عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 11/4/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.

 

كما حضر الجلسة:

- القاضي ميسم النويري عن وزارة العدل

- الدكتور صلاح الدين الدباغ.

- الاستاذ بيار كنعان عن المصرف المركزي.

- المحامي اندريه نادر عن غرفة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

- الاساتذة مريانا معوض ومحمد الشامي عن وزارة المالية.

-  الاساتذة غادة سفر ومارلين نعمة وجهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.

- الدكتور كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت.

- المحامية كارول الحاج شاهين عن نقابة محامي طرابلس.

 

وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها القراءة الاخيرة للمواد التي سبق ان اقرتها. فاستمعت الى الجهات المعنية لا سيما وزارة العدل ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية والبنك المركزي الى جانب بعض الجهات من القطاع الخاص، وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول الاحكام المتعلقة بتعزيز الاطار الرقابي والشفافية في الشركات التجارية، الى جانب احكام أخرى.

 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة