الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 7/3/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، سيرج طور سركيسيان وعلي خريس.
كما حضر الجلسة:
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- رئيس ادارة المناقصات الاستاذ جان علية.
- ممثل وزارة المال الاستاذة مريانا معوض.
- مستشار وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس
وقد درست خلالها جدول اعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2167 تاريخ 2018/1/9 الرامي الى تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 2011/8/29 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) فاستمعت الى الجهات المعنية وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المشروع المذكور معدلاً.
2-انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1715 تاريخ 2017/10/25 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. فاطلعت على تقرير لجنة الدفاع وعلى اسباب الرد من قبل فخامة رئيس الجمهورية كما واستمعت الى الجهات المعنية، وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المشروع المذكور معدلأ.
3-تابعت اللجنة جلستها ودرست مشروع القانون الوارد المرسوم رقم 1713 تاريخ 2017/10/25 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم. الى المجلس لإعادة النظر فيه. فاطلعت على تقرير لجنة الدفاع وعلى اسباس الرد من قبل فخامة رئيس الجمهورية كما واستمعت الى الجهات المعنية، وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المشروع المذكور معدلأ.
4-انتقلت اللجنة بعد ذلك الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1714 تاريخ 2017/10/25 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. فاطلعت على تقرير لجنة الدفاع وعلى اسباب الرد من قبل فخامة رئيس الجمهورية كما واستمعت الى الجهات المعنية، وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المشروع المذكور معدلأ.
5-لم يتسن للجنة متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) وذلك نظراً لغياب بعض الجهات المعنية بالمشروع المذكور فقررت متابعة درسه في جلسة يوم الاثنين القادم.
