لم تسقط وزيراً او حكومة رغم ان مجلس النواب هو من يحاكم الوزراء اذا أخلوا بواجباتهم القانونية. إذا، نلجأ الى القضاء ولا يتم الأمر بالحسابات السياسية والطائفية والمذهبية، كما يلجأ الإعلام الى كشف الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد، لذلك نشدد على اهمية الصحافة الاستقصائية وعلى اهمية استقلالية القضاء، وهذا ما أجمعنا عليه. أكدنا على استقلالية القضاء وعدم التهويل به، إذ أن بعض القضاة لا يقومون بواجبهم بسبب تدخل القوى السياسية، وعلينا اعتماد الآليات القانونية في هذا المجال.

أبلغنا وزير العدل بأن التفتيش القضائي يتحرك وهناك 14 ملفاً أحيلت عليه، تتعلق بالقضاء. نحن يهمنا تعزيز دور التفتيش القضائي ومكافحة الفساد حتى داخل الجسم القضائي الذي لا ينفي هذا الأمر بدليل أن هناك قضاة يحالون الى التفتيش القضائي. لقد أوضحنا خلال هذه الجلسة أن على كل فرد القيام بعمله كي ينتظم العمل في البلد، فهناك من لا يقوم بعمله ومن يسيء الى سمعة الجسم القضائي كله، سواء في السياسة او القضاء او اي ملف آخر حتى بات العمل السياسي وكأنه تهمة.

لقد أكد ممثلو الإعلام في الجلسة انهم تحت سقف القانون وحاضرون للالتزام بقرارات القضاء، وهم ملتزمون، ولكن مطلبهم هو عدم الاستنسابية. واتفقنا على ورشة وطنية للإعلام سنعمل على التحضير لها في لجنة الإعلام، وأرجىء مؤتمر كان بدعوة من وزارة الإعلام سيعاد تحديد موعده. لقد اتفقنا على ورشة وهذا كان مطلب وسائل الإعلام، وسنعمل على هذا الأمر ان شاء الله في القريب العاجل اذا سمحت لنا الظروف، ورغم ان المجلس ذاهب الى انتخابات فهو سيعمل حتى آخر يوم من ولايته.

اعتقد انه بعد هذه الجلسة العلاقة البينية أصبحت اكثر ايجابية، فالمجتمعون لا يريدون ان يصوروا وكأن هناك مشكلة بين القضاء والإعلام، وكان الحوار راقياً وهو أمر طبيعي، ومطلبنا ان تطرح المشكلات في المؤسسات وليس على الشاشات او في الشارع. نحن متمسكون بدور الإعلام وحريته والمشكلة تكمن في التغطية على الفضائح بحيث يحاسب الإعلام اذا كشفها ويطالب بالتستر عليها. لذلك، نحن متمسكون بهذا الدور ضمن القانون، الحرية المسؤولة، الضوابط القانونية، وهذا امر متفق عليه بين الجميع.

لقد عقدنا بعد انتهاء الجلسة لقاء مصغراً مع رؤساء مجالس ادارات التلفزيونات بحضور وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام، وتحدثنا عن المشاكل البينية داخل الجسم الإعلامي واهمية ان يتفق هذا الجسم مع بعضه البعض في القضايا العامة. وقد تمنينا عليهم أمرين: الاول ان نتفق بيننا كوسائل اعلام، والثاني هو مطلب من المرجعيات وشرائح كثيرة في المجتمع اللبناني وله علاقة بالقيم الاخلاقية وبمراعاة تنوع مجتمعنا اللبناني، قيمنا الاسلامية والمسيحية والانسانية وحماية العائلة والاطفال من بعض البرامج التي تعتبر بأنها تسيء الى القيم الاخلاقية. تمنينا على وسائل الإعلام هذا الأمر ووعدنا بالتجاوب.

وعن قرار تبرئة قناة الMTV، قال النائب فضل الله: تطرق النقاش خلال الجلسة الى هذا الموضوع في سياق الحديث عن دور القضاء في الملفات التي طرحتها لجنة الإعلام والإتصالات. نحن كلجنة اعلام عندما تعرض اي وزارة امامنا ملفاً من الملفات، نطالب بالمضي به حتى النهاية، وقد أحيلت الى القضاء ملفات الانترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي وملف الGDS، وهي ملفات لها علاقة بأوجيرو. كنا دائما ننتظر حكم القضاء وقلنا بأننا لن نعلق على حكمه، حتى أن وزير العدل قال بأنه لن يعلق على حكم القاضي لان هناك استئنافاً. من جهتنا، كلجنة رقابية قمنا بدورنا، والقاضي المنفرد الجزائي في المتن قد أصدر حكمه، وهناك استئناف من جهتين: هيئة القضايا والمدعي العام المالي، لانه في النهاية الدولة هي المدعية، وعلينا الانتظار.

قيل له: قلت مرة ان شركة ستوديو فيزيون متورطة واليوم تقول لننتظر؟

اجاب: اذا أتيت بموقف كرئيس هذه اللجنة اتهم فيه احداً فلك الحق بهذا السؤال. لقد قلت بأن هناك اتهاماً ومدعياً عاماً مالياً ادعى على شركة ستوديو فيزيون والقضية أحيلت الى القضاء. نحن من على هذا المنبر، لم نسم أحداً لان القضاء هو الذي يتهم ونحن ننتظر حكمه، هذه اللجنة لم تتهم احدا والقضية لا تزال عند القضاء. لقد طالبنا برفع يد السياسة عن القضاء، فلو أن الملف أحيل الى القضاء وكنا نحن لجنة تحقيق برلمانية عندها يكون لنا حق الاتهام. لقد أعلنت في الجلسة الماضية أن الحكم سيكون في الخامس من شباط.

أضاف: عندما يدعي القاضي يتحول الملف الى المحكمة مباشرة، وعندما يأتي الوزير بنص يحدد فيه قيمة الهدر، والقاضي قد أخذ القرار، فهنا لا اريد التدخل في هذا القرار. النقاش في الاسبوع الماضي كان حول ال 60 مليون دولار وال 4 ملايين دولار، والنواب قالوا سواء أكان 60 او 4 ملايين دولار او غير ذلك، فالارتكاب ارتكاب. واليوم قيل الكلام نفسه، نحن مع اصدار الاحكام فهناك استئناف، واذا برىء فنحن ليس لدينا موقف سياسي ضد احد، وبالنسبة الينا هذا الموضوع مهني قانوني قضائي.

اذاً الموضوع عند النيابة العامة المالية وهيئة القضايا في وزارة العدل، فجهة الادعاء المالي هي من قال بأن هناك تخابراً دولياً غير شرعي وحول الأمر الى المحكمة، أي أن القرار الظني كان بوجود تخابر دولي غير شرعي. وجهة هيئة القضايا ستستأنف عملياً، وهذه مسؤولية كل من الجهتين. كلنا اكدنا احترام القضاء وعدم التشكيك بقراراته بانتظار النتيجة النهائية، وأريد ان أبقى منسجماً مع هذا الجو، ولا اتهم القاضي ولا الجهة المدعى عليها. ننتظر الحكم النهائي.

وعن العلاقة مع الإعلاميين، قال: هذا الموضوع أخذ نقاشاً، هناك امر تحركه النيابة العامة تلقائياً هو الحق العام، وهناك شكوى المتضرر. نحن لا نستطيع ان نلوم القضاء ولكننا لا نريد الاستنسابية في تحريك الحق العام ببعض القضايا الإعلامية. هناك ملفات فساد وهدر كان يجب المسارعة الى تحريك الحق العام فيها وليس من اجل نكتة في برنامج، كان لي موقف معلن منها. في الوقت نفسه، انتقدنا الاساءة الى القضاء، فهذا أمر غير مقبول لان علينا ان نحترم بعضنا ونقرأ في كتاب واحد هو كتاب القانون.

ورداً على سؤال، قال النائب فضل الله:

لا اريد ان اطلق اي اتهامات او تشكيك، انما لدي ملاحظات كنائب وكمواطن على بعض القضاة، فالقضاء شيء وبعض القضاة شيء آخر. ان الدولة هي الأرض والمؤسسات والشعب ويجب الا نهاجم الدولة ككيان، والأمر نفسه ينطبق على القضاء. يمكن الحديث عن سلوكيات بعض القضاة، فعندما يقول وزير العدل 14 تحقيقاً في التفتيش القضائي يعني هناك مشكلة، وأنا في انتظار الاستئناف.

وقال رداً على سؤال آخر: البلد مقبل على انتخابات في ظل حماوة في التنافس السياسي، لكن هل المشكلة في الإعلام او في السياسيين الذين يطلقون التصريحات؟ تحدثنا عن اهمية التوازن في الخطاب الإعلامي، وهنا يجب ألا نحمل الإعلام المسؤولية كثيراً فهناك سلطات اخرى تتحملها في غياب تطبيق القانون، وهذا اساس ما نعاني منه جميعاً.

أضاف: قيل في الجلسة ان هناك شعوراً بالاستنسابية، فقلت بأنني ذهبت بنفسي الى المدعي العام المالي والمدعي العام التمييزي بعدما اثيرت مجموعة من الملفات دون أن يطلب مني احد ذلك، وأشهد بأنهما كانا متجاوبين في بعض الملفات، فطلبت منهما تحريك الحق العام فيها. لقد حققنا بعض الانجازات على بساطتها، لها علاقة بالمال العام، وإذا لم تكن هناك عدالة في لبنان فالأمر لا علاقة له بوزير العدل الذي أدلى بموقفه داخل اللجنة.

طالبنا في الجلسة بوحدة المعايير، فالقضايا الكبيرة تصبح صغيرة عندما نوافق على تحريك الرأي العام، واللبنانيون يستطيعون بإرادتهم ومن خلال الانتخابات النيابية، إحداث تغيير. ونقول لهم بكل اعتزاز، اننا قدمنا لهم قانوناً انتخابياً قائماً على النسبية، وكنا نريدها نسبية كاملة ليتمكنوا من تغيير المعادلة السائدة من خلال انتاج مجلس نيابي جديد يعبر عن الشرائح الشعبية بشكل واضح وصريح، والمجلس النيابي ينتج لنا حكومة جديدة ويكون هناك رقابة ومحاسبة حقيقية في الهيئة العامة.