الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 12/3/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.
- الاساتذة رهف نبوه عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر ورلى الطبش وجهاد رزق الله ومارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الاستاذ كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت.
- الدكتور غالب محمصاني عن بورصة بيروت.
- الاستاذ بيار كنعان عن المصرف المركزي.
- الاستاذ غسان القاضي عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها القراءة الأخيرة لبعض مواد الإقتراحات الرامية الى تعديل قانون التجارة البرية. وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول الأحكام المتعلقة بأصول القيود الرقمية والمهلة التي يجب ان يبدأ التجار بالعمل بها والمستندات التي يمكن ان تستبدل بالنظام الرقمي، بالإضافة الى وسائل النشر الالكترونية على موقع السجل التجاري الالكتروني الى جانب بعض الأحكام الاخرى.
كما تناول النقاش الأحكام المتعلقة بالأسهم التفضيلية وسندات الإيداع العمومية.
بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض مواد الإقتراح بعد ان ادخلت على بعضها التعديلات اللازمة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
