برعاية دولة رئيس مجلس النواب، نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل تحت عنوان:"الطيران المدني في لبنان بين الطموح والتحديات"

برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم، نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل تحت عنوان:

"الطيران المدني في لبنان بين الطموح والتحديات"

وذلك نهار الخميس الواقع في 5/4/2018 في مجلس النواب - قاعة المكتبة.

ترأس الورشة النائب محمد قباني وحضرها الرئيس فؤاد السنيورة، النائبان باسم الشاب وخالد زهرمان، ممثل وزير الداخلية والبلديات قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، ممثل وزير الاشغال العامة والنقل المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين يرافقه مدير المطارات ابراهيم علوي، رئيس مصلحة النقل الجوي كارل رزق، ممثل طيران الشرق الأوسط شادي ابو ضاهر، رئيس مصلحة الارصاد الجوية علي الشعار، ممثل خطيب وعلمي ربيع الخطيب، ممثل شركة الطيران السعودية عادل عبدالله الشدوخي وممثلو رابطة قوات الطيران والبنك الدولي وشركات الطيران وعدد من المختصين.

افتتح الورشة النائب محمد قباني وقال:

النقل ضروري للتنمية الإقتصادية والإزدهار، لانه يربط السلع والخدمات بالأسواق ويوفر الوصول الى فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. النقل هو الميسر، مما يتيح النمو الإقتصادي وتعزيز التجارة وربط المناطق وخلق حركة التنقل. قطاع النقل نفسه مورد مهم لنمو الإقتصاد اللبناني. وكمؤشر، يعمل حوالى 170 ألف شخص في قطع النقل والخدمات المرتبطة به ويشكل القطاع حوالى 12% من إجمالي الناتج المحلي في لبنان.  ويتمثل التحدي الذي نواجهه في الحفاظ على الدور القيادي للنقل، مع الحد من الآثار السلبية للنقل، لا سيما من حيث التأثير على جودة الخدمات والإزدحام. هناك اعتراف واسع النطاق بأن هذا يتطلب نهجاً ريادياً. في الواقع انها مهمة ضخمة لن تتحقق من خلال عدد محدود من التدخلات المنفردة والمحاولات الخجولة. وبما أن النقل نظام معقد يقوم على التفاعل بين النظم المؤسساتية والتكنولوجيا والكوادر الكفوءة، فإن جميع هذه الجوانب يجب ان تكون جزءاً من هذا النهج التنموي نحو رؤية مشتركة للريادة والتغيير.

هذا النهج يتجلى في وضع سياسة نقل جوي تراعي اقتصاد لبنان وموقعه الجغرافي وتحاكي النسيج الإجتماعي المحلي وتؤمن التواصل مع الإغتراب اللبناني المنتشر في أنحاء العالم، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي، وتعيين اعضاء الهيئة الناظمة للطيران وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار والادارة لمطار رينيه معوض في شمال لبنان. كل ذلك تجانساً مع سياسة نقل متعددة الوسائط تدعمها الادارة الذكية ونظم المعلومات.

بتضافر الجهود ووضوح الرؤى والعمل الجدي، سينتزع لبنان بلا شك مركز الصدارة من جديد. ودعوني أحلم:

- أحلم بلبنان ملتقى الحضارات، يربط الشرق والغرب عبر مطار حديث، يحاكي تطلعات أبنائه ويجاري خطة النقل الهادفة الى دفع عجلة الإقتصاد وتوثيق التواصل بين لبنان المغترب والمقيم، وتحفيز قطاع السياحة والخدمات.

- أحلم بلبنان رائداً كما اعتدناه، ينشر تجارب النجاح بين الدول الصديقة، ويقدم على اغتنام الفرص بعزيمة شبابه وقدراته الإقتصادية وريادته في الاعمال.

- أحلم بلبنان يستعيد دوره الذي منحه إياه رب العالمين كموقع جغرافي متوسط بين الشرق والغرب وكمناخ فريد كنا دائماً نفتخر به، ويجذب السياح والمواطنين والمسافرين، ولو لأيام قليلة، تعيد لبيروت وكل لبنان الدور المميز الذي كان له قبل اندلاع الحرب الاهلية. دور تلزمه الإرادة التي يجب تعزيزها وكفاءات ابنائه التي جعلت منهم رواداً في كل أرجاء المعمورة.

- أحلم بلبنان ودوره، الذي كان والذي يجب أن يعود اليه.

- أحلم بلبنان يتحول الى شبكة مطارات يكون مطار رفيق الحريري الدولي ركيزتها وعمادها، والى جانبه مطار رينيه معوض في القليعات ومطار رياق وأي منطقة تصلح لإنشاء مطار عليها.

- أحلم بشبكة مطارات تستوعب حوالى 40  مليون راكب. وهذا الحلم ليس خيالياً بل يحتاج الى إرادة وقرارات حازمة لا تعرف المستحيل، كما كان للرئيس الشهيد رفيق الحريري.

لعل ورشة العمل هذه تساعدنا في اطلاق هذه الحلم، وهذا التمني برسم الحكومة وبرسم البنك الدولي شريكنا في هذه الورشة.

ثم تحدث ممثل وزير الاشغال العامة والنقل المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، فقال:

نظراً الى ما يمثله الطيران المدني على الصعيد الإقتصادي والإنمائي والإجتماعي والمالي للبنان، يعتبر الطيران المدني اللبناني واحداً من أهم الركائز الرئيسة لعجلة التنمية الإقتصادية في البلاد، لكونه مسؤولاً عن شركات النقل الجوي ومطار رفيق الحريري الدولي الذي يعتبر من اهم مداخل لبنان الأساسية، ولكون هذا القطاع يؤمن مدخولاً مالياً جيداً لخزينة الدولة ويساهم في خلق فرص عمل تساعد على الإنماء الإجتماعي والإقتصادي.

وفي إطار النهوض بقطاع الطيران المدني في معظم دول العالم، لجأت هذه الدول الى إصدار قوانين وتشريعات هدفت الى إيجاد تنظيم حديث لشؤون الإدارة والإستثمار والإشراف والرقابة في مختلف القطاعات المتعلقة بالطيران المدني، وكان لبنان سباقاً في محيطه في اصدار قانون ادارة قطاع الطيران عبر اصداره القانون رقم 481 (ادارة قطاع الطيران المدني) الصادر بتاريخ 12/12/2002 عبر انشاء الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف الفصل في ادارة المطار بين شؤون التنظيم والإشراف والرقابة من جهة، وشؤون الإستثمار والتشغيل من جهة ثانية، تماشياً مع مقررات المنظمة الدولية للطيران المدني، ولم يوضع هذا القانون موضع التنفيذ لأسباب متعلقة بالظروف التي مرت بلبنان خلال السنوات الماضية، والتي جعلت من تنفيذ قانون الطيران أمراً قابلاً للتأجيل والإنتظار.

ونظراً الى انقضاء ما يزيد على الـ16 عاماً على إصدار قانون إدارة قطاع الطيران المدني، أصبح من الضروري البحث الجدي في إدخال التعديلات الضرورية على أحكام القانون 481/2002، وذلك بتنظيم ورش عمل تأخذ في الإعتبار آخر ما توصلت اليه مبادىء وقوانين الطيران المدني في العالم، ولا سيما لجهة فصل التنظيم والرقابة عن الإدارة والتشغيل ليواكب القوانين والتشريعات التي صدرت في قطاع الطيران لجهة اعتماد المبادىء والأطر التنظيمية المتطورة في توجيهات وتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني ICAO

والى حين وضع قانون جديد لإدارة قطاع الطيران المدني وإعادة تفعيل المديرية العامة للطيران المدني واجراء تعيينات في الوظائف القيادية والسماح بملء الشغور في معظم الوظائف المهمة في هذه المديرية العامة، إليكم الإنجازات:

المشاريع الجاري تنفيذها في المطار تعزيزاً لإجراءات الأمن:

1-مشروع سور المطار، وهو عبارة عن نظام حماية متكامل وشامل لحدود المطار يشمل اجهزة إشعار بواسطة الحركة وكاميرات مراقبة (تسجل بشكل دائم).

2-تركيب وصيانة انظمة مسح بالأشعة السينية على شكل بوابة للكشف على السيارات والشاحنات.

3-تركيب نظام مراقبة تلفزيونية عبر الكاميرات (تم تلزيم المشروع).

4-أجهزة متطورة لتفتيش المسافرين (تم تلزيم المشروع وسيتم البدء بتنفيذه قريباً).

5-أجهزة حديثة عاملة بالأشعة السينية مخصصة لتفتيش حقائب المسافرين الواردة وتركيبها على نظام جرارات الحقائب في قاعة وصول (تم تلزيم المشروع وسيتم البدء بتنفيذه قريباً).

6-إطلاق مناقصة لتقديم وتركيب أجهزة حديثة عاملة بالأشعة السينية مخصصة لتفتيش حقائب المسافرين.

7-إنجاز تلزيم السوق الحرة بشفافية عالية من وزير الاشغال يوسف فنيانوس وادخال اكثر من مئة مليون دولار سنوياً للخزينة اللبنانية.

إقرار البرنامج الوطني لأمن الطيران:

-من متطلبات المنظمة الدولية اعتماد برنامج وطني لأمن الطيران الذي يشمل ادارة الأمن وتجهيزاته والتدقيق والتدريب الأمني والتفتيش والتحقيق.

وقد تم إعداد مشروع مرسوم البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني لاعتماده بشكل عاجل لحماية لبنان من المخاطر الامنية قانونياً، وستتم إحالته هذا الاسبوع من اجل المصادقة عليه من مقام مجلس الوزراء.

تحديات البنى التحتية والتوسعة والتجهيزات:

المخطط التوجيهي العام لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت:

-تم اطلاق مشروع المخطط التوجيهي العام للمطار لمعالجة الاختناقات الناتجة من شدة الإزدحام التي شهدها المطار في الآونة الاخيرة بعد تجاوزه لسقف التشغيل والسعة التي صمم من اجلها، الأمر الذي سيتيح فوز انجاز هذا المخطط وتنفيذه زيادة القدرة الاستيعابية للمطار من حيث اعداد المسافرين لاستيعاب حركة 18 مليون مسافر سنوياً، فضلاً عن توفير مرافق متطورة وحديثة لتلبية حاجات المسافرين وتأمين أعلى وأرقى مستوى من الخدمات، الأمر الذي سيمكن المديرية العامة للطيران المدني من استقبال المزيد من الطائرات والمسافرين بموجب الزيادة المتوقعة لحركة الاقلاع والهبوط.

ويستلزم ذلك شبكة جديدة للطرق والمواصلات التي تؤدي الى المطار.

أما الاعمال والمشاريع التي ننوي إنجازها ونعمل لأجلها فهي:

1-تعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بتدريب الكوادر اللبنانية في جميع انظمة امن وسلامة النقل الجوي والبحث والانقاذ والتحقيق بحوادث الطيران والملاحة الجوية والارصاد الذي يعتبر اساساً لتفعيل الاداء والانتاجية.

2-إصدار مرسوم البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، والذي يعتبر العمود الفقري والطريق الإلزامي للوصول والعبور الى برامج أخرى جوهرية مثل برنامج التدريب وبرنامج الجودة وبرنامج أمن المطار، وهذا أساسي من المنظمة الدولية للطيران المدني أثناء إجراء التدقيق الامني في المطار.

3-تعيين عدد كاف من المراقبين الجويين وتدريبهم في مراكز معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني للحفاظ على السلامة الجوية والسلامة العامة.

4-تأمين الاموال اللازمة لاستخدام خبراء في سلامة الطيران وسلامة ساحة الطائرات.

5-تحديث انظمة الهيئة العامة للطيران المدني المنشأة بالقانون 481/2002 ليتناسب مع الانظمة الجديدة للمنظمة الدولية للطيران المدني الكفيلة بتسريع النهوض في إدارة قطاع الطيران المدني، أسوة بمعظم الدول العربية والاجنبية

6-إجراء دراسة فنية لمطار الشهيد رينه معوض لتبيان إمكان تشغيله والجدوى الإقتصادية من تشغيله وتأثيره على التنمية الإقتصادية لمنطقة الشمال وعلى لبنان بشكل عام.

7-انشاء بوابة خاصة لاستقبال طائرة 380 A ليكون لبنان من المطارات الدولية القادرة على استقبال هكذا طائرات، بما يؤدي الى تحسين السمعة الدولية لمطار رفيق الحريري الدولي.

8-طلب تأمين العدد الكافي من عناصر التفتيش الامني، وخصوصاً من أجل تشغيل نظام جرارات الحقائب الذي كلف 6,4 ملايين دولار اميركي ولم يجر العمل به بسبب نقص في عديد الدرك.

بعد ذلك جرت حلقة نقاش حول الخبرات الدولية في حقل الطيران المدني وامكان تطبيقه في لبنان. كما جرى عرض لنماذج تمويل وتطوير المطارت.

وأخيراً صدرت عن الورشة التوصيات والمقترحات الآتية:

1-تطبيق القانون رقم 481/2002 الخاص بقطاع الطيران المدني والذي يلزم تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني.

2-ضرورة الإستثمار في الموارد البشرية لإعداد كوادر كفوءة لادارة المرافق المختلفة في قطاع النقل الجوي من ادارة الطيران المدني والمطارات وشركات الطيران.

3-الدعوة الى وضع استراتيجية لقطاع النقل الجوي في لبنان انطلاقاً من القدرة المحلية التنافسية والمتغيرات الحاصلة في الدول المجاورة، وربط هذه الاستراتيجية بالخطط المستقبلية لنظم النقل الأخرى كالنقل البري والبحري.

4-إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني قبل الشروع في مشاريع الخصصة والإستثمار في البنى التحتية والمطارات ومعالجة الواقع الإداري الحالي، لأننا بحاجة الى جهة رقابة للإشراف على العقود مع القطاع الخاص وحسن تنفيذها وادارتها.

5-ضرورة إنشاء الناظم الإقتصادي regulator Economic الذي يضمن الجدوى الإقتصادية في قطاع النقل ويحمي حقوق المشغلين والمستثمرين ويضبط عملية المنافسة العادلة.