الجمهورية اللبنانية
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ”ان الحكومة كان يجب ان تؤلف امس قبل اليوم وغداً قبل بعد الغد لان الوضع الاقتصادي خطير ولا يتحمل كما كان يحصل في تشكيل حكومات سابقة”.
واكد”ان وضع الليرة غير ممسوس ولن نصل الى هذه المرحلة”.
وحول ما يثار بالنسبة لعملية تشكيل الحكومة من آراء وبيانات قال ”لا شك ان الدستور واضح وهو ان الحكومة تتصدر بتوافق رئيسي الجمهورية والحكومة (المكلف)اما من يشكل الحكومة ويعمل في طبخها فهو رئيس الحكومة المكلف”.
وجدد القول من يحق له تفسير الدستور هو المجلس النيابي ونقطة على السطر.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بري بعد ظهر اليوم في عين التينة لمجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون الذي استهل اللقاء بكلمة مقتضبة اشاد فيها بدور الرئيس بري الوطني، وسأل عن الوضع الحكومي.
فاجاب الرئيس بري:”اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً”.
سئل: ما هو رأيك الشخصي؟
اجاب: اقول بصراحة كما يقول الشاعر اللبناني جوزف حرب”كل حرف عن حرفه مسؤول”.كلنا مسؤولين من دون استثناء طبعاً يقال ان الحكومة الفلانية استمرت عملية تشكيلها سبعة اشهر والحكومة الفلانية تسعة او عشرة اشهر.الوضع الذي كان يتحمل آنذاك ليس قائماً الان.فالوضع الاقتصادي خطير وقد قلت هذا الكلام امس وذهبت الى القول ايضاً ان لبنان في غرفة العناية الفائقة.طبعاً انا لم اتكلم عن الوضع النقدي انا تكلمت عن الوضع الاقتصادي، ولكن الوضع الاقتصادي يؤدي في النهاية الى نتائج سلبية.ما يزال مساحة زمنية قصيرة جداً.
اضاف الرئيس بري: الحكومة كان يجب ان تتألف امس قبل اليوم وغداً قبل بعد غد لان الوضع الاقتصادي خطير.تغيير المجتمعات لا يحصل بتغيير الافكار السياسية او العقائدية بل يتم بالتغييرات الاقتصادية اولاً ، الاقتصاد هو الذي يؤثر. ما هو المطلوب؟انزلوا الى الشارع واسألوا الناس. ولا نسمع سوى شكاوي الناس والتجار والصناعيين وقطاع البناء وكل القطاعات. واصبح المثل البيروتي ينطبق على كل القطاعات”اجا المستوى لعند المهتري قال له اعطيني دواء للعافية”.
سئل: ما هي خلفية التحذيرات الاميركية لرعاياها في لبنان؟
اجاب: هذا تدبير اتخذوه منذ زمن واستمروا عليه.والاميركان يفرضون شبه حصار على جزء من الشعب اللبناني حتى في الامور المالية. هذا امر غير جديد.
اقول واكرر، وقلت ذلك اليوم للوفد الصيني، ان الولايات المتحدة الاميركية لم تنتصر بالحروب، لا بفيتنام انتصرت، ولا بكوريا الشمالية، ولا بافغانستان ولا بالعراق..انتصرت بالذي يسمى الدولار. حكمت العالم بهذا الموضوع. بلد مثل تركيا عضو في”الناتو”وحليف للولايات المتحدة الاميركية بظرف اسبوع انخفضت قيمة الليرة التركية 38% وهذا مثال.
سئل: هناك اخبار انه فرضت عقوبات على 3 او 4 مصارف لبنانية؟
اجاب: غير صحيح لا علم لي
سئل: من هو المسؤول الاول عن عرقلة تأليف الحكومة؟
اجاب: كلنا، الموضوع”افواه وارانب”
سئل: انت ماذا تريد؟
اجاب: لقد قلت للرئيس الحريري خلال ثلاث دقائق في الاستشارات في المجلس ان كتلتي زادت من 13 الى 17 نائباً وهي ثالث كتلة في المجلس، لا اريد ان اتكلم بهذه الطريقة نريد ان ننتهي وان تشكل الحكومة قبل عيد الفطر ولذلك سابقى راضياً بالحصة نفسها رغم زيادة عدد كتلتي وهذا ايضاً موقف”حزب الله". قلت ذلك للرئيس الحريري يومها وما زلت عند كلامي.
ورداً على سؤال قال: سئلت امس هل هناك ضغط خارجي بالنسبة لموضوع الحكومة، فقلت ماذا اقول، هل اقول”يا ليت”لانه كانت تألفت الحكومة، لانه”متعودة دايماً".
سئل: قد يخلق هذا السؤال مشكلة وهو، نحن منذ الطائف اكتشفنا ثغرات مميتة في الدستور خصوصاً في موضوع المهل. الم يحن الوقت لتعديل دستوري يزيل هذا الوضع؟
اجاب: حقيقة هذا السؤال لا يخلق مشكلة برأييي، لماذا؟ لان الدستور اللبناني على اهميته ليس قرآن كريم وليس انجيلاً مقدساً، وهما فقط اللذين لا يمسّا عندي.الدستور اللبناني يمكن تعديله ولكن هذا لا يتم حين تأليف حكومة، بالعكس اذا لم تؤلف حكومة لا تستطيع. نعم هناك اشياء كثيرة تحتاج لتوضيحات وهي لا تحدث مشكلة مثلاً ان الوزير لا يستطيع ان يوقف قرار مجلس الوزراء من خلال عدم توقيعه لانه لا يوجد مهلة وانا تكلمت بهذا الامر مرات عديدة. كذلك حتى الان ما زلنا نتكلم عن سن الواحد والعشرين مع ان كل العالم صار يعتمد سن الثامنة عشرة هذا مثل ايضاً.
ايضاً في هذا الاطار اسأل نحن ماذا طبقنا من الدستور؟ انشأنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والمجلس الدستوري، ولكن بالنسبة للهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية التي لا تلغي الطائفية السياسية، ممنوع ان تفكر كيف تلغيها، الهيئة الوطنية مهمتها التفكير بالاساليب التي يمكن ان تعتمدها لالغاء الطائفية السياسية، ممنوع ان تفكر بها. حاولت ثلاث مرات ولم انجح.
سئل: الشيء الظاهر بالنسبة للحكومة ان المشكلة مشكلة حصص ولكن ضمناَ ان ما يجري في المنطقة والعراق ان العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومتين تقريباً واحدة وان جهات اقليمية او دولية تلعب الدور نفسه في هذا الشأن؟
اجاب: نحن اعتدنا في لبنان ان نضع الحق دائماً على الطليان. برأييي لم المس ذلك. وبرأييي قد يكون هناك امور موجودة في العراق، وبرأييي ايضاً انه يوجد رجل ومؤسسة واحدة تعمل وطنياً هو المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، ولو حصل ان تمت تلبية ما يتمناه المرجع، وانا لا اتكلم من زاوية طائفية، لا اعتقد ان تستمر المشكلة في العراق. هناك في العراق يوجد تجاذب وتداخل، والتدخل الاميركي قائم هناك. ولكن هنا، انا شخصياً لم المس ذلك. جرى الكلام حول الموضوع السوري وموضوع الاخوة اللاجئيين السوريين وقلت في بعلبك واكرر الان، وقد قالها فخامة الرئيس والجميع ان هذا الموضوع اذا كان سيبحث فانه يبحث بعد تشكيل الحكومة.يجب ان تتألف الحكومة لكي نبحث هذا الموضوع.
سئل: كيف تصف البيان الذي صدر عن قصر بعبدا او الذي يقول ان رئيس الجمهورية وضع الاسس والمعايير لتأليف الحكومة في الوقت الذي قام الرئيس الحريري بواجبه وقدم مسودة الحكومة؟
اجاب: انا من اول الطريق لا اريد ان اقف عند بيان صدر من رئاسة الجمهورية او من بيان صدر عن رؤساء الحكومة الثلاثه،او من تيار المستقبل. قلت لكم في بداية اللقاء”كل حرف عن حرفه مسؤول”. لا اريد ان اقف عند هذه التعابير،ولكن لا شك ان الدستور واضح وهو ان الحكومة تصدر بتوافق الرئيسين، هناك نص يقول بالتوافق. اما من يشكل الحكومة فهو رئيس الحكومة المكلف.
سئل: مارأيك بالتشكيلة التي قدمها الرئيس الحريري؟
اجاب: لا اعرفها، وحتى الان لم اعرفها.
ورداً على سؤال اجاب: فليؤلفوا الحكومة ومن يحق له تفسير الدستور هو المجلس النيابي ونقطة على السطر. ما يهمني هو ان تؤلف حكومة الان لانه من الضروري بمكان تأليفها الان.
سئل: من يحدد معايير تشكيل الحكومة؟
اجاب: نص الدستور واضح، ما يعمل بمطبخ تشكيل الحكومة هو رئيس الحكومة المكلف ولكن بالنهاية يجب ان يكون هناك توافق بينه وبين رئيس الجمهورية.الدستور استعمل كلمة التوافق.
ورداً على سؤال قال: نتيجة عدم تأليف الحكومة اسرائيل تستغل وتستفيد من الوضع للاعتداء على نفطنا الوحيد الذي يخلصنا من الدين الذي علينا، ويجعل النظرة للبنان على الصعيد الاقتصادي تختلف تماماً.
سئل: هنل تلمس مخاوف على الوضع الاقتصادي ومن ثم على الليرة؟
اجاب: وضع الليرة غير ممسوس ابداً ولن نصل الى هذه المرحلة على الاطلاق. وانا اتكلم عن الوضع الاقتصادي.
ورداً على سؤال قال: في رأس السنة ستطل علينا استحقاقات تتعلق بخدمة الدين وهنا نتكلم عن مليارات الدولارات اي خمسة او ستة مليارات. لذلك الوضع الاقتصادي لا يتحمل شهوراً.
سئل: اذا كنت تشعر لوحدك بذلك فكيف تفسر موقف الاخرين؟
اجاب: لا اعتقد انني الوحيد الذي يشعر بذلك. اعتقد ان 99,99 بالمئة من اللبنانيين بمن فيهم المسؤولين يشعرون بذلك والذي لا يحسّ بهذا الشيء ينطبق عليه القول”الجرة المليانة لا تسمع صوت العطشان".
سئل: هل بوارد ان تطلق مبادرة بعد تشكيل الحكومة للبحث في الثغرات الدستورية؟
اجاب: التعديل الدستوري له اصول وآلية، حتى تفسير الدستور يحتاج الى شيء من هذا القبيل.لا شيء مقدس عندما يكون هناك توافق وعندما نتكلم مع بعصنا البعض.
سئل: ماذا اذا وجه لك رئيس الجمهورية رسالة؟
اجاب: هذا حق دستوري لرئيس الجمهورية وعلى رئيس مجلس النواب وفقاً للصيغة التي ترد ان يقوم بالامر اللازم.
ورداً على سؤال قال: ان الانتخابات اتت ب79 نائباً جديداً وهناك طاقات كثيرة بينهم المسها من خلال عمل اللجان النيابية وصدقوني انني بالامكان ان اعيد مجد مجلس النواب العام 1992 حيث حل اولاً بالتشريع في العالم ولم يقصر ايضاً بالرقابة.وعندما يحصل شيء عن فضائح وغيرها فان المجلس النيابي سيضع يده عليها، وهذا حقه. اي مجلس نيابي في العالم له وظيفتان: الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية.
ورداً على سؤال قال: ان الوضع الامني هو العلامة الفارقة. فعادة ً لا يمكن ان يتحسن الاقتصاد اذا لم يكن هناك أمن. وانا اقول دائماً الامن والاقتصاد مثل الربيع والسنونو.الربيع هو الامن والاقتصاد هو السنونو. أمن لبنان منذ العام 2006 حتى تاريخنا هذا افضل من اي امن حولنا اولاً، وافضل من عدد من دول اوروبا. الامن في لبنان مستتب تماماً، وهذا كان يفترض ان يكون فرصة العمر للسياحة ولكل شيء.لماذا الوضع على هذا الشكل؟ الجواب: لانه لا يوجد حكومة. مؤتمر سيدر1 وروما 2، واسبانياً وسويسرا كلها مهتمة لمساعدة لبنان، والبنك الدولي يترك محفظة ملياري دولار ولكن هناك واجبات علينا في الوقت نفسه.
سئل: هذه الاموال قد تذهب الى دول اخرى؟
اجاب: لا احد ينتظرك.
وكان الرئيس بري استقبل نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني شان شياوكوان على رأس وفد رفيع من اعضاء اللجنة التي هي بمثابة مجلس شورى صيني.
ودار الحديث حول التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة والتعاون بين البلدين.
كما استقبل الرئيس بري الوزير السابق فارس بويز الذي قال بعد اللقاء: ننظر من حولنا لنرى منطقة عاصفة، لنرى تطورات اقليمية ودولية تعصف بهذه المنطقة بدءاً من الغاء الاتفاق النووي وصولاً الى الغاء الدعم للاجئيين الفلسطينيين وربما استعداداً لاتخاذ قرار بعدم بقاء حق العودة.
اضاف: ننظر من دولنا ونرى باننا نمر بأدق واخطر مرحلة، قد لا تبقى خريطة بعدها كما هي، وقد لا يبقى نظاماً وقد لا تبقى هوية دون تعديل.وننظر الىى الساحة اللبنانية فنراها بأقل معيار من المناعة بوجه هذه العواصف، ونراهم يتلهون بعمليات التحجيم وبمعارك الرئاسية المقبلة، ونراهم في حروب عبثية إلغائية لبعضهم البعض. اننا نعتقد اذا كان لبنان بحاجة الى دولة وحكومة وقرار فهو اليوم اكثر من اي وقت مضى بحاجة، الى عمالقة وليس لاقزام. يقزمون لبنان اكثر مما هو عليه الان والوضع بالغ الخطورة. وعملية تأليف الحكومة لا تسمح بالتلهي بسخافات من نوع احجام او غير احجام.
