الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 14/8/2018 برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب نواف الموسوي والنواب السادة: ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، جورج عطالله، جورج عقيص، زياد أسود، سمير الجسر، علي خريس ومصطفى الحسيني.
كما حضر الجلسة:
- القاضي زياد مكنا
- القاضي جاد معلوف
- القاضي ماريز العم
- المحامية كارول الراسي عن نقابة محامي طرابلس.
- الدكتور كريم طربيه عن نقابة محامي بيروت.
وقد ناقشت اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1560 تاريخ 2017/10/10 الرامي الى تعديل المادتين 569 و 570 من قانون العقوبات (جرائم حرمان الحرية او الخطف) والمادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
فاستمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة العدل كما الى رأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وبعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وعلى القوانين ذات الصلة، وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة وابداء وجهات النظر المختلقة اقرت اللجنة المشروع المذكور معدلاً كما الأسباب الموجبة.
2- انتقلت اللجنة الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 2017/7/31 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (قانون اصول المحاكمات المدنية).
بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وعلى الأحكام المتضمنة في المشروع، وبعد الإستماع الى رأي وزارة العدل ونقابتي المحامين وبعد استعراض لأوضاع المحاكم وسير العمل بها ومناقشة اسباب تكدس الدعاوى امام المحاكم، وبعد درس ومناقشة الأحكام المتضمنة في المشروع المذكور تبين للجنة أن المشروع يحتاج الى مزيد من الدرس حيث هنالك أحكام أخرى في قانون أصول المحاكمات المدنية يجب النظر إليها ودرسها مع المواد المقترح تعديلها، عليه قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية تعمل على درس الإقتراح المذكور ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل على ان يبت به على ضوء هذا التقرير.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
اثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
أقرت اللجنة تعديلاً للمادتين 569 و 570 من قانون العقوبات وهاتان المادتان تتناولان جريمة الخطف واحتجاز الحرية، وتم تعديل هاتين المادتين بشكل تشدد العقوبة على الخاطف او الخاطفين. كلنا نعرف انه في الفترة الأخيرة تكاثرت عمليات الخطف وتفاقمت وكثرت عصابات الخطف لأسباب متعددة واكثرها الحصول على المال، فكان من الضروري ان يجري تعديل بسرعة لهذه المواد حتى يكون هناك ردع جدي للخاطفين، واعتقد انه مع هذا التعديل الذي اصبح جاهزاً، تكون اللجنة قد أنجزت عملاً لجهة أن من سيقوم بهذا الجرم عليه ان يفكر ملياً قبل ان يقوم به نظراً لتشدد العقوبات التي أقر تعديلها اليوم.
كذلك درست اللجنة مواد تتعلق بأصول المحاكمات من شأنها ان تسرع العمل بالدعاوى، ناقشناها مطولاً ووجدنا انه من الأفضل ان توضع خطة أوسع تقضي ان نعمل على كل ما من شأنه ان يسرع البت بالدعاوى، لأننا نعرف ان كل المواطنين يشتكون من بطء المحاكم ومن الدعاوى التي لا تنتهي ومن المماطلة. خصصنا وقتاً طويلاً وشكلنا لجنة فرعية لديها مهلة قصيرة جداً لوضع تصور ويصبح التعاطي معنا من خلال تصور شامل يفضي الى اجراء كل التعديلات الضرورية لنستطيع ان نقدم الى الناس قوانين تزيد من فاعلية المحاكمة، لأنني اعتقد ان هذه الورشة التشريعية ولأسباب متعددة يجب ان تسرّع وجاء الوقت لكي نسرعها بأقصى سرعة ونجعل المواطن يشعر ان القوانين التي تشرع هي لخدمته بقضاياه اليومية وتعطى اجوبة للقضايا التي يطرحها المواطن، ونحن نعطي اولوية لموضوعين اولهما موضوع القضاء بكل ما يشمل من تسريع دعاوى ومن ان يكون قضاء عادلاً وجدياً وفعالاً وثانيهما هو كل ما يتعلق فعلياً بمكافحة الفساد واجهزة الرقابة. هذا العمل سنواطب وننكب عليه ولجنة الادارة والعدل ستكون منكبة كل الوقت وجاهزة لكل القضايا التشريعية بما يخدم التشريع والناس.
