الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة البيئة جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2/8/2018 برئاسة رئيسها النائب مروان حماده وحضور النواب السادة: وليد البعريني، إيهاب حمادة، وهبي قاطيشا، سيمون ابي رميا، عاصم عراجي، انطوان بانو، جوزف اسحق وقاسم هاشم.
وذلك للتعارف والبحث في منهجية عمل اللجنة
اثر الجلسة قال النائب مروان حماده:
كانت جلسة للتعارف بين الأعضاء الجدد، ولوضع منهجية عمل، وخصوصاً أن هذه اللجنة ستتحول ورشة حقيقية وخلية عمل لمواجهة الازمات. قد تكون لجنة البيئة اهم لجنة في المجلس النيابي لأن المشاكل التي يواجهها لبنان على هذا الصعيد متعددة تبدأ من الهواء الذي نتنشق ولا تنتهي بالمياه التي نشرب، وتمر في كل المواضيع الحساسة والتي هي موضع سجال وجدال قوي في البلد ويتوقف عليها ربما مصير الإقتصاد اللبناني وحياة المواطن اللبناني: الكسارات، النفايات، وكل ما يتعلق بذلك.
لقد اتفقنا على عقد الجلسة الأسبوعية التقليدية للجنة وعلى تشكيل لجان فرعية لمتابعة الأمور لدى الوزارات. واتفقنا ايضاً على طلب المحاضر السابقة لكي نطلع على ما آلت اليه اعمال اللجان الفرعية السابقة في مواضيع حساسة. ومن المواضيع التي ستأخذ حيزاً كبيراً من عملنا قانون المياه. وقد اثار الزملاء النواب خلال هذه الجلسة قضايا المياه والتلوث من الليطاني الى عكار الى الهرمل الى بيروت والجنوب.
إلى ذلك، اتفقنا على تحويل قانون الإنضمام الى اتفاق حول الأوزون الى اللجان المشتركة. وتداولنا طويلاً ما ستؤول اليه اعمال اللجان النيابية في غياب حكومة عاملة، أي كيف نتصرف: هل نستدعي الوزير الذي يصرف الأعمال مع تمنياتنا ان تشكل الحكومة اليوم قبل الغد؟ ولكن اذا طالت الأمور اسبوعين، ثلاثة، هل نعلق عمل اللجان وننتظر مجيء الوزراء الجدد؟ نستدعي وزير تصريف الاعمال او نطلب منه ارسال المديرين العامين؟ كل ذلك سينتظم ضمن التوجيهات التي سيضعها الرئيس بري بالنسبة الى العمل التشريعي في ظل حكومة تصريف اعمال.
لم ندخل في أي تفصيل، وضعنا جدول اعمال. كان لدينا فقط ساعة للتعارف قبل انعقاد اللجان المشتركة. وكنت مسروراً أنه، للمرة الأولى منذ زمن، وقد ترأست لجنة البيئة سابقاً، وجدت حضوراً كثيفاً للأعضاء. وتمنيت ان يستمر على هذا المنوال لأهمية هذه اللجنة ولخطورة المواضيع المطروحة امامها. وان شاء الله يكون هذا المجلس خطيراً بعد تلاشي الأعمال التشريعية والتنفيذية في الجمهورية اللبنانية في السنوات الاخيرة".
لدينا قانون المياه ومشاريع القوانين المحولة الينا من حكومات سابقة، لدينا اقتراحات قوانين كان درسها الزميل محمد قباني واقتراحات جديرة بالإهتمام تحتاج الى تواقيع نواب جدد، وتبرع الاستاذ هاشم قاسم والاستاذ سيمون ابي رميا بالتوقيع، وكانوا معه في لجنة الأشغال، وهناك اقتراحات قوانين من الزميل نديم الجميل، وهناك اتفاقات دولية علينا ان نسرع بها لان البنك الدولي في انتظار هذه الاتفاقات.
