الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 7/8/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب السادة: ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، زياد أسود، علي خريس، مصطفى الحسيني وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- القاضي جاد معلوف
- القاضي زياد مكنا
وقد ناقشت اللجنة خلال جلستها منهجية عملها للمرحلة المقبلة، وضرورة اتباع منهجية تجعل عمل اللجنة منتج نظراً لحجم العمل الملقى على عاتقها ولضرورة رفع انتاجيتها، لا سيما لجهة بعض القوانين الملحة.
وبعد المناقشة والتداول اتفق السادة اعضاء اللجنة على ضرورة عقد جلستين اسبوعياً وعلى تحديد الأوليات بالنسبة للائحة الاقتراحات والمشاريع المطروحة امام اللجنة.
من ناحية ثانية قررت اللجنة تشكيل لجان فرعية لدرس الإقتراحات والمشاريع التي ترى انها بحاجة لدراسات تقنية متخصصة، على ان تعود اللجنة للبت بها بعد انتهاء اللجان الفرعية منها، لما لهذا الإجراء من فائدة في توفير الوقت وزيادة الإنتاجية ضمن الأصول التشريعية.
كما اتفق السادة اعضاء اللجنة على تخصيص جلسات فصلية مستقبلاً بهدف تقييم اعمال اللجنة وانتاجيتها.
اخيراً اتفق السادة اعضاء اللجنة على ضرورة دعوة الجهات المختصة لحضور الجلسات التي يتم خلالها درس القوانين المعنية بها للاستماع الى رايها لا سيما الجهات القضائية.
رفعت الجلسة على ان تنطلق اللجنة في درس الإقتراحات والمشاريع المحالة اليها في جلسة يوم الثلاثاء القادم نظراً لانعقاد جلسة اللجان المشتركة يوم الخميس تاريخ 9/8/2018.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة خصصت بكاملها لموضوعين:
الأول يتعلق بوضع آلية وطريقة العمل للجنة بكل تفاصيلها، والموضوع الثاني العمل على تحديد الأولويات التي ستعمل بشأنها اللجنة. ولدي ملاحظة هي ان هذه اللجنة هي إدارة وعدل يعني لديها شقان، الأول تشريعي أساسي لأنها من أهم اللجان التشريعية، إنما في قضية الاستيضاح والمساءلة والإستفهام هي لجنة إدارة، وبالتالي هذه اللجنة معنية أن تستوضح إدارات الدولة كلها بدون استثناء، تفهم وتسأل وتراقب، كل ما يجري في إدارات الدولة وستلعب دورها بالكامل وفي كل قضية تستوجب أن يكون هناك استيضاحات حولها ستلعب هذا الدور، الذي نعتبره دوراً أساسياً في عمل اللجنة.
بالنسبة للتشريع سيكون هناك أولويات لأن محاربة الفساد والإصلاح تتطلب أن نضع أولوية القوانين التي ستؤمن هذه المحاربة ونعطيها أولوية الى جانب القوانين وهي قوانين تنظيمية أساسية. مثل قانون الإدارة المحلية اللامركزية، يجب أن نعطيه أولوية، لأنه تأخر كثيراً في القضايا الإصلاحية كالتنظيم القضائي، أصول المحاكمات، هيئات الرقابة كلها مواضيع سنعطيها أولوية. فمثلاً كيف سنفعل مكافحة الفساد وحتى اليوم لم ننجز مشروع القانون المتعلق بالمناقصات العمومية، وبرأيي إجراء أي مناقصة في أي إدارة وفي أي مؤسسة عامة خارج دائرة المناقصات موضوع يجب أن نجد له حلولاً ونضع له أطراً، وإذا ذهبنا لإجراء كافة المناقصات بإدارة المناقصات أعتقد أنه نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً لأن الصرخة التي نسمعها اليوم هي حول المناقصات التي تجري خارج دائرة المناقصات والتي يجب أن نعجل بها.
كذلك نحكي عن القضاء وتفعيل القضاء. فالتنظيم القضائي برأيي من القوانين التي يجب أن يوضع على نار حامية. نتكلم عن التأخير الحاصل في المحاكمات، وهذا يتطلب تعديلات في أصول المحاكمات، كل ذلك كان موضوع بحثنا، وما أستطيع قوله أننا تفاهمنا في اللجنة حول الأولويات، متفاهمون أن نلعب دورنا بالنسبة للإدارات والإستيضاح منها عن كل ما يجري، وأثني هنا على دور وزارة العدل التي هي على تنسيق كامل معنا لكي نفعل كل ما أتكلم عنه وبمساعدتنا بالإستعانة بكل أصحاب الخبرات والقضاة الذين بدأوا يشاركوننا ليكون عملنا مجدياً وسريعاً وفعالاً.
