الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة متابعة تنفيذ قانون السير الجديد جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 15/3/2018 برئاسة النائب محمد قباني والنائب سيرج سركسيان.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام هيئة إدارة السير والمركبات والأليات المهندسة هدى سلوم.
- ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – رئيس شعبة العلاقات العامة – العقيد جوزف مسلم ورئيس شعبة المرور العقسد جهاد الأسمر.
- أمين سرّ المجلس الأعلى للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة والرائد ميشال مطران.
- رئيس مصلحة تسجيل السيارات الأستاذ أيمن عبد الغفور.
- رئيس دائرة التسجيل الأستاذ وليد درويش.
- ممثلا الشركة الملتزمة تبديل لوحات السيارات الأستاذ جاك سيف والأستاذ ماريو روحانا.
- الخبير الأستاذ خليل فاخوري.
إثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
قانون السير الذي صدر هو قانون عصري ويعتبر ثورة في التشريع ويضاهي اهم القوانين في العالم، لكن التنفيذ غير مقبول، والقانون بدون تنفيذ ليس له قيمة. والتنفيذ يتعلق بمسؤوليتين اساسيتين: هناك أمر ملقى على عاتق هيئة ادارة السير، وأمر على شرطة المرور وشرطة السير. بالنسبة الى هيئة إدارة السير، معظم الملاحظات لها علاقة بلوحات السيارات.
إن نوعية اللوحات سيئة، وبعد أول غسلة يبدأ الرقم بالتآكل، اضافة الى ذلك اللوحة يمكن ان تزال ثم تركب، وبالتالي يمكن تزويرها ووضعها على أكثر من سيارة، وهذا مخالف لقانون السير. وممنوع ان يكون هناك اشارات على اللوحات أو رموز للمهنة، مثلاً نقابة المهندسين أو المحامين أو الأطباء، أو للعسكريين، ممنوع ان يكون هناك رموز للمناطق، بينما نرى اليوم ان هناك رموزاً للمناطق موضوعة خلافاً للقانون.
يجب أن يكون هناك مساواة بين المواطنين، ولا تمييز للنائب اطلاقاً، لذلك ما يطبق على النواب يفترض ان يطبق على الآخرين. وطالبنا بإعطاء الشرطة اجهزة من هيئة ادارة السير، لكي تستطيع قراءة الأرقام والرموز على اللوحات الذكية.
عرفت ان هناك توجيهاً للشرطة بعدم تنظيم محاضر ضبط لعناصر الجيش وأقربائهم، وهذا غير مقبول. نحن نتمنى على المسؤولين تطبيق القوانين وأن يكونوا اول من يلتزم، وسنتابع الموضوع وسأكتب رسائل للمرجعيات الأساسية طالبا تعاونها بتطبيق هذا القانون.
