رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

لجنة الادارة العدل

لجنة الادارة والعدل أقرت مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) معدلاً

07 شباط, 2018

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 7/2/2018 رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: علي خريس، هاني قبيسي، سيرج طور سركيسيان وغسان مخيبر.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثل وزارة المال الاستاذة رانية دياب

- ممثل وزارة العدل القاضي ايمن احمد

-  ممثل وزارة العدل القاضي انجيلا داغر.

- ممثل المديرية العامة  لقوى الامن الداخلي العقيد موسى كرنيب

- ممثل المديرية العامة  للامن العام المقدم نجم الاحمدية

- ممثل المديرية العامة  للامن العام النقيب مارك العظم

 

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر.

 

1-بدأت اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2167 تاريخ 9/1/2018 الرامي الى تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)، فاطلعت على الاسباب الموجبة كما استمعت الى رأي وزارة العدل ووزارة المال حول المشروع المذكور، وحيث تبين للجنة بأحقية القضاة المشمولين بالمشروع المذكور تحقيقاً للعدالة والمساواة مع زملائهم الذين شملهم القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المشروع المذكور معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.

 

2-انتقلت اللجنة بعد ذلك، الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1715 تاريخ 25/10/2017 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.


اطلعت، بداية، الى الأسباب التي تضمنها رد فخامة رئيس الجمهورية، كما اطلعت على تقرير لجنة الدفاع والداخلية النيابية. وبعد الإستماع الى رأي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبعد المناقشة والتداول بين السادة الاعضاء، أخذت اللجنة بأسباب الرد، واضافت اليها فقرة تستثني بعض العناصر الذي صدرت بحقهم قرارات مسلكية نتج عنها توقيفات تتجاوز مدة معينة من التوقيف الصارم.

 

3-تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1714 تاريخ 25/10/2017، المتعلق بإعادة القانون الرامي الى تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.


فاطلعت بداية على الأسباب التي تضمنها رد فخامة رئيس الجمهورية كما استمعت الى رأي المديرية العامة للأمن العام. وبعد المناقشة والتداول بين السادة الاعضاء، تبين للجنة ضرورة التريث بالبت بالمرسوم المذكور الى حين انتهاء لجنة الدفاع والداخلية النيابية من درسه والبت به.

 

4-لم تتسن للجنة متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1713 تاريخ 25/10/2017 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم، الى المجلس لاعادة النظر فيه، نظراً لضيق الوقت.

 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها حول المشروعين الذين لم تبت بهما في جلسة لاحقة.