الجمهورية اللبنانية
جدد الرئيس نبيه بري امام النواب في لقاء الأربعاء اليوم التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة نظراً للوضع الإقتصادي والمعيشي الضاغط ولموجبات إطلاق عجلة الدولة وتفعيلها، قائلاً "اذا دخل الفقر من النافذة خرج الإيمان من الباب".
وحول الأسباب التي تحول دون ولادة الحكومة قال الرئيس بري ان العقدة مازالت هي هي وتتعلق بالحصص والأحجام.
وقال ان التدخل الخارجي اذا ما وجد فإنه بسبب إستجراره من الداخل، والمطلوب ان نعمل على إقناع الجميع حتى أصدقائنا بأننا نحن من نحل قضايانا الداخلية.
وإستحوز الحديث خلال اللقاء على إثارة وعرض عدد من القضايا والملفات الحياتية والإنمائية.
واجرى الرئيس بري عدداً من الإتصالات المتعلقة ببعض هذه القضايا لاسيما موضوع المطار وتلوث الليطاني.
وكرر القول ان الحل للفساد يكمن بتنفيذ القوانين، مشيراً الى وجود ما يزيد عن 37 قانوناً لم تطبق حتى الأن.
وكان الرئيس بري التقى في اطار الوزيرين علي حسن خليل وعناية عزالدين والنواب السادة: ماريو عون، قاسم هاشم، محمد خواجة، علي درويش لقاء الاربعاء النيابي ، علي بزي، سليم عون، انور الخليل، علي عمار، اسطفان الدويهي، نزيه نجم، سامي فتفت، ميشال موسى، عصام عراجي، عدنان طرابلسي، هنري حلو، ايوب حميد، طارق المرعبي، محمد نصرالله، ياسين جابر، زياد حواط، علي خريس، مصطفى الحسيني، بلال عبدالله، نقولا نحاس، ديما جمالي، جهاد الصمد، ابراهيم عازار، ادغار طرابلسي، وعلي فياض.
من جهة أخرى، ترأس الرئيس نبيه بري بعد ظهر اليوم إجتماع كتلة التنمية والتحرير بحضور الوزيرين علي حسن خليل وعناية عزالدين والنواب: ابراهيم عازار، انور الخليل، ميشال موسى، ايوب حميد، علي بزي، علي خريس، ياسين جابر، قاسم هاشم، محمد نصرالله، ومحمد خواجة.
وبعد الإجتماع تلا امين عام الكتلة النائب انور الخليل البيان الآتي: إجتمعت كتلة التنيمة والتحرير برئاسة رئيسها دولة الاستاذ نبيه بري، وبحثت الملفات والمواضيع المختلفة وخصوصاً الإجتماعية والحياتية والإقتصادية. ورأت ان هناك ضرورة ملحة لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن ودون إبطاء للعاطي مع هذه الملفات. كما راجعت الكتلة جميع القوانين الواردة على جدول اعمال اللجان المشتركة التي ستعقد غداً واخذت ما يجب من قرارات بخصوصها. ودرست ايضاً موضوع التبغ والمرض الذي اصابه. وبعد الإتصالات مع المعنيين في وزارة المال والهيئة العليا للإغاثة وإدارة الريجي تم التوصل الى حل عادل يحافظ على حقوق المزارعين دون أي انتقاص.
اكدت الكتلة كذلك على ضرورة اخذ القرارات اللازمة لإستئناف برنامج دعم القروض السكنية بواسطة المؤسسة العامة للإسكان وتحمل كل الاطراف المعنية بالملف مسؤولياتها في وضع الآليات المناسبة والتي تحصر الإستفادة بذوي الدخل المحدود والمتوسط بما يؤمن العدالة والتوازن المالي. وإستمعت الى موقف وزير المال الذي إلتزم مع رئيس الحكومة ووزير الشؤون الإجتماعية بتغطية فرق الفوائد ل5000 قرض جديد. واتفق على الإقتراحات العملية لضمان إستئناف هذا البرنامج.
كذلك توقفت الكتلة عند ملف الكهرباء وكلفت لجنة من أعضائها لمتابعة وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء لزيادة التغذية في منطقة الجنوب خاصةً وزيادة قدرة معمل الزهراني على تأمين هذا الامر من التغذية في هذه المناطق. وشددت على وضع مسألة تلزيم خطوط النقل والمحولات الرئيسية في المناطق المحرومة من التغذية لتصبح قادرةً على تغذية هذه المناطق.
وأيدت الكتلة طلب دولة الرئيس نبيه بري دعوت لجنة الأشغال العامة الى عقد جلسةٍ مخصصةٍ لمشكلة نهر الليطاني والكارثة المحيطة به نتيجة التلوث والإعتداءات المستديمة ودعوة كل الوزراء المعنيين للحضور وتحمل مسؤولياتهم وإعداد الخطط التنفيذية لتطبيق القانون 63.
كما لفتت الكتلة المسؤولين المعنيين الى ضرورة الإستجابة للمطالب المحقة لأهالي بعلبك والهرمل لتأمين مياه الشفة، وهذا اقل ما يمكن ان نؤمنه للأهالي.
وأخيراً اثنى دولة رئيس كتلة التنمية والتحرير واعضائها على النشاط الواضح من لجان المجلس لمتابعتها للمشاريع وإقتراحات القوانين.
