رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

لجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدرس إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس ومناقشة إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني

12 أيلول, 2018

 

 

 

 

 

 

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 12/9/2018، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، نقولا نحاس، رولا طبش، ميشال معوض، جهاد الصمد، حكمت ديب، نواف الموسوي،  فيصل الصايغ، سمير الجسر، عدنان طرابلسي وطوني فرنجية.  

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل.

- مستشار لجنة الطاقة للشؤون النفطية ربيع ياغي.

- الخبير الإقتصادي في وزارة المالية عبد الرحيم الأيوبي.

- مستشار وزير المالية طلال فيصل سلمان.

- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.

- المراقب الرئيسي في لجنة النفط في وزارة المالية فاديا صقر.

- المراقب الرئيسي في لجنة النفط في وزارة المالية جوسلين عبد النور.

 

وذلك لدرس إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.

 

وقد استمعت اللجنة الفرعية إلى خبراء متخصصين لشرح مفصل حول أهداف الصندوق السيادي وناقشتها مع الوظائف ونظام الحوكمة والإستثمار. وسوف تجتمع الأسبوع المقبل للبدء بإقرار مواد القانون.

 

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:

استمعت اللجنة من خبراء متخصصين لشرح مفصّل حول أهداف الصندوق وناقشتها، مع الوظائف ونظام الحوكمة والإستثمار، على أن تبدأ باقرار مواد القانون الأسبوع المقبل.

 

إن هذا الصندوق يتيح على أساس علمي وعالمي، تكاملاً مع المقومات اللبنانية كمؤسسة مستقلة تحت رقابة المؤسسات الدستورية، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها النفطية، وتجديدها من خلال استثمارها، ويجري النقاش حول استعمال جزء منها للإنماء الإقتصادي، ولإعادة هيكيلة الدين، بشروط معيّنة، كجزء من سياسة اقتصادية للدولة، تضمن وقف الهدر.

 

إن من أهداف الصندوق الذي من المفترض ان يكون مستقلاً عن الموازنة الإنفاقية للدولة اللبنانية، ان ينشىء محفظة استثمارية يستعمل العائد منها في محفظة أخرى، هي محفظة التنمية، بالإضافة الى عدد من الخيارات الأخرى المطلوبة في متن القانون.

 

إن النقاش الدائر مثمر ومهم، نظراً لانعكاسات هذا الصندوق على إدارة المال العام، وتحفيز الدولة اللبنانية للعمل على موازنات مستقرة تلحظ فائضاً أولياً، وإدارة مالية سليمة.