الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 25/4/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- القاضي ميسم النويري عن وزارة العدل.
- الاستاذ بيار كنعان عن المصرف المركزي.
- الدكتور غالب محمصاني عن بورصة بيروت.
- المحامي اندريه نادر عن غرفة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.
- الاستاذة مريانا معوض عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر ومارلين نعمة وجهاد رزق الله المحامية رلى الطبش عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الدكتور منير العيد والدكتور كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت.
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها القراءة الاخيرة للمواد التي سبق ان اقرتها. فاستمعت اللجنة الى الجهات المعنية لا سيما وزارة العدل ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية والبنك المركزي الى جانب بعض الجهات من القطاع الخاص، وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول الاحكام المتعلقة بتعزيز الاطار الرقابي وتعزيز الشفافية كاخضاع دعوة الجمهور من اجل الاكتتاب لرقابة هيئة الاسواق المالية وتحديث شروط الافصاح واخضاع الخبرة في التقييم لتنظيم ورقابة هيئة الاسواق، الى جانب احكام أخرى.
رفعت الجلسة على بعد ان انهت اللجنة عملها في درس الاقتراح المذكور
