الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/8/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة:ابراهيم الموسوي، رلى الطبش جارودي، سيمون ابي رميا، سامي الجميل، اسعد درغام، جورج عقيص، نواف الموسوي ومحمد القرعاوي.
كما حضر الجلسة:
- عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المحامية مايا الزغزغي.
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ.
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي.
- رئيس الديوان في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شوقي ابو ناصيف.
- الدكتورة مهى جباعي - LWAH
- الدكتور علي رحال - LWAH
- عضو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة د. ابراهيم عبد الله.
- رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس.
- مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية عبدالله احمد.
- عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ابراهيم العبدالله.
وذلك لمناقشة موضوع:
- تطبيق الحق في العمل الوارد في قانون دمج المعوقين رقم 220/2000.
اثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
اجتمعت لجنة حقوق الانسان بحضور ممثلين عن وزارتي الشؤون الإجتماعية والعمل ورئيسة مجلس الخدمة المدنية وممثلي المجتمع المدني. وتطرقت اللجنة وبحسب جدول الأعمال الى موضوع الحق في التوظيف تطبيقاً للقانون رقم 220/2000 الذي صدر منذ 18 عاماً والذي يقول انه، يجب ان يوظف في القطاع العام والخاص 3% من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبعاً هذا القانون لا يطبق منذ 18 عاماً لأسباب مختلفة، في القطاع العام للتضارب في الآراء والصلاحيات وكيفية التصرف في هذا الموضوع. واليوم جرى بحثه في هذا الإجتماع وخرجنا بتوصيات من اجل ايجاد حل لتطبيق هذا القانون تنفيذاً للمواد 73 و74 من هذا القانون الذي يسعى الى دمج المعوق بالمجتمع.
ثم تلا النائب ميشال موسى التوصيات التالية:
1-التطبيق الفوري للقانون لجهة الحق بالعمل والتوظيف في القطاع العام والخاص
2-الطلب من وزارة الشؤون الإجتماعية ومجلس الخدمة المدنية وضع آلية تطبيقية لجهة تنفيذ القانون في ما يتعلق بالتوظيف في القطاع العام.
3-الطلب من وزارة العمل انجاز ورفع الآلية التطبيقية للمادة 74 من قانون المعوقين لجهة توظيف المعوقين في القطاع الخاص.
وتابع: نحن ننتظر آلية العمل من وزارة الشؤون الإجتماعية ومجلس الخدمة المدنية ليتقدموا بورقة العمل التي سوف يتم انجازها من اجل الشروع في الخطوات التنفيذية لتطبيق هذه المواد.
