الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 12/2/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: هاني قبيسي، نواف الموسوي، عبد اللطيف الزين، ايلي عون، نقولا فتوش وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
- رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري
- ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو
- ممثل وزارة المال الاستاذة مريانا معوض
- ممثل وزارة الاقتصاد الاستاذة غادة سفر
- ممثل وزارة المال الاستاذ عماد يوسف
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وحيث كان سبق لها أن درست الإقتراح المذكور على مدى 12 جلسة اطلعت خلالها على شرح من مقدم الإقتراح وعلى الأسباب الموجبة، كما استمعت الى رأي الجهات المعنية كوزارة المالية ومجلس شورى الدولة، كما واطلعت على القوانين المقارنة وعلى مجموعة من الاجتهادات،
وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت الإقتراح المذكور معدلاً، بحيث الزمت الإدارة على تنفيذ الاحكام المالية خلال مهلة 18 شهراً كحد أقصى، أما الأحكام المتعلقة بغير الحقوق المالية فوضعت لها مهلة شهرين كحد اقصى للتنفيذ. من ناحية ثانية استحدثت اللجنة وحدة ادارية تعنى بمساعدة اصحاب الحقوق لجهة قيام الادارة بتنفيذ الاحكام المبرمة واحكام العجلة ووقف التنفيذ، مع الاحتفاظ بحق صاحب العلاقة بملاحقة حقوقه بوجه الادارة، كما تعنى الوحدة الادارية برصد مخالفات الادارة لجهة عدم تنفيذ الاحكام والاسباب التي تقف خلف ذلك ورفع تقرير بها الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب.
كما اعطت لأصحاب الحقوق حق الطلب من مجلس الشورى فرض غرامات تاخير على الادارة في حال عدم تنفيذ الاحكام دون مبرر قانوني.
من ناحية أخرى فرضت اللجنة من خلال التعديلات التي اقرتها، عقوبات على من يؤخر او يعرقل تنفيذ الاحكام المبرمة الصدرة عن مجلس الشورى، تفرض من خلال ديوان المحاسبة.
2-انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 651 تاريخ 2005/2/14. فاطلعت على رأي وزارة العدل حول الملاحظات التي سبق ان طرحت في الجلسات السابقة لا سيما حول التفريق بين الجرائم الشكلية والجرائم الاخرى المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك. وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة تأخير البت بالإقتراح المذكور لمزيد من الدرس وعليه شكلت لجنة فرعية تقوم بدراسة جميع الجرائم المتعلقة بحماية المستهلك وتصنيفها من اجل البت يها في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الاثنين القادم.
