الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 19/2/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وخضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: هاني قبيسي، نواف الموسوي، سمير الجسر، علي خريس، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، كاظم الخير وخالد زهرمان.
كما حضر الجلسة:
- رئيس الهيئة العليا للتاديب القاضي مروان عبود.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران.
- ممثل وزارة المال الاستاذة مريانا معوض
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)، فاستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كما الى رأي وزارة المالية وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية، اضافة الى رأي التفتيش المركزي وإدارة المناقصات، التي قدمت مع التفتيش المركزي بعض الأجوبة التي كان سبق للجنة ان طلبت استيضاحها حول بعض آليات العمل وسبل تطويرها في سبيل تحسين اداء كل من الإدارتين في ضبط الهدر والحفاظ على المال العام.
من ناحية ثانية استمعت اللجنة الى رأي الهيئة العليا للتأديب حول الملاحظات التي يمكن ان تؤمن ارتباط وعلاقة واضحة مع هيئة التفتيش المركزي في سبيل سد الثغرات التي يمكن ان تعيق محاسبة المدانين من قبل هيئة التفتيش، كما ناقشت اللجنة الملاحظات التي طرحت حول احالة رؤوساء البلديات الى الهيئة العليا للتاديب
وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة أقرت بعض مواد المشروع المذكور بعد تعديلها ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة قادمة.
